294 مليون دولار حجم تمويل مشاريع (الخطة) العام الماضي

الهاشمية نيوز - أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تفاصيل المشاريع الممولة ضمن خطط الاستجابة الاردنية للأزمة السورية للعام الماضي 2019، والجهات المانحة ومبالغ التمويل حيث بلغ مجموع التمويل حوالي 294 مليون دولار توزعت على مكونين اساسين ضمن خطة الاستجابة وهما مكون دعم اللاجئين حيث بلغ مجموع التمويل لهذا المكون ما يقارب 172 مليون دولار في حين بلغ مجموع دعم مكون المجتمعات المستضيفة للاجئين ما يقارب 122 مليون دولار.
وتوزع التمويل على 10 قطاعات اساسية ضمن خطة الاستجابة وهي قطاع الامن الغذائي بقيمة تمويل بلغ حوالي 656 الف دولار، وقطاع البيئة بقيمة تمويل بلغ حوالي 12 مليون دولار في حين بلغ تمويل قطاع التعليم حوالي 46,75 مليون دولار، وقطاع الحكم المحلي والبلديات بقيمة تمويل بلغ ما يقارب 41,587 مليون دولار، وبلغ تمويل قطاع الحماية الاجتماعية حوالي 49 مليون دولار، اما قطاع الصحة فقد بلغ قيمة التمويل له ما يقارب 63,277 مليون دولار في حين بلغ تمويل قطاع العدل حوالي 3,62 مليون دولار، وقطاع الماؤى بقيمة تمويل وصل حوالي 4,681 مليون دولار وبلغ تمويل قطاع المياه والصرف الصحي حوالي 8,26 مليون دولار في حين بلغ تمويل قطاع سبل العيش حوالي 64 مليون دولار.
وبحسب الخطة فان مصادر التمويل توزعت على 36 دولة حيث احتلت المانيا المرتبة الاولى بقيمة مساهمة بلغت حوالي 104,3 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية بقيمة مساهمة بلغت حوالي 52,427 مليون دولار، وبلغت مساهمة الامارات العربية حوالي 3,16 مليون دولار ومساهمة الكويت حوالي 5 مليون دولار ومساهمة قطر حوالي 1,5 مليون دولار في حين بلغت مساهمة اليابان حوالي 5,789 مليون دولار والمملكة المتحدة حوالي 6,194 مليون دولار وبلغت مساهمة الاتحاد الاوروبي حوالي 11,891 مليون دولار.
من ناحية أخرى تعلن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تفاصيل خطة الاستجابة للأزمة السورية لعام 2020 قبل نهاية الشهر الحالي.
وبحسب مصدر في الوزارة امس الأربعاء، فإن الخطة ما تزال في طور النقاش مع الوزارات ذات العلاقة.
وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا):
إن خطة الاستجابة الشاملة تتضمن تفصيلا خاصا بكل قطاع تأثر بالاستضافة السورية سواء في المعيشة أو في التعليم.
وكانت موازنة خطة الاستجابة 2017 إلى 2019 بلغت نحو 7ر7 مليار دولار، تشمل 3 مليارات دولار لدعم الموازنة، و 18ر2 مليار دولار تتعلق باللاجئين، و 498ر2 ومليار دولار لتعزيز القدرات في مواجهة أعباء اللجوء، بما في ذلك المجتمعات التي يعيش فيها الأردنيون والسوريون على حد سواء.
يشار إلى ان الحكومة سعت منذ عام 2013 إلى الاستجابة لتأثير الأزمة السورية من خلال إعداد خطة صمود وطنية عام 2014، ركزت بشكل رئيس على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.
يذكر انه تم تأسيس منصة استجابة الأردن للأزمة السورية في عام 2014 للتنسيق والتوجيه والإشراف على إعداد وتنفيذ خطط 2015 و2016، ما يمثل نقلة نوعية في سد الفجوة بين الاستجابة التنموية للاجئين على المديين القصير والطويل، في إطار شامل قائم على الصمود.