32 % نسبـة انـخفـاض مـدوّر القضايا في المحاكم

الهاشمية نيوز - قال رئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو أن العام الماضي شهد انخفاضا ملحوظا في أعداد الدعاوى المدورة من الأعوام السابقة، حيث انخفضت في نهاية عام 2018 إلى (32 % ) مقارنة مع نهاية عام 2017 رغم ازدياد عدد الدعاوى المسجلة بنسبة (18 % )، وهو ما يشير إلى ازدياد أعداد الدعاوى المفصولة خلال الفترة ذاتها بنسبة 25 % .
كما زاد عدد الدعاوى التي وردت لجميع المحاكم من (449825) دعوى في العام 2017 إلى (510022) دعوى في العام 2018 أي بنسبة زيادة (13 % )، فيما زاد عدد الدعاوى المفصولة إلى (523090) دعوى بنسبة زيادة (9 % ) عن العام السابق، وانخفض عدد الدعاوى المدورة من السابق بنسبة (12 % )، وسجلت المحاكم نسبة في الفصل بالنظر إلى الوارد بما يعادل (103 % ).
وفي مجال القضاء الإداري بين الغزو أن المحكمة الإدارية العليا نظرت خلال عام 2018 في (404) دعاوى كان نتيجتها إلغاء (107) قرارات للإدارات المختلفة لأسباب موضوعية أو لأسباب شكلية تتعلق بعدم اختصاص مصدر القرار، وهو ما يستدعي إيجاد أطر قانونية يتم من خلالها توفير المشورة القانونية للإدارة العامة قبل إصدار قراراتها.
وبين الغزو في مقدمة التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام 2018 الذي تسلمه جلالة الملك عبدالله الثاني الأسبوع الماضي أن المجلس القضائي واصل خلال عام 2018 وبالتنسيق مع شركائه في القطاع العام، تطوير مشاريع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الشاملة للنهوض بأوضاع القضاء، وقد وضعت الآليات التي تضمن حسن التنفيذ والالتزام بالتعديلات التي أدخلت بموجب التشريعات ذات الصلة، بهدف الوصول إلى قضاء كفؤ ونزيه ومستقل يرسي قيم المساواة والنزاهة وتكافؤ الفرص ويحقق مبدأ سيادة القانون.
وأضاف ان التعديلات التشريعية أحدثت تغييرا ملموسا على سير عملية التقاضي، فقد أسهمت في خفض أعداد الدعاوى المدورة بنسبة (32 % ) بالرغم من زيادة عدد الدعاوى الواردة بنسبة (18 % )، كما وبلغ معدل العمر الزمني للدعوى أمام المحاكم العام الماضي (67) يوما بانخفاض مقداره (8) أيام عما كان عليه في العام الذي سبقه. كما ارتفعت نسبة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والهيئات الاستئنافية الابتدائية في الطعون والمنهية للنزاع دون إعادتها إلى محاكم الدرجة الأولى للسير فيها مجددا.
أما على صعيد التخصص في العمل القضائي فقد استكملت إجراءات إنشاء غرفة قضائية اقتصادية متخصصة لدى محكمة استئناف عمان بالإضافة إلى الغرفة المنشأة لدى محكمة بداية عمان يناط بها البت في الطعون الواردة على الأحكام الصادرة عن محكمة بداية عمان، كما وتم تعيين هيئة قضائية لدى محكمة التمييز تتولى النظر في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة استئناف عمان، وكان لهذا التخصص أثر ايجابي في تقليص أمد التقاضي في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص الغرفة الاقتصادية والارتقاء بجودة الأحكام الصادرة فيها.
وعلى نطاق أعمال النيابة العامة فقد أولى المجلس القضائي عناية كبيرة للارتقاء بأداء أعضاء النيابة العامة، حيث شهدت أعداد القضايا المنفذة من قبل المدعين العامين ازديادا مقارنة بعام 2017، وارتفعت كذلك نسبة القضايا التحقيقية التي انتهت لدى النيابة العامة لعدم وجود دليل يؤدي إلى الإدانة، وازدادت نسبة الإدانة في القضايا المحالة من النيابة العامة للمحاكم عما كانت عليه في العام الماضي، الأمر الذي يدل على تحسن في جودة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وأضاف أن العمل جار على وضع خطة متكاملة لتطوير أعمال النيابة العامة للوصول بها إلى التميز.
ولفت الغزو الى أن الأردن احتل المرتبة الثانية بعد دولة الإمارات العربية على مستوى الدول العربية في مؤشر إنفاذ العقود في تقرير البنك الدولي لعام 2018، حيث تقدم من المرتبة 118 إلى المرتبة 108 من بين 190 دولة على مستوى العالم، محرزا تقدما بعشر درجات عن العام الماضي ، وهذا التقدم من شأنه الإسهام في الجهود التي تبذلها الدولة ومؤسساتها في تشجيع بيئة الاستثمار، لاسيما أن الأردن وفقا لهذا التقرير قد أحرز تقدما في أتمتة إجراءات التقاضي، بالإضافة إلى استقبال المجلس القضائي عددا من الوفود العربية والأجنبية بهدف التعاون في المجالات القضائية.
أما على صعيد الإدارة القضائية فتم تفعيل عدد من وحدات الأمانة العامة واستكمال إجراءات تأسيسها بصدور نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي لعام 2018 ، وقد تم العمل على إعداد مسودة لقانون معدل لقانون استقلال القضاء ونظام الخدمة القضائية جمع كافة النصوص القانونية التي تناولت شؤون القضاء وأعماله، بحيث تصبح تشريعات القضاء منظومة متكاملة عوضا عن تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية على أعضاء الجهاز القضائي.
وقد تم العمل بالتشارك مع وزارة العدل على إنجاز العديد من الخدمات الإلكترونية التي أسهمت في تسهيل وتيسير أعمال المحاكم الأمر الذي عاد إيجابا على تيسير إجراءات التقاضي، فقد تم البدء بتطبيق تسجيل الدعاوى التنفيذية عن طريق الإنترنت، ويتم العمل حاليا على تطبيق هذه التقنية لتسجيل باقي الدعاوى الحقوقية. وقد بوشر العمل على توفير البنية التحتية لغايات تمكين الضابطة العدلية من إرسال ملفات القضايا الجزائية إلكترونيا إلى المحاكم، واستحداث قاعدة بيانات الكترونية خاصة بتخصصات القضاة تسهم في تحليل ودراسة احتياجات المحاكم من التخصصات القضائية ، بالإضافة إلى وضع تعليمات جديدة صدرت بموجب نظام التفتيش القضائي رسخت الموضوعية والشفافية في تقييم أعمال القضاة، وتم العمل على مأسسة الإجراءات لدى مديرية التفتيش القضائي وتأطير سير أعمالها بخطط تنفيذية ملحقة بمؤشرات لقياس الإنجاز للارتقاء بالاداء القضائي وضمان حسن سير العمل القضائي في المحاكم وانتظامه.