العراق .. محتجون يغلقون منفذ سفوان ويستعيدون ميناء أم القصر

الهاشمية نيوز - قال مصدر أمني عراقي، أمس الثلاثاء، إن محتجين أغلقوا منفذ سفوان البري الرابط بين دولة الكويت ومحافظة البصرة جنوبي البلاد، فيما قال متظاهرون إنهم استعادوا السيطرة على ميناء أم القصر بالمحافظة ذاتها بعد ساعات من سيطرة قوات الجيش عليه.
وأضاف المصدر، للأناضول، مشترطا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن «مئات المحتجين أغلقوا مدخل منفذ سفوان البري مع دولة الكويت جنوب غربي محافظة البصرة، ومنعوا الحركة من وإلى المنفذ البري». وأوضح أن «المحتجين أضرموا النيران في إطارات السيارات بمدخل المنفذ».
ويتزامن إغلاق منفذ سفوان البري مع الكويت، مع عودة سيطرة المحتجين على مداخل ميناء أم قصر الجنوبي والشمالي في البصرة عقب انسحاب قوات الجيش. وقال ياسر العبدلي أحد المتظاهرين في اتصال هاتفي مع الأناضول إن «قوات الجيش التي وصلت الإثنين إلى ميناء أم قصر حاولت اليوم -الثلاثاء- إعادة فتح الميناء ودخلت في صدام مع المحتجين». وأضاف العبدلي: «استخدمت قوات الجيش الرصاص الحي ما أوقع قتلى وجرحى».
وأشار أن «المتظاهرين تمكنوا من السيطرة على ناقلة جند مدرعة خلال الاشتباكات، وأجبروا قوات الجيش على الانسحاب». وتابع: «المتظاهرين عادوا مجددا للسيطرة على مداخل ميناء أم قصر».
وكانت الحكومة العراقية أرسلت تعزيزات عسكرية من قوات الجيش برفقة مدرعات وسيارات «هامفي» عسكرية إلى أم قصر مساء الإثنين. وأغلق المعتصمون الميناء منذ الأربعاء الماضي. وقالت الحكومة إن غلق الميناء يتسبب بخسائر كبيرة ويعيق دخول المواد الغذائية للبلاد.
إلى ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، إن البرلمان ومجلس القضاء الأعلى يدعمان جهود الحكومة والأجهزة الأمنية في فرض الأمن بالبلاد في خضم أزمة الاحتجاجات.
جاء ذلك في بيان لمكتب عبد المهدي عقب اجتماع الأخير مع قادة الأمن، أمس، بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ووزيري الدفاع نجاح الشمري والداخلية ياسين الياسري. وذكر البيان أن الاجتماع «بحث تطورات الأوضاع والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والنظام».
ووفق البيان، جرى التأكيد خلال الاجتماع على «دعم السلطتين القضائية والتشريعية لجهود الحكومة والأجهزة الأمنية بفرض الأمن والاستقرار في عموم البلاد وحماية المتظاهرين والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت الإقتصادية وضمان انتظام العمل والدوام وانسيابية حركة المواطنين».
ويؤشر هذا التصريح إلى صدام محتمل مع حشود من المتظاهرين تسعى إلى فرض عصيان مدني في البلاد عبر إغلاق المؤسسات الحكومة والاقتصادية. كما أنه مؤشر جديد على عدم نية رئيس الحكومة لتقديم استقالته وهو مطلب رئيسي لموجة الاحتجاجات العارمة. (وكالات)