توزيع قطع أراض في منطقة زحوم بالكرك

الهاشمية نيوز - وزعت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري امس في مركز الحسن الثقافي قطع أراض على مواطنين مؤهلين للاستفادة من مشروع الإسكان والتطوير بمنطقة زحوم في الكرك.
ويأتي المشروع ضمن المحور الثاني من البرنامج الوطني للإسكان الذي يأتي وفق أولويات عمل الحكومة للعامين 2019 إلى 2020 وتأكيدا لدور المؤسسة في تمكين المواطن من الحصول على السكن الملائم.
وحضر حفل أجراء القرعه مدير عام المؤسسة المهندسة جمانه عطيات ومحافظ الكرك جمال الفايز وعدد من المسؤولين والمواطنين المؤهلين للاستفاده من المشروع.
وقالت المهندسة العطيات ان مشروع زحوم هو أحد مشاريع البرنامج الوطني للإسكان، المحور الثاني للسكن الميسر والذي اطلقته الحكومة بناء على التوجيهات الملكية السامية بضرورة توفير السكن الكريم المناسب للمواطنين في مختلف مناطق تواجدهم وضمن الحزم التحفيزية الأولى بهدف تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وهو ضمن أولوياتها للعامين 2019/ 2020
وأضافت العطيات إن مشروع زحوم الكرك يضم 71 قطعة سكنية بمساحات تتراوح مساحتها بين 350 إلى 400 متر مربع سيتم توزيعها على المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص ‏مقابل دفعة أولى مقدارها 15 بالمئة ‏من قيمة الأرض، ومن ثم تقسيط باقي الثمن شهرياً لمدة ‏سبع سنوات ‏بفائدة مقدارها 6 بالمئة أو مايعادلها من المرابحة الإسلامية.
وأضافت أن الخطة التحفيزية، تتضمن أيضاً إطلاق مشروع الاستفادة من قطع الأراضي في محافظتي عمان وإربد خلال الفترة القادمة.
وكانت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري قد بدأت باستقبال طلبات الاستفادة من مشروع الإسكان الميسر في ثلاثة مشاريع هي: ايدون بالمفرق، والمريغة بمعان، وزحوم بالكرك، ويشمل المشروع 15 موقعاً، موزعة على المحافظات ومقسم إلى 1700 قطعة أرض و900 شقة سكنية، تتراوح مساحة الشقة بين 100 - 120 مترا مربعا ، بينما تتراوح مساحة قطعة الأرض بين 300 -350 مترا مربعا .
ويشترط بمقدم طلب الاستفادة أن يكون أردنياً، ودخله أقل من 700 دينار، ولا يمتلك شقة أو قطعة أرض أخرى في الموقع الذي يريد الشراء به، إضافة إلى إثبات مكان الإقامة أو العمل في ذات منطقة المشروع. وأعفت الحكومة جميع الشقق السكنية وقطع الأراضي من رسوم التنازل والتسجيل لدى دائرة الأراضي.
ودعت العطيات جميع المواطنين المؤهلين لمشروع زحوم الكرك إلى مراجعة مبنى المؤسسة في جبل عمان/ الدوار الثالث خلال أسبوعين من تاريخ استلام إشعارات التبليغ لاستكمال إجراءاتهم حسب الأصول.