الحموري يؤكد حرص الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الهاشمية نيوز - التقى وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري امس بممثلي القطاع التجاري في غرفة تجارة جرش بحضور رئيس غرفة تجارة الاردن ونائبه كمال الرفاعي ومحافظ جرش عاطف العبادي ورئيس مجلس المحافظة والتجار . واستمع الحموري الى ملاحظات ومطالب القطاع والمشكلات التي يعاني منها.
وأكد حرص الحكومة وبتوجيهات ملكية سامية على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم بتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة القدرات التنافسية لمختلف القطاعات. وقال إن وزارة الصناعة والتجارة والتموين عملت مع الغرف التجارية والميدان وفق منهجيات جديدة تقوم على حصر المشكلات التي يعاني منها كل قطاع من القطاعات التجارية على حده ليتم العمل على دراستها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومعالجتها إضافة الى مصفوفات أخرى للقطاعات الصناعية مع المحافظة على خصوصية المحافظات ، مشيرا الى ان بعض المطالب تحتاج الى تعديل في التشريعات كونها هيكلية اما الاقتراحات المالية فتحتاج الى دراسات .

واضاف الحموري أنه سيتم التعامل مع المطالب والهموم وفق برنامج زمني محدد وعلى أساس التواصل المستمر مع القطاعات التجارية .مؤكدا ان الاقبال على فتح الشركات او المؤسسات اكثر من العام الماضي ، موكدا اهمية التوازن في المصالح عند اتخاذ القرارات الكبيرة .
واشار الى ان مدينة جرش الصناعية بوضعها الحالي من الصعب المضي قدما بها على هذا النحو لكن الاهم ان تحقق الفائدة للمدينة عند الاخذ بالبدائل الاخرى.
كما أشار الى بعض المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد الوطني وخاصة ارتفاع النشاط السياحي والصادرات الوطنية وحجم رؤوس الأموال المحلية مع الشركات خلال العام الحالي وغيرها.
وقال الحموري إنه تم معالجة العديد من الإشكاليات والموضوعات التي تم طرحها من قبل القطاعات التجارية خلال اللقاءات التي تمت مشيرا الى حصر معاينة السلع للجهة الرقابية بان تكون واحدة لدى توريدها للمملكة حيث أصبحت هنالك جهة واحدة تقوم بعمليات فحص السلع المستوردة.
وبين أنه تم ايضا تعديل قانون المواصفات والمقاييس بناء على ملاحظات القطاع الخاص اضافة الى معالجة مشكلة الحجوزات العالية إضافة الى تخفيض الضريبة على المركبات الكهربائية وتغيير آلية احتساب الرسوم وغير ذلك من الإجراءات التي تم اتخاذها وبناء على طلب القطاعين الصناعي والتجاري.
واكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي اهمية هذا اللقاء لما له من اثر في دفع التنمية المحلية من خلال ايجاد الحلول المناسبة لها ، لافتا الى ان الحوافز الاقتصادية من الجانب الحكومي من شانها ان تعزز وتقوي الاقتصاد.
النائب الثاني لغرفة تجارة الارن اكد على اهمية التشاركية المبنية على الحوار المفتوح والخروج بقرارات بناءة.
وثمن رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي العتوم الشراكة الحقيقية والفاعلة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والتواصل المستمر معها لحل المشكلات التي يعاني منها القطاع التجاري.
واشار الى اهمية الاستفادة من وجود المدينة الاثرية مطالبا باقامة استثمارات تعنى بهذا القطاع اضافة الى معالجة قانون انتخاب الغرف التجارية.
وتحدث رئيس مجلس المحافظة رائد العتوم عن التسهيلات البنكية لمساعدة التجار في تجاوز ازماتهم من خلال تخفيض الرسوم نسبيا لافتا الى ان المحال التي تفتح حديثا هي لغير الاردنيين ومن جنسيات اخرى.
وتحدث ممثلو التجار عن ابرز المشكلات والتحديات التي تواجههم وركزوا على موضوع الضرائب والتي تصل الى 50 بالمائة حين وصولها الى العقبة اضافة الى 16 بالمائة كضريبة اضافية ما ادى الى التهرب الضريبي وهروب المستثمرين.
واشاروا الى تجارة الدواجن وما يترتب على ذلك من اعباء كبيرة على المنتجين مطالبا بعدم استيراد الدواجن المجمدة وطالبوا بحماية القطاع الخاص ما اضطر البعض للتخلي عن مشاريعه كما طالبوا بموظف للشركات في جرش و بمتابعة مشروع المدينة الصناعية وحراسة الاسواق ومعالجة رفع رسوم النفايات على التجار وتفعيل الاوتبارك في مركز مدينة جرش والسيطرة على السرفسة مقابل للاجر من القطاع الخاص.
وفي نهاية الزيارة زار الوزير الحموري يرافقه محافظ جرش مديرية الصناعة والتجارة في المحافظة واستمع الى شرح من مديرها حكم الدويري والموظفين عن واقع العمل واعداد المراجعين.