الجزائر والرئاسية .. منعطف حاسم يتوج انتفاضة شعب

الهاشمية نيوز - منعطف حاسم للخروج من الأزمة تتأهب الجزائر لدخوله مع بدء العد التنازلي لانتخاباتها الرئاسية المقررة بعد أقل من 3 أشهر، تتويجا لانتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ومنذ 22 شباط الماضي، تعيش الجزائر مظاهرات سلمية يطلق عليها «الحراك الشعبي»، بدأت برفض العهدة الخامسة لبوتفليقة، قبل أن تتطور للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام.
وتسببت المسيرات الأسبوعية في إسقاط موعدين للانتخابات الرئاسية، الأول كان مقررا في 18 نيسان، والثاني في 4 تموز الماضيين. ووقع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، في 15 أيلول الجاري، مرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية (الناخبين) للاقتراع الرئاسي المقرر في 12 كانون الأول المقبل.
المؤسسة العسكرية تصر على إجراء الانتخابات بالموعد المذكور، لـ»تجاوز الأزمة»، والذهاب «نحو إصلاحات عميقة يتكفل بها الرئيس المنتخب». وقال قائد الجيش، الفريق أحمد قايد صالح بالمنطقة العسكرية السادسة أقصى جنوبي البلاد، إن «أغلبية الشعب الجزائري يريد التخلص في أسرع وقت ممكن من هذا الوضع الحالي». وأضاف أن «أغلبية الجزائريين يأملون بالإسراع في إجراء انتخابات الرئاسة في آجالها المحددة»، مؤكدا أن «الاحتكام إلى الصندوق هو الأسلم للبلاد والعباد».
وشدد صالح على ضرورة العمل على ضمان تنظيم الانتخابات في موعدها وفي ظروف ملائمة، قائلا: «الواجب الوطني يملي على الجيش اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأمن المواطنين، وتوفير كافة الضمانات التي تكفل مشاركتهم القوية في الانتخابات».
قبل صدور القرار باستدعاء الناخبين، أنهى فريق الوساطة والحوار مشاوراته مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشباب باقتراح مشروعي قانونين يتعلقان بإنشاء سلطة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات الصادر العام 2016. وتبنت السلطات الجزائرية المشروعين، وجرت المصادقة عليهما في وقت وجيز على مستوى البرلمان، ليصبحا نافذين وملزمين.
وغيرت الجزائر نظامها الانتخابي بالكامل، إذ نزعت كافة صلاحيات تنظيم الانتخابات من الإدارات العمومية (وزارات الداخلية والعدل والخارجية)، ومنحتها للسلطة المستقلة للانتخابات.
وجهزت الهيئة المستحدثة لأول مرة في تاريخ البلاد، استمارات الاكتتاب للراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بعدما كانت العملية تتم على مستوى وزارة الداخلية. والأربعاء، قال قايد صالح إن صدور القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات «ينهي التحجج بعدم نزاهة العملية الانتخابية»، معتبرا أن «كل الظروف باتت مواتية لإجراء الاقتراع الرئاسي في ظروف ملائمة».
أما مواقف المعارضة الجزائرية من تغيير النظام الانتخابي فبدت متباينة بين من رأى أن الظروف باتت ملائمة للذهاب نحو انتخابات، وبين من انتقد القرار «المتعجّل» بالذهاب إلى الاقتراع الرئاسي قبل نهاية 2019، ودون تغيير الحكومة.
وتطالب الطبقة السياسية المعارضة غير المنخرطة في مشروع «الفترة الانتقالية والمجلس التأسيسي»، بإجراءات تهدئة قبل موعد الرئاسيات منها: «رحيل الحكومة، إطلاق سراح السجناء الذين تم اعتقالهم خلال المسيرات الشعبية».
في المقابل، ترفض المعارضة الراديكالية التي تنادي بمرحلة انتقالية ومجلس تأسيسي، فكرة الانتخابات، وتدعو للتعبئة الشعبية من أجل «إسقاطها».
ومع الانطلاق الرسمي لسباق الرئاسيات ، تدخل الجزائر مرحلة حاسمة، بحيث سيحمل الفشل في ثالث محاولة لتنظيم هذه الاستحقاقات، عواقب سياسية واقتصادية على البلاد. (الأناضول)