خبراء : هناك بنود مجهولة بفاتورة الكهرباء لا يعرف أين تصرف

الهاشمية نيوز - أكد خبراء في مجال الطاقة أن الحكومة تقوم بفرض رسوم نفايات مرتين على المواطنين، الأولى عند ترخيص المحال والمكاتب والشركات التجارية والصناعية، والثانية تصاعدية على فاتورة الكهرباء.
وقالوا إن الحكومة تستوفي 20 فلسا بعد المئتي كيلواط دون ابداء الأسباب، اضافة إلى دفع رسوم شهرية بواقع نصف دينار بدل صيانة عداد، رغم أنه لا يخضع للصيانة مطلقا.
وتساءلوا أيضا عن التأمينات الموجودة لدى الشركات والبالغة 159 مليون دينار لشركة واحدة عام 2018، وربما ارتفعت عام 2019. مستهجنين وضع الاتفاقيات المبرمة مع شركات التوزيع في خانة السرية.
وحول ذلك، قال الخبير في مجال النفط والطاقة هاشم عقل إن رسوم النفايات التصاعدية التي تفرضها الحكومة على المواطنين غير مبررة وغير مفهومة، كما أن الربط بين زيادة الاستهلاك ورسوم النفايات غير منطقي.
وأضاف عقل إن المواطن أصبح يدفع فرق أسعار الوقود بطريقة غير قانونية وهي تصاعدية أيضا وبطريقة غير عادلة، اضافة إلى بدل صيانة العداد بواقع نصف دينار وفلس الريف الذي لا يُعرف أين يُصرف وأين يذهب.
وبيّن أن هناك أموالا يدفعها المواطنون لشركات التوزيع لا يُعرف مصيرها، ويجب توضيح كيفية استغلالها من قبل الشركات، حيث أنها حقّ للمواطن نفسه، مثل رسوم التأمينات والتي تقدر بمئات الملايين.
من جانبه قال الخبير في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، إن الحكومة تفرض رسوما تصاعدية بعد كلّ 200 كيلو واط بواقع 20 فلسا على رسوم النفايات دون معرفة سبب الربط بينها وبين استهلاك الكهرباء.
وأضاف الشوبكي : إن هناك عدة بنود مجهولة لا يعرف أين تصرف ولماذا تستوفى، ولا تفسير قانوني ولا دستوري، مثل فرق أسعار الوقود الذي أصبحت الحكومة تقوم بتخفيضه ورفعه دون المساس بأسعار الشرائح والتي تعتبر السبب الرئيس لمشكلة المواطنين.
ولفت إلى أن المواطن يدفع رسوم النفايات مرتين، والحكومة مطالبة بالكشف عن المبالغ التي تستوفيها من المواطنين على فواتير الكهرباء ومن هي الجهات المسؤولة عنها.