غوتيريس: نتائج التحقيق الأولية مع كرينبول تستبعد اختلاس الأموال

الهاشمية نيوز - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس أمس الأربعاء ان النتائج الاولية للتحقيقات ضد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بيير كرينبول تستبعد الاحتيال أو اختلاس أموال التشغيل من قبله لكن سيتم وضعه في اجازة ادارية كون هناك «قضايا إدارية تحتاج إلى معالجة».
وأشار غوتيريس في بيان صحفي وصل الدستور نسخة منه، انه تلقى «تقرير التحقيق» من مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية (OIOS) فيما يتعلق بادعاءات ضد كرينبول مضيفا ان «النتائج الأولية لهذا التقرير من مكتب خدمات الرقابة الداخلية تستبعد الاحتيال أو اختلاس أموال التشغيل من قبل المفوض العام. ومع ذلك، هناك قضايا إدارية تحتاج إلى معالجة». وعليه، فقد قرر الأمين العام وضع المفوض العام في إجازة إدارية بينما يتم توضيح هذه المسائل بشكل أكبر حتى يمكن اتخاذ قرار نهائي، ويمكن اتخاذ أي إجراء مناسب.»
وفي هذا الصدد، عيّن غوتيرس البريطاني كريستيان سوندرز ليكون المسؤول عن الأونروا في الفترة الفاصلة، اعتبارا من 6 تشرين الثاني مردفا ان «لسيد سوندرز سيقود تنفيذ خطة الإدارة لتعزيز الوكالة، لا سيما في مجالات الرقابة والمساءلة.» وأعرب غوتيريس عن تقديره للأونروا لعملها الممتاز المتفاني، وهو أمر ضروري لرفاه اللاجئين الفلسطينيين داعيا الدول الأعضاء والشركاء الآخرين إلى الالتزام بالتزام الأونروا وخدماتها.
وشدد على أهمية قيام المجتمع الدولي بدعم العمل الحاسم الذي تقوم به الوكالة في مجالات الصحة والتعليم والمساعدة الإنسانية ، والتي تشكل مصدراً للاستقرار في منطقة مضطربة.
يذكر ان جريدة الدستور كانت نشرت خبرا مفصلا حول الموضوع نفسه في شهر آب الماضي مباشرة بعد ان أعلن غوتيريش تعيين البريطاني كريستيان ساوندرز قائما بأعمال نائب المفوض العام لوكالة (الأونروا) خلفا للاميركية، ساندرا ميشيل التي استقالت من منصبها قبل ايام من ذلك التاريخ.
وكان غوتيريس قد أشار آنذاك ان تعيين ساوندرز برتبة أمين عام مساعد، تم بالتنسيق مع كرينبول «بهدف الى دعم الأونروا وضمان استمرارية أعمالها.» وكانت الدستور قد أشارت في الخبر حينها الى ما يلي «وفي حالة استقالة المفوض العام الحالي، فان السيد ساوندرز سيدير اعمال الوكالة لحين تعيين المفوض العام الجديد».
وتنتهي فترة عقد كرينبول في نهاية آذار القادم حيث كان عُين في 30 آذار 2014 وتم إعادة التجديد له في منصبه لولاية ثانية مدتها ثلاث سنوات اعتبارا من نيسان 2017.
وحقق مكتب الرقابة الداخلية في اتهامات وصلت قيادة الاونروا باستغلال السلطة والاساءة حيث اشار تقرير داخلي الى أن هناك بعض الاجراءات اتخذتها ادارة الوكالة «لتحقيق مكاسب شخصية ، وقمع المعارضة المشروعة ، وتحقيق أهدافها الشخصية، مما يعرض مصداقية ومصالح الوكالة للخطر». والمتهمون في القضية: المفوّض العام، بيير كرينبول ونائبة المفوّض العام، الأميركية ساندرا ميتشيل، مستشارة المفوّض العام، ماريا محمدي ورئيس رئيس شؤون الموظفين او الديوان، حكم شهوان .
الى ذلك، ستصوت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الحالي على تمديد ولاية وكالة الاونروا لمدة 3 سنوات اضافية. وتحاول الولايات المتحدة واسرائيل الغاء وجود وكالة الغوث الا ان الاسرة الدولية عبرت مرارا في اجتماعات الامم المتحدة عن دعمها الكامل للأونروا.