تقرير : الأردن الأول عربيا في شفافية الموازنـــة العامـــة

الهاشمية نيوز - كشف تقرير أعدته مؤسسة شركاء الأردن أن الأردن الأول عربيا في شفافية الموازنة العامة على مقياس مسح الموازنة المفتوحة (OBS) لعام 2019.

ووصلت الدستور نسخة من التقرير جاء فيه ان الأردن احتل المرتبة الأولى عربياً في معيار الشفافية لعام 2019وحصل على درجة شفافية 61 من 100 في حين أن المعدل العالمي هو 45 ودرجة الشفافية 61 أو أكثر تشير إلى أن الدولة من المرجح أن تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام حول الموازنة

وتابع التقرير :- لقد شهدت درجة الأردن بالشفافية هذا العام تراجعا مقارنة مع المسح الأخير عام 2017 حيث كانت درجة 63.

وفيما يخص معيار مشاركة الجمهور قال التقرير أن الأردن حصل على درجة 7 من 100 في مستوى مشاركة الجمهور بالمراحل المختلفة لعملية الموازنة كما أن الأردن الثالث عربيا بدرجة مشاركة الجمهور بعد كل من تونس و مصر المعدل العالمي لمشاركة الجمهور بعملية الموازنة هو 14 من 100 .

فيما يخص معيار الرقابة على الموازنة سجل الأردن رقابة محدودة خلال عملية الموازنة مع درجة رقابة مركبة بلغت 43 من 100.

و تجدر الإشارة أن مسح الموازنة المفتوحة (OBS) الذي تطلقه منظمة الشركاء الأردن و مؤسسة شراكة الموازنة الدولية (IBP) هو المقياس المستقل و المقارن و المنتظم و الأوحد على مستوى العالم لشفافية الموازنات و مراقبتها و قد أجري هذا المسح للعام 2019 في 117 دولة على مستوى العالم لقياس الممارسات التي تتبعها الحكومات وفق المعايير الدولية بشأن التوقيت المناسب و مقدار المعلومات التي تتاح للجمهور بشأن الموازنات و مدى إتاحة الفرص المناسبة للجمهور للمشاركة في عملية الموازنة، وكذلك بشأن دور المؤسسات الرقابية الرسمية.

و يقيس مسح الموازنة المفتوحة حقائق قابلة للملاحظة باستخدام مؤشرات درجات تتألف من 145 درجة، كما ينفذ على يد خبراء مستقلين في جانب الموازنة لا تربطهم أي صلات بالحكومة، حيث يجرون عملية مراجعه صارمة لضمان الدقة و إمكانية المقارنة في جميع الدول، هذا و تعد النسخة الماثلة هي النسخة السابعة من مسح الموازنة المفتوحة، حيث سبقتها ستة تقييمات في الأعوام 2006 و 2008 و 2010 و 2012 و 2015و 2017.

و من جهة أخرى يقيم المسح مدى الالتزام بتنفيذ الشروط الأساسية اللازمة للديمقراطية و المسائلة - وهي حرية تدفق المعلومات و الرقابة الصارمة و منح الجمهور فرصاً للمشاركة في صنع القرار - وذلك ضمن نطاق الموازنة.

يذكر أن مؤسسة شركاء الأردن هي مؤسسة غير ربحية أردنية تأسست عام 2005 تسعى إلى تعزيز مفاهيم الحوكمة من خلال تعزيز نهج التشاركية و المسائلة و الشفافية و تشجيع قدر أكبر من الشمولية وحماية المجتمع المدني في الأردن وكذلك في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما أن المؤسسة هي جزء من مجموعة من الشبكات و التحالفات النحلية والإقليمية والدولية المعنية بتعزيز الحوكمة و مكافحة الفساد و تستخدم أدوات و طرق متطورة لتحقيق أهدافها