الاحتــلال يصــادر أراضــي الحـــرم الإبـراهيـمي للمشاريع التهويدية والاستيطانية

الهاشمية نيوز - نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بقرار ما يسمى حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وهي من الأوقاف التي تديرها مديرية الأوقاف الإسلامية في مدينة الخليل وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع.

وأتت مصادقة ما يسمى مندلبليت على مصادرة مسطحات الأراضي المتواجدة بتخوم الحرم في ظل سياسة حكومة الاحتلال القاضية بالسيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي وتحويله إلى كنيس يهودي في اعتداء واضح على ملكية المسلمين الخالصة له سواء كان الحرم الإبراهيمي نفسه أو الأوقاف المتعلقة بها وهي كثيرة وتنتشر في محيطه وفي غيره من الأمكنة في مدينة الخليل وغيرها.

وأكد حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف على أن هذه الاعتداءات التي تمارسها حكومة الاحتلال وبمبررات قانونية تعمل وفق سياسة المحتل الغاصب، ستؤدي إلى حرمان الحرم الإبراهيمي من أوقافه، ومساحاته وأراضيه لخدمة سوائب المستوطنين خلال اعتداءاتهم وانتهاكاتهم له طيلة أيام الأسبوع.

وطالب أبو الرب منظمة اليونسكو بضرورة إيقاف هذه الهجمة التي تمارسها حكومة الاحتلال مستغلة وجود وباء يمنع من التحرك الشعبي والجماهيري على الوجه الملائم، مؤكداً أن الأوقاف لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الهجمة المسعورة وستعمل على الوقوف بحزم في وجهها.

في موضوع آخر، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الثلاثاء، إنها تواصل العمل مع جهات دولية، لمنع إسرائيل من تنفيذ قرار ضم الأغوار والمستوطنات بالضفة الغربية.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، أن «بعثتها في الأمم المتحدة تواصل مشاوراتها مع جميع مكونات الأسرة الدولية، وأرسلت رسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لحشد الضغط على دولة الاحتلال لتتراجع عن تنفيذ هذه الخطوة». ولفتت إلى أن وزير الخارجية رياض المالكي، يجري اتصالات مع نظرائه في العالم، لوقف القرار الإسرائيلي. ودعت «الخارجية» الفلسطينية، المجتمع الدولي للرد على القرارات الإسرائيلية بفرض «عقوبات رادعة عليها».

وتطلق الحكومة الإسرائيلية الجديدة، العنان لتطبيق خطة «صفقة القرن» المزعومة، التي تقوم على أساس الاعتراف الأمريكي بضم إسرائيل لأجزاء واسعة من الضفة الغربية. وتأخر تنفيذ الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية كانون الثاني الماضي، بانتظار تشكيل حكومة إسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، عملت لجنة أمريكية-إسرائيلية مشتركة، على رسم خرائط الضم لتتوافق مع الخارطة التي أعلن عنها ترامب، عند طرحه خطته المزعومة.

وللمرة الأولى، فقد وضعت إسرائيل تاريخا محددا للبدء بتنفيذ الضم، وهو مطلع شهر تموز المقبل. وينص اتفاق تشكيل الحكومة على أنه «بدءا من 1 تموز القادم يكون بإمكان نتنياهو أن يأتي بالتفاهم الذي سيتم إنجازه مع الولايات المتحدة (ما يسمى بـ «صفقة القرن») بشأن فرض السيادة (على غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية) للمناقشة في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) والحكومة ثم المصادقة عليه».

وكان نتنياهو قد أعلن في أكثر من مناسبة، أن الضم سيشمل غور الأردن وشمال البحر الميت، وجميع المستوطنات في الضفة الغربية، وأراض فلسطينية شاسعة في محيطها.

وقال النائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي «طبقا للاتفاق فقد وافق غانتس وحزبه على اقتراح ضم الأراضي المحتلة لسيادة إسرائيل دون قيد أو شرط، ابتداءً من أول تموز القادم». وأضاف رئيس كتلة القائمة المشتركة في تصريح مكتوب «إن القائمة المشتركة ستكون معارضة قوية لحكومة نتانياهو-غانتس ولسياسات الضم والعنصرية».

وكان الفلسطينيون قد أعلنوا رفضهم للضم، ولوّحوا بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، في حال نفذت الضم على الأرض.

وبدوها، فقد رأت حركة السلام الآن، (يسارية إسرائيلية) أنه بتشكيل الحكومة الجديدة فإن الضم في الضفة الغربية وجد طريقه إلى «الأولوية القصوى» في إسرائيل. وأضافت في تصريح «إن الضم، المقرر أن يبدأ في 1 تموز، لن يأتي في سياق المفاوضات وتبادل متفق عليه للأراضي، ولكن من جانب واحد». وتابعت «لم يختار الجمهور أن تسير إسرائيل في هذا المسار المتطرف؛ معظمهم لا يريد الضم، والقيادة الأمنية تحذر من آثاره». وحذرت السلام الآن، من أن «تكاليف الضم ستكون أعلى بكثير من التكاليف المنهكة لأزمة كورونا».

وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وتتشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة من 5 أحزاب، وتستمر 36 شهرا، مناصفة بين بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي وزعيم حزب الليكود اليميني، وبيني غانتس، زعيم حزب «أزرق أبيض» الوسطي. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الحكومة ستضم 32 حقيبة وزارية، يتم توزيعها مناصفة بين كتلة نتنياهو وكتلة غانتس. ويرجح أن تحصل الحكومة الجديدة على ثقة ما لا يقل عن 72 نائبا من أعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الـ 120. (وكالات)