مجلس الوزراء يمدد العمل بتخفيض تصاريح العمل للتجديد وتغيير مكان العمل بقطاعي الزراعة والمخابز

الهاشمية نيوز - قرّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، تمديد العمل بقراره المتعلّق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل (داخل القطاع الزراعي وقطاع المخابز) حتى 31/3/2020.
وينصّ القرار على تخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل لحالات تجديد التصاريح وتغيير مكان العمل في هذين القطاعين بمقدار 200 دينار.
كما قرر المجلس الموافقة على تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020. وجاءت التعليمات نتيجة لجهد تشاركي بين وزارة الأشغال العامة والإسكان ونقابة المقاولين، وعقب اجتماعات عديدة تمّ عقدها للتوصّل إلى صيغة التعليمات التي تستهدف سدّ الثغرات وحلّ الإشكاليّات العالقة، ودعم هذا القطاع في ظل الظروف والتحديات التي تواجهه، بما ينعكس على تطويره باعتباره محرّكاً رئيساً للاقتصاد الوطني.
وتهدف التعليمات إلى المساهمة في تعزيز مكانة قطاع المقاولات وقدرته على تصدير الخدمات إلى دول الجوار، وتعزيز قيمته كجزء أساسي من الناتج المحلي وقطاع مهم ذي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وقرّر المجلس الموافقة على نظام معدِّل لنظام الخبرة أمام المحاكم النظاميّة لسنة 2020.
ويأتي النظام لغايات تنظيم اعتماد الخبراء، ومأسسة عملهم أمام المحاكم، ولتمكين وزارة العدل من استيفاء بدلات عن اعتمادهم وعن كل نوع من انواع الخبرة.
كما يأتي تعديل النظام ضمن جهود وزارة العدل لأتمتة خدماتها، بما في ذلك عمليّة اعتماد الخبراء لتمكين جميع الأشخاص من تقديم طلباتهم إلكترونيّاً من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونيّة، وبهدف تصنيفهم وإعداد قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن جميع الخبراء المعتمدين لدى المحاكم بحيث يتعذر بعد ذلك اختيار أي خبير من غير قاعدة البيانات المعتمدة. وسيتمّ في أواخر شهر شباط المقبل إطلاق القسم الثاني من هذه الخدمة بحيث يتمّ تنظيم عملية اختيار الخبراء من قاعدة البيانات من المحاكم بشكل إلكتروني تامّ، وتتمّ عمليّة ترشيح الخبراء إلكترونيّاً حسب دور الخبير، ويمكّن النظام من متابعة الخبراء وتقديم تقاريرهم حسب الجداول الزمنية، وتقسيم الخبراء من أطراف الدعاوى والمحكمة.