الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين ومستعربوه يعتقلون 3 فتية بالقدس

الهاشمية نيوز - اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، 7 فلسطينيين من سكان مدينة القدس الشرقية المحتلة، بعد مداهمة منازلهم في المدينة، خلال ساعات فجر أمس الثلاثاء.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن شرطة الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت اللواء بلال النتشة، أمين عام المؤتمر الشعبي الوطني (تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية)، ومساعديه عماد عوض وعماد الأشهب، ورجل الأعمال مصطفى أبو زهرة، والصحفي تامر عبيدات، والناشطة رانية حاتم، وآخرون لم تعرف أسمائهم. وأضاف شهود العيان إن شرطة الاحتلال الإسرائيلية أجرت عمليات بحث في منازل المعتقلين، وصادرت أجهزة حاسوب متنقلة.

من جانبها، نددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس الثلاثاء، بحملة الاعتقالات الإسرائيلية. وقالت الهيئة في بيان أصدرته في مدينة رام الله، ووصل وكالة الأناضول نسخة منه إن غالبية المعتقلين شخصيات اعتبارية، وموظفين في مؤسسات فلسطينية، وأسرى سابقين، ونشطاء اجتماعيين. وأضافت الهيئة إن حملة الاعتقالات، تأتي بهدف «تقويض الوجود الفلسطيني الرسمي في القدس».

إلى ذلك، قدمت النيابة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، لائحة «اتهام» بحق ثلاثة فتية فلسطينيين من القدس المحتلة، بتهمة إلقاء زجاجات حارقة على منزل يسكنه مستوطنون في منطقة رأس العامود بالمدينة المحتلة.

وذكرت المواقع العبرية، أن قوة خاصة من «المستعربين» تابعة لما يسمى حرس الحدود في شرطة الاحتلال، اعتقلت قبل أسبوعين الفتية الثلاثة بعد إلقائهم عددا من الزجاجات الحارقة باتجاه منزل يستولي عليه مستوطنون، وألحقوا أضرارا مادية.

وأوضحت المصادر، أن عناصر القوة تواجدوا بشكل سري في المكان، وعندما تنبهوا للفتية ولإلقاء الزجاجات الحارقة، طاردوهم واعتقلوا ثلاثة منهم خلال محاولتهم الهرب من المكان، ونشرت الشرطة تسجيلا يظهر فيه عناصر القوة الخاصة وهم يعتقلون الفتية. والمعتقلون الثلاثة وهم فتية في السادسة عشرة من أعمارهم قدمت ضدهم لائحة اتهام تضمنت بندا «خطيرا».

إلى ذلك، أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأنه رغم جائحه كورونا والدعوات لإطلاق سراح الأسرى الاداريين المعتقلين بدون تهمه، الا ان محاكم الاحتلال العسكرية واصلت اصدار الاوامر الادارية حيث رصد (360) قرار ادارى منذ بداية العام الحالي.

وقال «أسرى فلسطين» بأن الاحتلال لم يتوقف عن اصدار اوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين رغم الخطورة الحقيقة على حياتهم، في ظل انتشار جائحه كورونا والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية من بينها الامم المتحدة بضرورة اطلاق سراح الاداريين كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث «رياض الأشقر» بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (242) قرار تجديد اعتقال ادارى لفترات اخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (118) قرارا ادارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين اعيد اعتقالهم. وأضاف « الأشقر» بأن الأسرى الذين تم صدرت بحقهم قرارات ادارية جديدة هم من قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من انحاء الضفة الغربية القدس المحتلتين، وقام بتحويلهم الى الاعتقال الإداري والغالبية العظمى منهم أسرى محررين اعتقلوا لفترات مختلفة في سجون الاحتلال، وأعيد اعتقالهم مرة اخرى وصدرت بحقهم اوامر ادارية.

وبين «الأشقر» بأن 3 أسيرات لا زلن يخضعن للاعتقال الإداري دون تهمه وهن الأسيرة « بشرى الطويل» (26 عاماً) من البيرة، والأسيرة « شروق محمد البدن» (26 عاماً) من بلدة تقوع في بيت لحم، والاسيرة «شذى حسن» من رام الله ، كذلك يخضع طفلين قاصرين للاعتقال الإداري. وكشف «الأشقر» بأن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (450) أسير ادارى، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون واعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، ومن بينهم (3) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني. (وكالات)