في مأدبا .. قرية الحجر المنصوب تعيش حياة بدائية ومغيبة عن الخدمات

الهاشمية نيوز - تعاني قرية الحجر المنصوب الواقعة بمحافظة مأدبا من عدم وجود الخدمات الاساسية، حيث يعيش سكانها دون ماء ولا كهرباء ولا طرق داخلية، كما يعانون الفقر ويعاني اطفالهم الحرمان منذ عشرات السنين .
وقالوا ما ذنب المواطنين الذين اقاموا مساكن لهم منذ عشرات السنين وسمحت لهم الحكومة بانشاء مساكنهم، وبالتالي تحرمهم من جميع الخدمات التي يتمتع بها غيرهم.
وطالبوا الجهات المعنية الالتفات الى قريتهم وانصاف سكانها من خلال تفويضهم لمساكنهم لايصالها الخدمات.

عدد من اهالي البلدة، ام احمد الجهالين وحسين محمد وغيرهم، قالوا ان سكان القرية الذين يبلغ عددهم مايقارب 500 شخص يعيشون في قريتهم منذ عشرات السنين حياة بدائية بدون كهرباء ولا ماء ولاشوارع توصلهم الى منازلهم ولا مواصلات ولا مركز صحي بحجة ان الارض الواقعة عليها القرية هي ملك للدولة.
واضافوا انه عند مرض احدهم ينتظرون احد القلابات التي تقوم بنقل مواد البناء من الكسارات لتوصلهم الى مادبا او طلب تكسي بمبلغ لايقل عن عشرة دنانير ذهابا وايابا ، وهذا يضاعف اعباءهم كما يفاقم من حالة المريض، واشاروا الى معاناة النساء الحوامل اللواتي لم يستطعن مراجعة الامومة والطفولة بسبب عدم توفر مركز صحي او مواصلات.
واضافول ان اطفالهم حرموا من ادنى مقومات الحياة التي يعيشها اطفال اخرون حيث حرموا خلال الليل من الكهرباء ومن مشاهدة التلفاز في الوقت الذي تمر اعمدة الكهرباء من وسط قريتهم .
وقالت احدى السيدات انها تعاني عندما يداهمهم الليل بسبب معاناتها عندما تحاول اطعام اطفالها او ارضاع طفلتها الصغيرة بسبب عدم وجود اضاءة وغالبا ما يخاف اطفالها من اصوات الحيوانات التي تنتشر وتجول ليلا .
وقالوا ان اطفالهم بعد الصف السادس يضطر من يواصل الدراسة منهم الذهاب الى ماعين التي تبعد مايقارب عشرة كيلو مترات ذهابا وايابا بين الجبال وسيرا على الاقدام بسبب عدم وجود مواصلات معرضين حياتهم للخطر .
يشار الى ان سكان مناطق عديدة في المحافظة يعانون من عدم ايصالهم الخدمات بحجة ان مبانيهم تقع على اراضي الدولة.
من جانبه قال مدير دائرة الاراضي في مادبا نضال الفقهاء انه بعد قرار مجلس الوزراء تاريخ 16 /9 2018/ تم اعداد 1200 طلب لغايات التفويض وهي مجموع الاعتداءات التي وقعت على اراضي الخزينة في محافظة مادبا.
واضاف انه تم تنظيم كشوفات وارسالها لدائرة الاراضي والمساحة لغايات الكشف على الواقع ورصد الابنية المقامة عليها من اجل تنظيم معاملات تفويض المباني لاصحابها وذلك للاعتداءات التي وقعت قبل قرار مجلس الوزراء .
واضاف الفقهاء ان قانون الملكية العقارية رقم 13/ 2019 منح الحكام الاداريين صلاحية اوسع لغايات ازالة الاعتداءات التي تقع بعد قرار مجلس الوزراء حيث ينشط حراس املاك الدولة بتنظيم ضبوطات بأي اعتداءات جديدة .
وقال الفقهاء ان تفويض المبانى للمواطنين المعتدين على ارض الدولة يخضع لمعايير منها ان يكون المواطن المعتدي اردني الجنسية وان لا يكون باسم المعتدي او اي واحد افراد اسرته مالكا لعقار يصلح للسكن بالاضافة لدفع بدل مثل للارض الذي اقيم عليها البناء . واضاف الفقهاء ان قرار مجلس الوزراء جاء متماشيا مع مطالبات متكررة من قبل المواطنين لحل مشكلة الاعتداءات على اراضي الدولة.