اطراد المجالي يكتب " كالتي نقضت غزلها بعد قوة انكاثا "

الهاشمية نيوز -

ردا على العناني والمجالي
اطراد المجالي يكتب
كالتي نقضت غزلها بعد قوة انكاثا
بقلم: اطراد المجالي
نعيش ونحلل ونعرف اكثر لماذا السقطات ترمي احيانا بالوطن بازمات عديدة، فاذا كان من تربوا طويلا وعبر وزارت كثيرة حتى وصل احدهم الى منصب نائب لرئيس الوزراء واخر الى وزير داخلية و لم يتعلموا المنهج الهاشمي والرؤية الهاشمية في ادارة الدولة وكيف هي مراميها السامية.
يطالعنا رئيس وزراء اسبق ووزير اخر بانهم يدعموا احكاما عرفية لادارة الدولة للخروج من ازمتها الاقتصادية، فاي سقطة تلك التي تعد بالف سقطة، اعتقد ان معاليهما يحتاجون الى انعاش بالمنهج الهاشمي الذي قرب عمره في هذا البلد مائة عام والذي بدأ بقانون اساسي احترم التشريع فيه في زمن شهيد الاقصى الملك المؤسس عبدالله الاول رحمه الله وشكلت حتى الوصول للدستور في عهد الملك طلال رحمه الله حكومات حزبية، وفي احلك ظروف الوطن بقي الهاشميين متمسكين بابجديات المشاركة الشعبية عبر مجالس مجلس الامة، ونضجت مؤسسة التشريع في عهد الملك الحسين الباني رحمه الله الذي ما انفك بكل ايمان يرسخ الديمقراطية ولا يرضى عنها بديلا بكافة اشكالها الى ان وصلت الى الملك المعزز حماه الله الملك عبدالله الثاني الذي رفد مؤسسة التشريع والرقابة والعملية الديمقراطية عموما بدعم للمحكمة الدستورية وتاسيس للهيئة المستقلة للانتخاب وتنفيذا للحلم الملكي في اللامركزية في المحافظات لتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات التنموية في المحافظات والتخفيف على السلطة المركزية الكثير المهام.
ان ما ذهب اليه معاليهما من ضرورة فرض احكام عرفية لا يرمي بالوطن انحرافا فقط بل هو بالاساس ضد المشروع النهضوي الهاشمي الذي اريد لهذا البلد، واذا كانوا لا يعرفون الا طريق وجود حكومة عسكرية والغاء لمجلسي النواب والاعيان حلا لهذه الازمة وكافة مؤسسات العمل الحزبي والشعبي والتشاركي فاعتقد انه ذلك بعيدا عن نهج الهاشميين ورؤيتهم. فنعم، صرح جلالة الملك بان هذا الظرف هو ظرف استثنائي ويجب ان يكون الحل استثنائيا واعتقد انه قصد تفعيل ماكينة الثقة ما بين الحكومة والشعب ومجلس الامة والقطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية والطبية كافة لتعمل كلها في بوتقة المصلحة العليا للوطن من خلال وضع خطط كفيلة لدعم العجلة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية من تاثير ازمة وباء كورونا على الوطن. ويبقى السؤال ماذا صنع بحقائبهم الوزارية من استلموا لادارة الملف الاقتصادي؟