مطالب بتشريع قانوني يحمي خصوصية الأفراد من الرسائل الاقتحامية

الهاشمية نيوز - اكد مختصون في تكنولوجيا المعلومات عدم وجود تشريع قانوني يحمي خصوصية متلقي الخدمات الالكترونية من تداول بياناتهم الشخصية التي تستغلها بعض الشركات الاعلانية ومروجي السلع بانواعها.
وقالو ان هذه الشركات تقوم باستثمار الارقام الشخصية «الموبايلات» والبريد الالكتروني لمتلقي الخدمة للمتاجرة بها، والتي يمكن من خلالها اختراق خصوصية الافراد عبر بث رسائل دعائية او اعلانية غير مرغوب بها بشكل كبير ومزعج.
ويواجه الكثير هذه الظاهرة عند استقباله رسائل إعلانية ودعائية تطلب من متلقي الخدمة الاشتراك ضمن منظومة الشركة المعلنة بهدف ايصال المعلومات وتزويده بالخدمة، الامر الذي يزعج الكثيرين ويربك خصوصيتهم.

رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الزميل خالد القضاة اكد انه يجب على الشركات المعلنة احترام خصوصيات الافراد في التعامل مع مثل هذه الرسائل، والتي غالبا ما تستثمر البيانات المتوفرة عبر بيعها باسعار خيالية الى شركات اخرى معلنة ليشكل الرقم الشخصي للفرد سلعة تباع وتشترى.
وبحسب القضاة فان عملية تبادل الارقام او البريد اللالكتروني لمتلقي الخدمة التي غالبا ما تقيم على اساس انها سلعة وهذا امر يخالف قوانين وتشريعات حماية الخصوصية ويعرض هذه الشركات للمخالفة.
ورأى القضاة ان هذه الرسائل يجب ان تنظم كونها تتعامل مع مختلف الشرائح المجتمعية وتشكل وسيلة لاستدلال على خصوصية الافراد عند تداول الارقام او البريد الالكتروني، لذا يجب ان يتم الحفاظ على هذه البيانات من تداولها او استغلالها على انها سلع.
ولفت القضاة الى انه غالبا ما يتم بيع هذه الارقام كونها «حقيقية» وتسهل من الوصول الى الفرد، وعليه فان الخطر يكمن في معرفة الشركات المعلنة بخصوصيات الافراد المستخدمين سواء معلومات صحية او سلوكيات غذائية وتحركاتهم وتحدد ميحط حركتهم لتسهل للجهات المعلنة الوصول الى الشخص بسهولة.
وطالب القضاة بضرورة التعامل مع هذه المعلومات بسرية تامة والالتزام باحكام وضوابط استخدام المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية او نظام الاتصالات الالكتروني.
الرئيس التنفيذي لمنظمة محامون بلا حدود صدام ابو عزام اكد عدم وجود نص تشريعي يتضمن التفريق بين بالمعلومات الخاصة او العامة، كما لا يوجد نص قانوني يفيد بالتفريق بين الشخصية العامة وغيرها، وعدم مواكبة القانون الحالي لمستجدات العصر ومتطلباته.
وبين ابو عزام ان الاطار الوحيد المنصوص عليه في القانون الاردني هو ضمان الحق في الحصول على المعلومة وقانون وثائق واوراق الدولة الرسمية والذي بموجبه تتم صياغة الورقة بالسرية او العادية.
وقال انه يقع على عاتق وزارة الاقتصاد الرقمي وضع تشريع يضمن حرية الراي والتعبير وضمان حق الحصول على المعلومة بالاضافة الى ضرورة تفعيل قانون الخصوصية للافراد والمستخدمين لوسائل الاتصال الرقمي والتكنولوجي.
واضاف ابو عزام انه نظرا لقدم القانون فانه غالبا ما تقوم بعض الشركات باللجوء الى قاعدة البيانات العامة لمستخدمي شبكات الاتصالات التي الاصل فيها ان لا يتم تداولها الا بعد مرورها بسلسلة تشريعات تضمن سلامة محتواها من اي اختراق لخصوصية المستخدم مطالبا بضرورة العمل على وضع اطار تشريعي تتوافق عليه الجهات المعنية الحكومية وبالشراكة مع القطاع الخاص لتحديد الية استخدام بيانات الافراد وتداولها بين الشركات المعلنة.

وفي ذات السياق، اعتبرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عبر موقعها الالكتروني ان الرسائل الاقتحامية (Spam) ما زالت تؤثر تأثيراً جوهرياً على وسائل الاتصالات الإلكترونية.

وينص قانون الهيئة فيما يخص الرسائل الاقتحامية على كل من يرغب في تقديم خدمة الاتصالات ممن تتوافر فيه الشروط تقديم طلب للحصول على موافقات قانونية وعلى المشغلين الالتزام بالشروط الواردة فيه.

ونصت شروط الهيئة بضرورة اعلام المستفيد عن اتخاذها الاجراءات اللازمة لايقاف استلامه مثل تلك الرسائل خلال سبعة ايام عمل من تاريخ استلامه الشكوى وفي حال تكرار هذه المخالفة تقوم شركة الاتصالات التي استخدمت شبكتها بايقاف تقديم الخدمة عن الجهة المعلنة من خلال شبكتها لحين تصويب الاوضاع، وعلى ان تلتزم جميع الشركات بفتح سجل خاص بالشكاوى المتعقلة بالرسائل الاقتحامية.

ولحاجة قطاع الاتصالات عملت الهيئة من خلال هذه الضوابط على تحديث اجراءاتها الهادفة للحد من الرسائل الاقتحامية لتشمل تطبيق حلول فنية جديدة لرفع كفاءة تقديم خدمات الاتصالات الى المستخدمين النهائيين بحيث تسهم في الحد منها.