وزارة العمل تقرر وقف طلبات تخفيض الأجور وتوقف المؤسسات عن العمل

الهاشمية نيوز - قررت وزارة العمل التوقف عن استقبال طلبات تخفيض الأجور وتوقف المؤسسات عن العمل وذلك في ضوء قرار الحكومة بعودة المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

واستثنى القرار بحسب وزير العمل نضال البطاينة القطاعات الاقتصادية التي لم يسمح لها بالعمل، موضحاً أنه لا زال بإمكان أصحاب العمل الاستفادة مما ورد بأمر الدفاع رقم (6) والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه وخاصة ما يتعلق بطلبات تخفيض الأجور بما نسبته 50% بحد أعلى لشهر أيار الحالي وذلك للعمال الذين لا يؤدون عملاً في المؤسسة سواء كان ذلك بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد وشريطة أن لا يقل ما سيتقاضونه عن الحد الأدنى من الأجور.

وقال رئيس مركز بيت العمال للدراسات حماده أبو نجمة ان الحكمة من خيار الإتفاق على تخفيض الأجر 30%، أن يساهم العامل بإرادته الحرة في تخفيف الأعباء عن المؤسسة التي يعمل بها إذا كانت تواجه مصاعب مالية، ولكن ما نراه أن مؤسسات كثيرة تمارس ضغوطا غير مشروعة على عامليها للموافقة على تخفيض أجورهم، وكثير منها لا تواجه أي مصاعب مالية، وفي ذلك مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.

وأضاف :» الأمر يتطلب تعديل أمر الدفاع رقم 6 لتكون حالات الإتفاق على تخفيض الأجر مشروطة بموافقة وزارة العمل بعد تقديم ما يثبت وجود مصاعب مالية تتطلب ذلك، وأن يكون الاقتطاع مشروطا بإعادة المبلغ المقتطع للعامل بعد انتهاء الظروف التي تطلبت الاقتطاع، يتقاضى من يؤدي عمله عن بُعد أجره كاملا كالمعتاد، ويكفي لذلك أن يكون قد كرس نفسه للعمل وتفرغ له، حتى لو لم يتم تكليفه بأعمال تغطي كامل ساعات العمل اليومية.

وأوضح بأنه يجوز حساب أجوره بالساعة إلا إذا كان تعاقده مع صاحب العمل قد تم أصلا على أساس العمل الجزئي أو العمل بالساعة، ومن غير المقبول فهم ما ورد في أمر الدفاع رقم (6) بخصوص «العمل عن بُعد» بأنه يجيز لصاحب العمل أن يغير صفة التعاقد مع العامل إلى العمل الجزئي وأن يحسب أجوره على أساس ساعات العمل الفعلية، وأي توجهات أو ممارسات تقضي بغير ذلك تشكل مخالفة قانونية ومساسا بمبدأ الحرية التعاقدية لأطراف عقد العمل.