المديونية بالأردن .. بين فكّي حكومات المترفين وبرلمان المستعرضين

الهاشمية نيوز - يوشك العام 2019 على الانتهاء مضيفا ملياري دينار إلى المديونيّة الثقيلة، بفضل حكومة النهضة وسياساتها "الخارقة"، التي أوصلت صافي الدين العام إلى 28.92 مليار دينار، أو ما نسبته 92.8% من الناتج المحلي الاجمالي!
كارثة حقيقيّة أوصلتنا إليها حكومة الرزاز التي تفوّقت على كلّ ما سبقها من حكومات، في تقويض الإقتصاد الوطني، ومصادرة حقّ الأردنيين بحياة كريمة، لعدّة أجيال قادمة. الكارثة الأكبر أن الحكومة تبدو مصرّة على ذات السياسات المتخبّطة، والمبالغة في تقدير الإيرادات، عبر الأرقام التي قدّمتها في مشروع قانون موازنة العام 2020.
مجرّد سداد فوائد الدين -وليس الدين نفسه- من شأنه أن يقسم ظهر الإقتصاد الأردني، هذا ما جنته نهضويّة السلطة التنفيذيّة التي أبدعت في تهشيم اقتصاد البلاد. وعوضا عن تقديم استقالتها ورحيلها الفوري إثر هذا الفشل الخطير، لاتزال هذه الحكومة ماضية في تعاميها عن الواقع، ومصرّة على دفع الأمور إلى ما بعد الهاوية.
المعضلة القديمة المتجدّدة عند نهاية كلّ سنة، أن البرلمان يستعرض عبر مسرحيّات يتقنها عدد من أعضائه، ويفرد عضلاته ملوّحا برفض ما تقترحه الحكومة من موازنات وأرقام، بل وبسحب الثقة في كثير من الحالات.. ولكن في نهاية الأمر يتم تمرير الأرقام الحكوميّة، بتعديلات طفيفة لا تسمن ولا تغني من جوع.
ويبقى الأردنيون بين فكيّ حكومات المترفين وبرلمان المستعرضين، لتستمرّ معاناة المواطن بدفع ثمن الفشل المتراكم، والذي وصلت نتائجه إلى ما بعد الخطوط الحمراء.. اليوم بلغ السيل أكثر من الزبى، ولا بد من خطّة إنقاذ فوريّة، بل وجراحة جذريّة للنهج الإقتصادي الرسمي، الذي أوصلنا إلى هذه الكارثة.
في حال استمرار مجلس النواب بالنأي عن واجباته ودوره كسلطة تشريعيّة ورقابيّة، فإن المجلس الحالي تحديدا، سيسجّل "إنجازه" كأسوأ برلمان على الإطلاق في تاريخ الدولة الأردنيّة. المسألة لم تعد تحتمل سياسة تدجين النواب من خلال تقديم الأوراق الخدماتيّة، لتحسين فرص البعض في الفوز بانتخابات قادمة. ما نشهده اليوم هو خطر محدق بالأمن الإقتصادي الوطني.
الحكومة مصرّة على الإنحياز ضدّ الوطن والناس، فماذا عن أولئك النواب الذين انتخبهم الشعب، ومنحهم ثقته لتمثيلهم تحت القبّة؟ نعلم أن السلطة التنفيذيّة تغوّلت منذ زمن على نظيرتها التشريعيّة، وضمّتها تحت جناح الوصاية، ولكن الأمر وصلت إلى ما يستوجب إنهاء هذا الوضع التراجيدي، وتحمّل المسؤوليّات الوطنيّة والأخلاقيّة.
في أيّة دولة تحترم مواطنيها ستقوم أيّة حكومة فشلت على هذا النحو بتقديم استقالتها فورا، ودون أيّة تبريرات ممجوجة، فهل يمكن للبرلمان أن يتجرّع حليب السباع ولو لمرّة واحدة، ويتصدّى لما هو أسوأ في أرقام الموازنة المرتقبة؟! أم أن المستقبل بات في مهبّ الريح، بعد أن قضي الأمر؟!