الملك سلمان يؤكد حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلـة وعاصمتها القدس الشرقية

الهاشمية نيوز - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى افتتاحه أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، على موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .
واستهل الملك سلمان حديثه بالإشادة بتمكن مجلس التعاون الخليجي من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة، قائلاً إنه في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة يستوجب تكاتف الجهود لمواجهتها، «حيث لا يزال النظام الإيراني يواصل أعماله العدائية لتقويض الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب، الأمر الذي يتطلب منا المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف تدخلات هذا النظام، والتعامل بجدية مع برنامجه النووي وبرنامجه لتطوير الصواريخ البالستية، وتأمين مصادر الطاقة وسلامة الممرات المائية وحرية حركة الملاحة البحرية».وثمن الملك سلمان الجهود اليمنية وعلى رأسها الحكومة اليمنية في التوصل إلى اتفاق الرياض، مؤكداً استمرار التحالف في دعمه للشعب اليمني وحكومته، وعلى أهمية الحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث .
وعقب كلمة الملك سلمان، عقد قادة مجلس التعاون الخليجي جلسة مغلقة، تم بعدها الإعلان عن البيان الختامي وجاء فيه تأكيد قادة المجلس على أهمية بقائه كيانا متكاملا متماسكا مترابطا لمواجهة كافة التحديات والمخاطر.
وقال قادة دول مجلس التعاون إن التحديات التي تمر بها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون بين دول المجلس، وأن أي اعتداء على أي دولة بالمجلس هو اعتداء على المجلس كله.
وتضمن البيان الختامي التأكيد على أن الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله، مشدداً على أهمية التكامل العسكري والأمني في منطقة الخليج وتعزيز التصنيع الحربي.وجاء في البيان إن المجلس يدعم الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، والتي تؤكد حرصها على استقرار سوق النفط.
وفي حين لم يتطرق البيان إلى ملف المصالحة الخليجية، أكد الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، أنه تحققت خلال مسيرة المجلس إنجازات مهمة من خلال التماسك بالمبادئ التي وضعها قادة المجلس وفقا للنظام الأساسي منذ أيار عام 1981، والتي تجسد أهداف تحقيق التعاون والتنسيق والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين.
وأكد وقوف دول الخليج صفا واحد أمام التحديات التي واجهتها السعودية خلال 2019 من مبدأ السياسة الدفاعية للمجلس للدفاع عن مصالح دولها، تأكيدا على مبادئ اتفاقية الدفاع المشترك التي تم إقرارها في عام 2000 بأن أمن أي من دول المجلس جزء لا يتجزأ من أمن المجلس، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية ودول المجلس للتعامل مع الهجمات التي تعرضت لها الملاحة بالخليج وإجراءات السعودية تؤكد حرصها على استقرار أسواق النفط والاقتصاد العالمي.