مـطـالـبـات بـضـرورة إلـغـاء الـضـرائب عـلـى الـسـلـع الـغـذائـيـة

الهاشمية نيوز - طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة بضرورة الغاء الضرائب على السلع الغذائية.
وأشار خلال لقاء صحفي امس إلى وجود حالة ترقب لدى القطاع التجاري لمعرفة التوجهات الحكومية بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية، مؤكدا أن القطاع يريد إلغاء الضرائب وليس تخفيضها. وقال حمادة ان من حق المواطن على الدولة توفير احتياجاته الأساسية من الغذاء بأقل الأسعار. وأضاف أن الضرائب بمختلف انواعها والرسوم الجمركية تزيد من اسعار السلع الغذائية عدا عن الكلف المالية التي يتحملها التاجر مقابل تحصيل وتوريد هذه الضرائب والرسوم. وأشار حمادة إلى وجود حالة «ضعف» في النشاط التجاري لجهة الإقبال على شراء المواد الغذائية ما زالت مستقرة منذ عامين. ولفت إلى وجود تراجع في مستوردات المملكة من المواد الغذائية تراوحت بين 9 إلى 12% خلال العام الماضي. يذكر أن مستوردات المملكة من المواد الغذائية تصل لنحو 4 مليارات دولار سنويا.
واشار حمادة إلى تراجع قطاع الخدمات في قطاع المواد الغذائية مثل المطاعم والحلويات بنسبة تقدر بنحو 40% خلال العامين الماضيين.
وشدد على ضرورة تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص وإيجاد الحلول لمختلف التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تنشيط الأسواق التجارية. واشار الى ان الحزم التحفيزية التي اعلنتها الحكومة خلال العام الماضي « غير كافية» لتنشيط وتحريك القطاعات الاقتصادية وبخاصة التجارية كون غالبيتها لم يشملها أية حوافز على غرار القطاعات الأخرى.
وأوضح حمادة ان اسعار المواد الغذائية بالسوق المحلي مستقرة عند مستويات منخفضه وهناك منافسة شديدة بين المراكز التجارية بدليل العروض المتواصلة على مدار العام التي يتم الإعلان عنها وتشمل سلعا أساسية ذات جودة عالية وتخضع لرقابة مستمرة. وتطرق حمادة إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع المواد الغذائية ومنها قانون المالكين والمستأجرين وتعدد الجهات الرقابية وعدم استقرار التشريعات وارتفاع كلف التشغيل وبخاصة اثمان الكهرباء ونقص العمالة المحلية. وبين أن السوق المحلية تمتاز بوجود خيارات متعددة وواسعة من الصنف الغذائي الواحد وبأسعار متفاوته تناسب دخول المواطنين المستهلكين. يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30% من حجم القطاع التجاري بعدد اكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة يعمل بها ما يقارب 250 ألف عامل.