نتنياهو يمثُل أمام القضاء كأول رئيس وزراء يُحاكَم وهو رجل البلاد الأول

الهاشمية نيوز - تبدأ صفحة جديدة في التاريخ الإسرائيلي الأحد، إذ سيكون بنيامين نتنياهو أول رئيس وزراء في البلاد يواجه اتهامات جنائية أثناء توليه منصبه.
وخلال نحو عام ونصف من أطول جمود سياسي شهدته الدولة العبرية وتخللته ثلاث انتخابات غير حاسمة، حارب نتانياهو بضراوة من أجل استمرار وجوده على الساحة السياسية.
وسيمثل نتنياهو (70 عاما) الأحد أمام المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية المحتلة، وسيجلس على مقعد الاتهام في معركة قضائية جديدة سيسعى خلالها للبقاء خارج السجن وتجنب وصمة عار في إرثه.
وقد وجهت لنتانياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف “1000” الذي يذكر أنه تلقى هدايا من أنواع فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات بقيمة 700 ألف شاقل (180 ألف يورو) من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية.
ونتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي ولد بعد قيام دولة إسرائيل، وهو رئيس الوزراء الذي بقي في منصبه المدة الأطول في تاريخ الدولة، وهو أول رئيس وزراء في إسرائيل يخضع للمحاكمة وهو لا يزال في السلطة.
ويعتبر نتنياهو من أكثر زعماء إسرائيل يمينية، ويكن عداء شديدا لإيران. وخلال حكمه، توقفت كل المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.
في عام 2009، استقال رئيس الوزراء إيهود أولمرت بعد أن أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام إليه بتهمة الفساد. وقد حوكم ودين بتلقي رشاوى، وحكم عليه بالسجن لمدة 27 شهرًا، لكن تمّ الإفراج عنه بعد 16 شهرًا.
وينتمي أولمرت، كما نتانياهو الى حزب الليكود اليميني.
ونتنياهو متهم أيضا بتبادل خدمات غير قانوني من اجل الحصول على تغطية إيجابية له في “يديعوت أحرونوت”، الصحيفة الإسرائيلية الأكثر مبيعا.
ومن الاتهامات الموجهة له محاولة الحصول على تغطية إيجابية أيضا على الموقع الالكتروني “والا” مقابل تأمين امتيازات حكومية درّت ملايين الدولارات على رئيس مجموعة “بيزيك” للاتصالات وموقع “والا” شاؤول إيلوفيتش.
وقال الباحث في معهد “الديمقراطية” الإسرائيلي للدراسات أمير فوتشز “هذه التهمة هي الأكثر تعقيدًا، لأنها تختلف عن قضايا الرشوة الكلاسيكية حيث يتم دفع المال”.
وأضاف فوتشز لصحافيين “الادعاء هو أن نتنياهو كان يحصل على تغطية إعلامية فقط”، لا على المال، معتبرا أن ذلك “أمر غير مسبوق”.
وتابع “لكن في قضية بيزيك، المسألة هي أكثر من كتابة مقالات فيها إطراء له، كان في الواقع تحكما تاما بسياسة تحرير هذا الموقع، والتدخل حتى بأدق تفاصيل النشر في النصوص أو الصور”.
– “تضارب مصالح” –
بعد أشهر من الانتظار واستجوابات متكررة من الشرطة لنتنياهو، وجّه المدعي العام أفيخاي ماندلبليت اتهامات لنتنياهو اعتبرها العديد من المعلقين بمثابة إنذار بموت سياسي لرئيس الوزراء.
لكن نتنياهو احتفظ بقيادة الليكود. وبعد ثلاثة انتخابات نيابية غير حاسمة، نجح في التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع منافسه الرئيسي بيني غانتس.
وبموجب الاتفاق، سيقود نتنياهو الحكومة لمدة 18 شهرا قبل التنازل عن منصبه لغانتس.
وكان موعد محاكمته مقررا في 17 آذار/مارس، لكنه أرجىء بسبب المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.
وقدّم محامو نتنياهو مساء الثلاثاء طلب إعفاء له من حضور الجلسة، لأنها جلسة سيتلى خلالها القرار الاتهامي، بينما طالبت وزارة العدل الثلاثاء بحضوره. ورفضت المحكمة المركزية الأربعاء الالتماس.
ويمكن أن تمتد محاكمة نتنياهو لشهور أو سنوات، مع الأخذ بالاعتبار كل الاستئنافات المحتملة.
وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يتمتع رئيس الوزراء الحالي بحصانة تلقائية من الملاحقة القضائية، ولكنه أيضًا غير ملزم بالاستقالة عند اتهامه، إلا في حال إدانته وبعد استنفاد جميع السبل القضائية.
ويقول أستاذ القانون في الجامعة العبرية في القدس يوفال شناي “هناك عدم توافق أساسي بين دور نتنياهو كرئيس للحكومة ومكانه كمتهم”، مشيرا الى أن رئيس الوزراء “سيقاتل بشدة وربما بشكل فعال لإضعاف السلطات القضائية التي تلاحقه”.
ويضيف “هناك تضارب خطير في المصالح”.
وبمجرد بدء المحاكمة، سيتمكن القضاة الثلاثة الذين اختارتهم المحكمة العليا من مطالبة نتانياهو بأن يمثل أمام المحكمة عندما يعتبرون ذلك ضروريًا.
وينفي نتنياهو التهم ويقول إنه ضحية حملة ذات دوافع سياسية.
ويسمح القانون الإسرائيلي في أي وقت قبل صدور الحكم بإبرام صفقات قضائية بين الدفاع والنيابة العامة يتم بموجبها تخفيف التهم مقابل إقرار المتهم بذنبه، ومثل هذه المساومات شائعة في المحاكم الإسرائيلية.
وقبل نتنياهو، واجه ثلاثة من القادة الإسرائيليين مشاكل قضائية دفعتهم إلى الاستقالة أو أوصلتهم إلى السجن.
ومع ذلك، نتنياهو هو أول رئيس حكومة يمثل أمام القضاء خلال ولايته.
– عازر وايزمن –
في تموز/يوليو 2000، قدم الرئيس عازر وايزمن الجنرال في سلاح الطيران والقائد السابق لسلاح الجو الاسرائيلي، استقالته.
وجاء ذلك بعد كشف معلومات تفيد أنه تلقى في ثمانينات القرن الماضي عندما كان نائبا ووزيرا “هدايا” بقيمة 450 ألف دولار من رجل الأعمال الفرنسي اداور ساروسي.
أفلت وايزمن الذي كان أول رئيس اسرائيلي تستجوبه الشرطة كمشتبه به في اللحظة الأخيرة من ملاحقات قضائية بعدما أوصت الشرطة بإغلاق الملف نظرا “لنقص الأدلة”.
لكنها رأت أن رئيس الدولة ارتكب جنحتي “الاحتيال” و”استغلال الثقة” اللتين تسقطان بالتقادم.
وقد أفهمه رئيس البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) أفراهام بورغ بأن الطريقة الوحيدة لتجنب إطلاق إجراءات لعزله مهينة هي أن يرحل بنفسه.
وقد توفي في 24 نيسان/ابريل 2005 عن 81 عاما.
– موشيه كاتساف –
استقال الرئيس موشيه كاتساف في حزيران/يونيو 2007 بسبب تورطه في فضيحة جنسية تعود وقائعها إلى الفترة التي كان فيها وزيرا.
بدأ القضاء عمله على هذه القضية في 2006 عندما تقدم كاتساف الذي يعد من أهم شخصيات الليكود وانتخب رئيسا في العام 2000، لدى النائب العام من محاولة ابتزاز من قبل إحدى سكرتيراته تتهمه باعتداءات جنسية.
وبسرعة تحول صاحب الشكوى إلى مشتبه به. وقدمت شهادات عديدة اتهمته فيها نساء أخريات باستغلال منصبه لارتكاب سلسلة من عمليات الاغتصاب.
أدين كاتساف في كانون الأول/ديسمبر 2010 خصوصا باغتصاب اثنتين من مساعداته عندما كان وزيرا للسياحة في تسعينات القرن الماضي، وبالتحرش الجنسي ومحاولة شراء شهود وعرقلة عمل القضاء.
وقد حكم عليه بالسجن سبع سنوات بعد إدانته بالاغتصاب وأفرج عنه في كانون الأول/ديسمبر 2016 وهو في الحادية والسبعين من العمر بعد تخفيف الحكم الصادر عليه.
– إيهود أولمرت –
بدأ سقوط رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت الذي وصل إلى السلطة في 2006، في تموز/يوليو 2008، عندما تخلى عن الترشح للانتخابات التمهيدية لحزبه كاديما (وسط)، وبحكم الأمر الواقع، عن منصب رئيس الحكومة بينما كانت تضعفه تدريجيا اتهامات بالفساد.
واستقال أولمرت من منصبه في أيلول/سبتمبر لكنه بقي ستة أشهر يمارس مهامه.
وحكم على رئيس الحكومة السابق في 2015 بالسجن 18 شهرا مع النفاذ لتلقيه رشاوى في إطار المشروع العقاري العملاق في القدس عندما كان رئيسا للبلدية من 1993 إلى 2003.
وأضيف إلى هذه العقوبة حكم بالسجن ثمانية أشهر أخرى مع النفاذ لتلقيه وإخفائه عشرات الآلاف من الدولارات من رجل الأعمال الأميركي موريس تالانسكي عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة.
كما حكم عليه بالسجن لشهر واحد مع النفاذ بتهمة عرقلة عمل القضاء، ليصبح مجموع الأحكام بالسجن 27 شهرا.
وأصبح أولمرت بذلك أول رئيس وزراء إسرائيلي يتم سجنه.
وبعدما أمضى سنة وأربعة أشهر في السجن، أفرج عنه في الثاني من تموز/يوليو 2017 بفضل تخفيف للحكم.