العقيــد الشـرايـــدة : زيادة جـرائــم البالغيــن ممن ارتكبوها سابقا بسن الأحداث

الهاشمية نيوز - كشف مدير شرطة محافظة اربد العقيد عاهد الشرايدة الى ان ارتفاع اعداد مرتكبي الجرائم البالغين الذي كانوا ارتكبوا جرائم وهم في سن الاحداث؛ ما يستدعي ضرورة النهوض ببرامج الرعاية اللاحقة ودمج الاحداث الجانحين في برامج تدريبية وتاهيليهم وتنمية مهاراتهم المهنية والتقنية بما يمكنهم من الاستقرار في بيئة العمل ويحميهم من التواجد في البيئات المعززة للجنوح.
وشدد خلال افتتاحه فعاليات ورشة تدريبية بعنوان « الخدمات المقدمة من الجهات الشريكة لتحقيق المصلحة الفضلى للحدث « امس والتي نظمتها جمعية حماية الاسرة والطفولة بمحافظة اربد بالتعاون مع إدارة الاحداث في مديرية الأمن العام والتنمية الاجتماعية على اهمية الرعاية اللاحقة للحد من حالات جنوح الأحداث مؤكدا حرص مديرية الامن العام على بناء شراكات حقيقية وفاعلة مع جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة للحد من الجريمة بكافة اشكالها وصورها ومن اي شريحة او فئة كانت .
واوضح رئيس الجمعية كاظم الكفيري ان حوالي 15% من الاحداث المحكومين او الموقوفين او الذين اجروا تسويات ومصالحات هم من المكررين ما يؤشر الى مدى الحاجة لتعزيز وتطوير برامج الرعاية اللاحقة والتوسع فيها وبناء منظومة شراكات تكمل الادوار في هذا الجانب.
ودعا الكفيري الى ايجاد قانون متطور في التعامل مع الاحداث الجانحين او ممن لديهم نزاع مع القانون يسمح باتخاذ تدابير اجتماعية ورعاية اولية، لافتا الى تحويل 55 حدثا جانحا على مستوى محافظة اربد الى الجمعية والالتحاق ببرامج الرعاية اللاحقة لها وانخراطهم في مشروعات التدريب والتاهيل المهني والتقني .
وبين الكفيري ان الوصف الجرمي لهؤلاء الاحداث يتنوع بين التنمر والسرقات والقتل وحيازة السلاح ومحاولات الانتحار والايذاء والحاق الضرر باموال وممتلكات الاخرين، مشيرا الى ان البيئات الموسومة بالحضارية ارتفعت فيها هذه الحالات عنها في البيئات الريفية بنسبة 39% مقابل 16%. وعرض مدير ادارة شرطة الاحداث العقيد حيدر الشبول الى محاور العمل التي تركز عليها الادارة في التعامل مع الاحداث الخارجين على القانون او لديهم نزاعات معه وهي التوعية والمحور الاجتماعي والشراكات والتقاضي.
ولفت رئيس قسم شرطة الاحداث في شرطة اربد المقدم محمد السيايدة الى ان قانون الاحداث رقم 32 صدر عام 2014 واوجب انشاء ادارة شرطية متخصصة تعنى بامور الاحداث وفق قيم ومعايير احترام الانسان والعدالة والشفافية والنزاهة ومراعاة مصلحة الحدث الفضلى بكافة الاجراءات وتعزيز نهج العدالة الاصلاحية للاحداث الجانحين.