بعد طول انتظار .. مشروع تحلية مياه البحر الأحمر صار وشيكاَ

الهاشمية نيوز - جددت التصريحات الأخيرة لوزير المياه والري، رائد أبو السعود، والمتعلقة بعزم الوزارة طرح وثائق عطاءات المشروع الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، قبل نهاية العام الحالي، التأكيد على جدية الحكومة نحو المضي قدما، بهدف إنشائه قريبا.
وبموجب تصريحات أبو السعود، التي أعلنها خلال لقاء جمعه مؤخرا مع وفد من حلف الشمال الأطلسي “ناتو”، تم تحديد موعد لطرح وثائق عطاءات المشروع ودراساته البيئية والاجتماعية والاقتصادية، في خطوة تتسق وتسريع وتيرة العمل ضمن مشروع التحلية، الذي طال أمد انتظاره كثيرا.
التصريحات الحكومية بهذا الخصوص، باتت منسجمة وكون المشروع الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، ليس بديلا عن مشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت) الإقليمي المشترك بين الأردن وفلسطين وإسرائيل، إلا أن الاحتياجات المائية المتزايدة في الأردن، باتت مطلبا ملحا لتأمينها ضمن مصادر المياه المتاحة، ودون القدرة على التأجيل.
وفي الوقت نفسه، نوّه مصدر حكومي، طلب عدم نشر اسمه في تصريحات ، للتأخر كثيرا في البدء بالمشروع الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، وسط الأخذ بالاعتبار مفاد دراسات علمية حول معاناة الأردن من مستويات “إجهاد مائي” مرتفعة.
وفيما صار وشيكا تزايد حدة أزمة المياه في الأردن، الذي يصنف ثاني أفقر دولة مائيا على مستوى العالم، بات من الضروري ترسيخ خطوات جدية على أرض الواقع بخصوص إسراع خطوات البدء بالمشروع الوطني للتحلية.
وبالتأكيد، فإن تعرض مشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت) الاستراتيجي للتأخير مرارا، والناجم عن الوضع السياسي الإسرائيلي الداخلي وتأجيل العملية الانتخابية، يجدد من مخاوف وخطورة عدم إمكانية تلبية الاحتياجات المائية الحرجة التي تتفاقم على المملكة بسبب شح المصادر المائية وعدم تلقيها الدعم المالي اللازم، والضغط الشديد على موارد المياه.
وبحسب التصريحات الأخيرة لوزير المياه والري، فإن الأردن يسعى جاهدا لتنفيذ مشروع ناقل البحرين الاستراتيجي والحيوي للمنطقة، مؤكدا أن الأردن قام بكافة الإجراءات المطلوبة، وسط انتظار آفاق السير به للتنفيذ.
وقال إن الوزارة بصدد السير قدما وطرح مشروعها الوطني الأردني والناقل الوطني، كخيار أردني لتأمين مصادر مياه متجددة من معالجة مياه البحر الأحمر، بالتوازي وتنفيذ منظومة ناقل وطني أردني قبل نهاية العام الحالي لتأمين الاحتياجات المتزايدة يوما بعد يوم ولكافة الاستخدامات.
من جهته، أعاد أمين عام وزارة المياه والري، علي صبح، التذكير بمنظومة الخطط الاستراتيجية للوزارة والتي تشمل عدة مشاريع مهمة، مثل مشروع الشيدية الحسا، ومشروع تحلية المياه المالحة، وكذلك مشروع الناقل الوطني، منوها للكلف العالية المرافقة لتلك المشاريع وحاجتها إلى الإسناد والدعم من الدول المانحة، وسط عدم تلقي الأردن سوى 24% من أصل المساعدات المخصصة لخطة الاستجابة الأردنية للتعامل مع أزمة اللجوء.
ويحتّم تعاظم تحديات وضع الأردن المائي، في الوقت الذي يرزح فيه ضمن أوائل الدول المعرضة للجفاف مستقبلا، بحسب دراسات دولية متخصصة، ضرورة تسريع وتيرة العمل بالمشروع الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة.
وبخلاف تحقيق هذا المشروع، فإن معاناة الطبقات المائية بالأردن، ستتعرض للارتفاع، نتيجة الاستنزاف والهبوط الحادين، بالإضافة للتملح في بعض مصادرها.
وكون الأردن مصنفا من أوائل الدول المعرضة للجفاف، أكدت وزارة المياه أنه لن يتم إغفال أهمية حضور البحر الميت، لا سيما وأنه سيمثل “الضحية الصامتة والخاسر الأكبر”، في حال لم يتم المضي به وفق الاتفاق بين الأطراف المشتركة بموجب مشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت).
ويأخذ قرار المضي بتنفيذ المشروع الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، بالاعتبار كافة الأمور المرتبطة بالقوانين الدولية والمتعلقة باتفاقية وادي عربة، بخصوص موقع محطة تحلية المياه المزمع إنشاؤها، وسيمضي ضمن خطواته الممنهجة، بحسب الوزارة.
ويتضمن طرح المشروع تحلية المياه في العقبة مبدئيا، بكميات تبلغ نحو 30 مليون متر مكعب للعقبة نفسها، إلى جانب حوالي 70 مليونا توزع على باقي محافظات المملكة، حيث من المخطط أن تتم إقامة المشروع على أراض أردنية وضمن السيادة الأردنية الكاملة، وفق وزارة المياه والري.