دعوات لدعم السياحة العلاجية بعد مرحلة التعافي من كورونا

الهاشمية نيوز - بينما بدأ الأردن جني ثمار معركته الأخيرة التي خاضها مع فيروس كورونا الذي واجهه بفرض قيود صارمة على القطاعات الاقتصادية ودخول مرحلة الاستئناف التدريجي لعودة الحياة يواصل جلالة الملك عبدالله الثاني قيادة التوجيهات والجهود المبذولة لتحسين مؤشرات الاقتصاد ومن بينها قطاع السياحة العلاجية الذي تضرر إلى حد بعيد.
واتفق خبراء اقتصاديون على ان هناك فرصا حقيقية وواعدة للاقتصاد الأردني في قطاع السياحة العلاجية وعلى الحكومة استغلال الإمكانات والقدرات والميزات التي تتوفر في هذا القطاع من وجهات علاجية متعددة كالبحر الميت ومياه ماعين وعفرا إضافة إلى المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة والكوادر المؤهلة.
ودعا هؤلاء الحكومة لضرورة تذليل العقبات البيروقراطية التي تواجه هذا القطاع من ناحية منح تأشيرات الدخول إلى المملكة وتسهيل عملية إنجاز المعاملات والاشتراطات اللازمة إضافة إلى تخفيض كلف الطاقة ورسوم الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل المترتبة على المؤسسات والمنشآت العاملة في هذا القطاع إلى جانب تدشين حملة ترويجية وإعلامية لاستقطاب الباحثين عن هذا النوع من السياحة.
وكان أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه عددا من الكتاب والصحفيين في قصر الحسينية الإثنين الماضي ان هناك إمكانية للتعافي السريع نسبيا للاقتصاد نظرا لنجاح الأردن في الحفاظ على مستوى منخفض من الإصابات بفيروس كورونا ومنع انتشاره.
وشدد الملك على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتبقى المملكة وجهة مميزة للسياحة والاستثمار.
وركز جلالته خلال حديثه على الخطط المتعلقة بتطوير الزراعة والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والتركيز على السياحة الداخلية واستقطاب السياحة الخارجية، منها سياحة المسارات والسياحة العلاجية وصناعة الأفلام ضمن إجراءات وقائية تفيد بأن الأردن قادر على استقبال الضيوف وحمايتهم.
وزاد “لا بد من الاخذ بعين الاعتبار ان هناك دولا اخرى منافسة مثل تركيا والهند وكوريا تبذل جهودا حثيثة لاستقطاب المرضى من مختلف دول العالم وبخاصة في المرحلة الراهنة”.
وبين الحموري أن هناك تحرك الآن من قبل الحكومة لبلورة خطة عمل بالتعاون مع جمعية المستشفيات الخاصة تمهيدا لإنعاش السياحة العلاجية في المملكة وفق اجراءات احترازية تضمن استقبال المرضى الوافدين وبخاصة من دول المنطقة وتحول دون دخول حالات اصابة بمرض الكورونا من تلك الدول الى البلاد.
وأوضح الحموري أن لدى المستشفيات الخاصة كافة التجهيزات الطبية والامكانيات البشرية المؤهلة والمدربة تدريبا عاليا والكفيلة بتلبية كافة متطلبات السياحة العلاجية وهي جاهزة لاستقبال المرضى الوافدين ضمن ترتيبات واجراءات تكفل سلامة الجميع وتجري بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة السياحة والاجهزة الأمنية.
كما شدد على ضرورة استغلال ميزة القطاع الصحي في الأردن الذي يتميز عن غيره من دول المنطقة بتحقيقه العديد من الإنجازات الطبية وبسمعته الجيدة وتقديمه خدمات علاجية متميزة بأسعار منافسة تقل كثيرا عن مثيلاتها في المنطقة والعالم الى جانب توفر الكوادر الطبية والتمريضية الأردنية المؤهلة تأهيلا عاليا والملتزمة بتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى وكذلك توفر أحدث الأجهزة والتكنولوجيا الطبية وبكثرة في قطاع المستشفيات الخاصة مما أدى إلى انعدام قوائم الانتظار وتمكين المرضى من الحصول على الخدمات التشخيصية والعلاجية في أقصر وقت ممكن والذي يعتبر من النقاط المهمة للمرضى العرب والأجانب مع تطبيق معايير الجودة الدولية والوطنية.
ويرى الحموري أن الحكومة مطالبة اليوم أكثر من اي وقت مضى ان تولي المزيد من الاهتمام والرعاية لهذا القطاع وان تتخذ القرارات التي تساهم في ازالة المعيقات التي تعترض سبيل تطوره وبحسبه كان القطاع يواجه العديد من المعيقات والتحديات من اهمها فرض قيود على منح تأشيرات دخول إلى مواطني العديد من الدول ومن بينها ليبيا واليمن والسودان والعراق وسورية والدول الأفريقية إضافة إلى استفادة الدول المنافسة بشكل كبير من هذا الاجراء الذي ادى الى انخفاض نسبة الإشغال في المستشفيات الخاصة ومواجهتها أوضاعا مالية صعبة أصبحت تهدد استمرارية بعض هذه المستشفيات إلى جانب تحديات اخرى كارتفاع الكلف التشغيلية في قطاع المستشفيات وارتفاع رواتب العاملين منذ العام 2010 بمقدار 100 % وذلك بسبب غلاء المعيشة وزيادة اشتراكات الضمان الاجتماعي من 16.5 % إلى 22.75 % للمهن الخطرة ورفع ضرببة الدخل على القطاع الصحي من 14 % إلى 20 % وكذلك رفع ضريبة المبيعات على المستلزمات الطبية من 4 % إلى
16 % وارتفاع اسعار الأدوية والمستهلكات الطبية والغازات الطبية الى جانب ارتفاع تعرفة الكهرباء على المستشفيات الخاصة ولضمان ديمومة العمل في المستشفيات الخاصة وقطاع السياحة العلاجية بشكل كامل لابد من تشجيع الاستثمار فيه وتذليل العقبات التي تواجهه.
إلى ذلك أكد الخبير الاقتصادي ماهر مدادحة أن اهتمام جلالة الملك وتوجيهه الحكومة إلى ضرورة استغلال واستثمار الفرص المتاحة في قطاع السياحة العلاجية ضامن ثقة لتنفيذ الحكومة الخطط اللازمة لاستعادة هذا القطاع عافيته من بعد ازمة كورونا.
وبين مدادحة أن السياحة بشكل عام تعد من أهم الروافع للاقتصاد الاردني لارتباطها بقطاعات اقتصادية أخرى وقدرتها على رفد الخزينة الأردنية بالعملة الصعبة.
ولفت مدادحة إلى ضرورة استفادة الحكومة من الوجهات السياحية العلاجية التي تتوفر في الأردن كالبحر الميت ومياه ماعين وعفرا إلى جانب القطاع الصحي المتقدم الذي تزخر به المملكة من مستشفيات ومراكز طبية متخصصة وكوادر طبية محترفة.
كما دعا إلى ضرورة تصميم برتوكول صحي محكم يعطي الراغبين في القدوم إلى الأردن من أجل العلاج الثقة والاطمئنان إضافة إلى أهمية إطلاق حملة إعلامية وترويجية لإمكانات وميزة السياحة العلاجية في الأردن عن غيره من البلدان واستغلال جزئية قدرته على التغلب على ازمة كورونا إضافة إلى تذليل العقبات البيروقراطية فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول إلى المملكة .
من جانبه شدد أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم حموري على أهمية قطاع السياحة بشكل عام والسياحة العلاجية منه بشكل خاص في معادلة الاقتصاد الأردني الأمر الذي يتطلب الاستفادة من الفرص المتوفرة به لا سيما في هذه الظروف التي تعرف بها السياحة حالة من الشلل التام، فلذلك من المهم البناء على نجاحنا في تخطي أزمة كورونا وقدرتنا على استقبال سياح ضمن شروط وأسس صحية معينة خاصة، وأن هذا القطاع قادر على تحريك قطاعات أخرى وبالتالي ضمان حدوث شيء من النشاط الاقتصادي.