تساؤلات في الشارع الأردني : أين وثائق وبيانات جبهة عبيدات؟

الهاشمية نيوز - اختفت تماما عن الرادار المحلي الاردن الجبهة التي سميت بجهة “الانقاذ الوطني” الاردنية فيما تراجع ترخيص حزب سياسي يحمل نفس المدلول الانقاذي قبل ان تفرز حوارات صاخبة بين حراكيين ومعارضين محاولة لتأسيس ما يسمى ب”مجلس الانقاذ الوطني”.
ولم يعد الراي العام الاردني يسمع جديدا عن جبهة الانقاذ الوطني التي انسحب منها علنا رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري وترأسها نظيره احمد عبيدات.
وتم اشهار الجبهة في مجمع النقابات المهنية قبل نحو 10 اسابيع.
ولاحقا لم يصدر اي بيان باسم الجبهة او تصريح او موقف ويتردد ان خلافات مبكرة رصدت وحصلت بين قياداتها خصوصا وان ادبياتها الاولية لم تظهر بعد في مؤشر حيوي على تجاذبات وخلافات .
ولم تصدر ايضا اي مؤشرات على ان الجبهة تمأسست بعد ظهور اربعة معارضين على منصة الاشهار الاولى.
لاحقا اقترح وزير العمل الاسبق امجد مجالي على حراكيين ومتقاعدين عسكريين ومعارضين وثيقة تتحدث عن تشكيل مجلس للإنقاذ الوطني وسط خلافات مبكرة على التسمية والبرنامج توقيت الاشهار.
وعقد رواد مجلس الانقاذ الوطني حتى الان ثلاثة اجتماعات تشاورية لم يتم الافصاح عن مضمونها النقاشي ولم يصدر عنها اي وثيقة.
وعلم ان قيادات حضرت الاجتماع الاول ثم تغيبت عن الثاني او الثالث والعكس صحيح وسط محاولات من المجالي ونشطاء اخرين لتوحيد شخصيات الحراك الشعبي واعلان وثيقة مرجعية بعنوان الضغط على مركز القرار لاحداث اصلاح سياسي عميق.
وكشف مصدر مطلع النطاق عن احتمالية ان تدعو وثيقة تاسيس المجلس الوطني للانقاذ إلى التحول إلى الملكية الدستورية في تطور ملموس على لغة وادبيات الخطاب.
وسبق لوثائق مرجعية صدرت عن الملك شخصيا ان امتدحت الملكية الدستورية لكن براي المعارضين لم تتخذ خطوات عملية من الحكومات المتعاقبة.
وتتسرب عبارات الدعوة وسط خلافات ومخاوف من تفسيرات خاطئة في عمق نقاشات المجلس المشار اليه.