مختصــون بقضايـا الأحـداث: تفعيـل العقوبـات غير السالبة للحرية وبدائل التوقيف

الهاشمية نيوز - اوصى خبراء ممثلون عن القضاء العسكري وإدارة مكافحة المخدرات ووزارة التنمية الاجتماعية ومركز العدل للمساعدة القانونية والمجلس الوطني لشوؤن الأسرة ومعهد العناية بصحة الأسرة بإنشاء مركز متخصص للأطفال لمعالجة الإدمان وتفعيل قانون الأحداث من خلال تطبيق الضامانات الواردة فيه من ناحية التعامل والتحقيق مع الأحداث من قبل شرطة أحداث مختصة، وتخصيص قضاة واعضاء من النيابة العامة للنظر في قضايا الأحداث .
وشارك الخبراء في أعمال الورشة التدريبة حول الأحداث في قضايا المخدرات التي نظمت من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ومركز العدل للمساعدة القانونية وعقدت على مدار يومين في البحر الميت.
وطالب المشاركون بتفعيل منظومة العدالة الإصلاحية بما في ذلك تطوير التقاريرالإجتماعية التي يعدها مراقبي السلوك وتفعيل وتطبيق العقوبات غير السالبة للحرية الواردة في قانون الإحداث وبدائل التوقيف بما يحقق المصلحة الفضلى للحدث وحمايته وإصلاحه وتأهيلة وإعادة دمجه . وتأتي الورشة ضمن مشروع» نحو بناء منظومة لإعادة دمج الحدث في المجتمع ينفذه مركز العدل بالشراكة مع وزارة التنمية الإجتماعية
وناقش المشاركون في الورشة الجانب الإجتماعي في التعامل مع الأحداث في قضايا المخدرات و العوامل النفسية المؤثرة في سلوك الأحداث ومتطلبات تفعيل اصلاح الحدث وإعادة دمجه، علاوة على الإجراءات و التحديات في التعامل مع الأحداث في قضايا المخدرات في منظومة العدالة الجزائية و دور محامي الحدث في ممارسة حق الدفاع ومنظومة المساعدة القانونية في تعزيز المصلحة الفضلى للحدث.
وترأس الجلسات المستشار القانوني ومدير الشؤون القانونية في وزارة التنمية الإجتماعية المحامي عايش العواملة، الذي أكد على أهمية النقاشات والحورات مع المجتمع المدني من أجل الوصول إلى نتائج تصب في مصلحة الحدث ضمن منظومة العمل المشتركة.
بدوره تناول مدير مديرية الأحداث والأمن المجتمعي محمود الهروط، التحديات التي تواجه وزارة التنمية الإجتماعية في التعامل مع الأحداث في قضايا المخدرات، موضحا دورها في التعامل مع الأحداث الواقعين في نزاع مع القانون و الخدمات التي تقدمها للأحداث داخل دور التربية والتأهيل.
ومن جانبها أكدت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزير، عن أهمية عقد مثل هذه النقاشات التي تساهم بشكل فاعل في التكامل ما بين الشركاء لتحقيق مصلحة الحدث الفضلى.
واستعرض الدكتور حسين السالم من معهد العناية بصحة الأسرة في مؤسسة الملك حسين العوامل النفسية والاجتماعية المؤثرة في سلوك الأحداث ومتطلبات تفعيل إصلاح الحدث وإعادة دمجه. كما تضمنت الأوراق النقاشية الإجراءات والتحديات في التعامل مع الأحداث خلال المرحلة الأولى والتي قدمها العقيد ايمن الصرايرة، فيما قدم القاضي العكسري الرائد الدكتور أسامة مناعسة ورقة حول الإجراءات والتحديات خلال مرحلة التحقيق الإبتدائي ومرحلة المحاكمة . كما قدم المحامي عامر الدميري ورقة حول دور محامي الحدث في ممارسة حق الدفاع والإشكاليات العملية
وعلى صعيد متصل، عرض المشرف في مركز الرصيفة لرعاية الأحداث ارشيد العايد أبرز النتائج وتوصيات دراسة أجراها حول «المخدرات و وسائل التواصل الاجتماعي».