مشاريع قوانين لفرض سيادة الاحتلال على مناطق واسعة بالضفة

الهاشمية نيوز - قدم أعضاء كنيست من أحزاب ائتلاف حكومة اليمين الإسرائيلية مشاريع قوانين تهدف إلى ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل وفرض «السيادة» الإسرائيلية عليها، حسبما ذكرت صحف إسرائيلية أمس الاثنين.
وقالت صحيفة «إسرائيل اليوم» إن رئيسة حزب «اليمين الجديد»، أييليت شاكيد، قدمت، أمس الأول مشروع قانون يقضي بفرض القانون والنفوذ والإدارة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن والكتلة الاستيطانية «غوش عتصيون»، الواقعة جنوب القدس المحتلة ومحيطة بمدينة بيت لحم، ومستوطنة «معاليه أدوميم» الواقعة شرقي القدس. ويشمل مشروع القانون فرض «سيادة» إسرائيل على مستوطنات «معاليه أدوميم» و»غوش عتصيون» و»أفرات» و»بيتار عيليت» والتي تشمل مناطق صناعية ومواقع أثرية وطرقات، وعلى كافة مستوطنات غور الأردن.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن عضو الكنيست شيران هسكل، من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قدمت، أمس الأول أيضا، مشروع قانون لفرض «سيادة» إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت.
وأشارت «يديعوت أحرونوت» إلى أنه يتوقع أن تستغرق إجراءات سن مشاريع القوانين هذه فترة. وفي البداية سيتم إقرار مشاريع القوانين في لجنة الاعتمادات، التي تحل مكان لجنة الكنيست إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وقد يتم تقصير فترة هذه الإجراءات إلى 45 يوما، وبعدها تتم إجراءات سن مشروعي القانون، بعد إقرارهما في اللجنة الوزارية للتشريع. ويقضي مشروع القانون الذي قدمته هسكل بحصول الفلسطينيين في غور الأردن على المواطنة الإسرائيلية في غضون عشر سنوات، منذ سن مشروع قانون فرض «سيادة» إسرائيل على الأغوار، شريطة عدم وجود إدانة بـ»مخالفات أمنية» أو دعوة علنية لمقاطعة إسرائيل.
واعتبرت هسكل أنه «حان الوقت لأن يصبح سكان (المستوطنين) الأغوار مواطنين في الدولة بموجب القانون، وبذلك تطوير منطقة سكناهم. ومستوطنات غور الأردن وسكانها هم كنز إستراتيجي وأمني من الدرجة الأولى بالنسبة لدولة إسرائيل. ويوجد إجماع اليوم حيال مناطق غور الأردن، وبعد أن اعترف رئيس الولايات المتحدة (دونالد ترامب) أخيرا بهضبة الجولان كجزء من دولة إسرائيل، حان الوقت كي نفعل نحن ذلك في الأغوار. وبعد أن أعلن بيني غانتس أنه ينبغي فرض سيادة على الأغوار، فإنني أدعوه وزملاءه في حزبه إلى دعم هذه الأمور وتأييد مشروع القانون».
واعتبرت شاكيد بعد تقديم مشروع القانون أنها أقدمت على ذلك من أجل «استغلال نافذة فرص يحظر إهدارها. وتوجد نافذة فرص سياسية واستعداد أميركي للموافقة على خطوة ضم كهذه، ولن تتكرر، لذلك يحظر التردد أو الانتظار، وأن نستغل فورا نافذة الفرص هذه وبدء عملية فرض السيادة على هذه المناطق. وهذا سبب آخر من أجل منع جر إسرائيل إلى انتخابات أخرى» في إشارة إلى المأزق السياسي الذي يتوقع أن يقود إسرائيل إلى انتخابات ثالثة للكنيست. واعتبرت شاكيد أن «مناطق غور الأردن، غوش عتصيون ومعاليه أدوميم كانت دائما وأبدا جزءا لا يتجزأ من أرض إسرائيل التاريخية، مهد ولادة شعب إسرائيل».
في السياق، قال مسؤول فلسطيني، أمس الإثنين، إن سلطات الاحتلال أصدرت في الأيام الثلاثة الأخيرة، 16 قرارا بمصادرة أراض فلسطينية، لصالح المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة.
وذكر وليد عسّاف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت إصدار نحو 16 قرارا إسرائيليا «بوضع اليد على أراض فلسطينية، في محاولة إسرائيلية لخلق واقع جديد في الضفة الغربية». وأشار عساف في مقابلة خاصة مع وكالة الأناضول، إلى أن القرارات من شأنها مصادرة مئات الدونمات (الدونم ألف متر مربع). وأوضح عساف، أن جزءا من القرارات «يستهدف شق طرق التفافية لربط المستوطنات الإسرائيلية بعضها ببعض، وربطها بمدينة القدس والداخل المحتل».
وأشار رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدرت قرارات بمصادر أراض خاصة، باعتبارها أراض دولة، بهدف توسيع البنية التحية للاستيطان. وأوضح إن القرارات تشمل جميع محافظات الضفة الغربية. وقال عساف:» في المجمل، تهدف القرارات لخدمة المشروع الاستيطاني، وإبقاء السيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية، ومواردها الطبيعية، وإبقاء الفلسطيني على الهامش».
كما شرعت سلطات الاحتلال في أعمال شق طريق التفافي جديد لخدمة المستوطنين في الضفة، رغم اعتراضات فلسطينية واسعة على هذا المشروع الاستيطاني. وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» أن هذه الأعمال بدأت أمس الأول، وتهدف إلى شق طريق التفافي العروب وبيت أمر في جنوب الضفة الغربية المحتلة، ويبلغ طوله 7 كيلومترات. وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت على شق هذا الطريق قبل ست سنوات، ويطلق الاحتلال عليها «طريق قلب يهودا»، ويتوقع أن يفتتح بحلول العام 2022. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الطريق هي جزء من مخطط أوسع للمواصلات، وضعه مجلس المستوطنات، بهدف ربط مناطق المستوطنات في جنوب وشمال الضفة وغور الأردن. وتلتف هذه الطريق، التي تربط بين وسط الكتلة الاستيطانية «غوش عتصيون» ومستوطنة «كريات أربع» في الخليل، على قريتي العروب وبيت أمر، بزعم أنهما «قريتان خطيرتان» بالنسبة للمستوطنين، وأن السفر في هذه الطريق يكون «آمنا ومريحا».
إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال فجر أمس الاثنين، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال 20 شابا، فيما زعم الاحتلال ضبط أسلحة ووسائل قتالية وأعلن عن مصادرة مبالغ مالية تقدر بعشرات آلاف الشواقل.
وهاجمت قوة من جيش الاحتلال منزل الناشط عماد ابو شمسية الكائن في حي تل ارميدة وسط الخليل، ولعدم وجوده بالمنزل قام الجنود باعتقال بسام ابو عيشة، احد الجيران. وحدثت مشادة كلامية بين جنود الاحتلال والسكان خارج منزل ابو شمسية فقام أحد الجنود باطلاق الرصاص في الهواء، وقاموا باعتقال المواطنة فايزة ابو شمسية، والدة عوني، وتم نقلها وابو عيشة الى مركز الشرطة الاسرائيلية قرب مستوطنة «كريات اربع». (وكالات)