البسطات بين جدلية تنظيم الأسواق وقطع الأرزاق

الهاشمية نيوز - أعادت حادثة انتحار الشاب أنس الجمرة في اربد أمس الأول على خلفية مصادرة بسطته التي كان يعتاش ويوفر قوت اسرته منها بحسب رواية ذويه، إلى الاذهان اشكالية عملية تنظيم الاسواق التي رافقها جدل واسع بين وجهتي نظر متعارضتين ما بين تنظيم الاسواق وقطع الارزاق.
وكل طرف يمثل احدى وجهتي النظر يسوق مبررات غير مقنعة للطرف الاخر مما ساهم ببقاء الوضع على حاله منذ عشرات السنين وشوارع واسواق اربد تعاني فوضى وتغول واعتداءات صارخة على حقوق المارة اضافة الى انعكاساتها على انسيابية حركة المرور والتسبب بازمات مرورية.
وما بين هذه وتلك كانت شوارع اربد في العديد من المواسم تشهد حالات احتكاك بين الجهات المخولة بمراقبة عملية تنظيم الاسواق وانفاذ القانون وبين الباعة المتجولين دون التوصل الى حلول مرضية للطرفين.
وبعيدا عن بيانات البلدية التي نفت ان تكون صادرت بسطة الشاب الجمرة وانما قامت بالطلب منه قبل حوالي شهر تقليص حجمها نظرا لتاثيرها على حركة المشاة واحتلالها لجزء كبير من الرصيف وتوقيعه على تعهد بذلك نافية ان تكون هي السبب وراء اقدامه على الانتحار الا ان الحادثة بعينها ومن زوايا اخرى تؤشر الى ضرورة ايجاد حلول جدية وجذرية توفر لاصحاب البسطات والباعة المتجولين قوتهم وقوت اسرهم وتجنبهم العوز وفي ذات الوقت قادرة على تنظيم الاسواق والحد من الاعتداءات على الشوارع والارصفة.
وفي هذا السياق يؤكد رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني أن كوادر البلدية تتعامل مع أصحاب البسطات بروح القانون وتسمح لبعضهم بعرض بضائعهم في الشوارع بصورة لا تعيق الحركة وممارسة مرتادي الاسواق حقوهم في التسوق الامن والمريح.

غير انه اكد ان هناك إصرارا من بعض أصحاب البسطات على المخالفة والتسبب بإغلاق الشوارع وهو يستدعي اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه منها احيانا التوقيع على تعهدات بعدم تكرار المخالفة وفي حالات معينة يصار الى مصادرة البضائع والعربة وفي اليوم التالي يتم إعادتها له كنوع من العقوبة لمنع التكرار بعد كتابة تعهدات بحقهم.
وبين بني هاني أن البلدية وبالتعاون والتنسيق مع غرفة التجارة ومحافظ اربد والاجهزة الامنية قامت خلال السنوات الماضية باستحداث أسواق شعبية لنقل البسطات إليها بالمجان، إلا أن تلك الأسواق فشلت في ظل رفض أصاحب البسطات الانتقال إليها.
وكشف عن أن الدلائل التي تمتلكها البلدية من خلال قسم الاسواق وفرق المتابعة التي تضم عناصر امنية اكدت ان بعض الأشخاص يملكون أكثر من بسطة ما نتج عنه التباس ما بين وجود أشخاص هم بحاجة فعلية للعمل لعدم قدرته على ايجاد مصدر دخل له ولاسرته وما بين أشخاص أصبحوا يمتهنون البيع بالبسطة لتحقيق اكبر كسب مادي.
واشار بني هاني الى أن البلدية تتعامل بروح القانون والسماح بانتشار البسطات والباعة المتجولين خصوصا في المواسم تعاطفا مع أصحاب البسطات بالرغم من كونها مخالفة للقانون.
ولفت بني هاني إلى أن السماح لأصحاب البسطات بالوقوف بالشارع لا يعني ان ذلك أصبح حقا مكتسبا لهم، مؤكدا أن البلدية قادرة على إزالة جميع البسطات المخالفة وفق القانون.
واوضح أن البلدية قامت مؤخرا بعمل سوق لأصحاب البسطات بالقرب من مسجد اربد الكبير، إلا أن أصحاب البسطات ما زالوا يرفضون الانتقال إليه بالرغم من ان السوق لا يبعد عن الحسبة إلا أمتاراً وفي شارع محاذ وأصبح السوق الذي يتكون من أكثر من 100 بسطة عرضة للتلف.
واعاد بني هاني التأكيد أن قلة قليلة من أصحاب البسطات ممن يتخذون المهنة كمصدر رزق وحيد وهم غالبا ما يحرصون على عدم إلحاق أي ضرر بأصحاب المحال ويجهدون قدر الإمكان في المحافظة على النظام وحرمة الشوارع.

ويؤكد ان قانون (مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والأكشاك ضمن حدود مناطق البلديات لسنة (2009) منح البلدية صلاحيات المصادرة والبيع بالمزاد العلني.
وبموجب القانون المشار إليه «لا يجوز لأي شخص مزاولة عمل بائع متجول أو استعمال عربة أو بسطة أو مظلة ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من البلدية».
كما حدد النظام في بنوده أن لا يقل عمر الشخص الذي يتقدم بطلب ترخيص عن الثامنة عشر وان يكون مستوفيا لجميع الشروط القانونية.
وفيما يخص السقوف المالية للتراخيص نوه بني هاني الى ان البلدية تستوفي رسما مقداره 100 دينار عن منح رخصة للبائع المتجول ومئة وخمسين دينارا عن ترخيص العربة ومئتي دينار عن ترخيص كل من البسطة والمظلة وثلاثمئة دينار عن الكشك.
وتحظر احكام النظام على أي شخص حصل على أي رخصة أن يقوم بأي عمل يلحق ضررا بالصحة العامة والبيئة أو يسبب إقلاقا للراحة العامة.
كما منح النظام البلدية معاقبة كل من يخالف أحكامه بعد إدانته بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئة دينار وتدفع لصندوق البلدية.
الى ذلك كشف رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة أن شكاوى بالمئات وصلت للغرفة من قيام أصحاب البسطات بعرض بضائعهم أمام المحال التجارية، مما الحق ضررا بالمحال التجارية التي تبيع نفس البضائع وهي في ذات الوقت تدفع بدل تراخيص وضرائب متنوعة وبدل ايجارات وفواتير كهرباء ومياه وغيرها من الكلف التشغيلية. واشار الشوحة الى أن الغرفة وبالتعاون مع البلدية اقترحت في سنوات سابقة إيجاد بديل لأصحاب البسطات للانتقال إليه والغرفة مستعدة للمساهمة مع البلدية بأي مشروع، إلا انه ولغاية الآن ما زالت البسطات متواجدة بكثافة في الأسواق.

بدوره اعلن محافظ اربد عن اجتماع تنسيقي سيعقد صباح الثلاثاء بحضور كافة الجهات المعنية وممثلين عن اصحاب البسطات لبحث افضل السبل واختيار الاماكن الاكثر ملائمة لنقل البسطات والباعة المتجولين اليها لافتا الى انه سيصار الى اعداد قائمة بالاماكن المقترحة من البلدية واخرى مملوكة لخزينة الدولة لاختيار الانسب منها بما يراعي حاجات الباعة من سهولة وصول المتسوقين اليهم ويسهم بفاعلية عملية تنظيم ومراقبة الاسواق. وكانت عائلة الشاب الجمرة تسلمت جثته وتم تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر أمس الاحد.