مطالبات بإعادة تأهيل قصر الملك المؤسس في معان

الهاشمية نيوز - يشكّل قصر الملك المؤسس عبدالله الأول بُعداً حضارياً وتاريخياً وسياسيا مهماً؛ إذ يحمل بين طياته ملامح سياسية وتراثية واجتماعية وبيئية ودينية ويمتاز بأنه ابرز المحطات التاريخية في مسيرة الثورة العربية الكبرى، ويضم عددا من المرافق الخدماتية الأثرية والتاريخية وبقايا خط سكة حديد الحجاز التي كانت تربط العديد من الدول العربية.
ومازال القصر على رفوف النسيان والتهميش رغم تاريخيه الكبير والذي خرجت من أروقته أصعب القرارات، حيث قال مدير سياحة محافظة معان الأسبق الباحث والمؤرخ محمد عطا لله المعاني البدء في إعداد مشروع الدراسات الاستشارية والتوثيق الخاص بترميم وإعادة تأهيل قصر الملك المؤسس يجب أن يتم المباشرة به؛ لما له من أهمية في تاريخ الدولة الأردنية للحفاظ على هذا الإرث التاريخي والسياسي الهام. وأضاف المعاني ما زال قصر الملك المؤسس في معان والذي شهد ولادة الدولة الأردنية الحديثة بانتظار إكمال مشروع الصيانة والترميم الذي توقف قبل ما يزيد على أربعة أعوام لأسباب ما زالت غير معروفة لدى العديد من الجهات المعنية بالمشروع.
ولفت رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور أكرم كريشان إلى أهمية تجاوز الأخطاء التي رافقت المشروع في السابق من خلال مشروع يعيد القصر إلى مكانته التاريخية، مطالبا بضرورة إعطاء القصر الأهمية من قبل الحكومة؛ نظرا لمكانته السياسية والتاريخية والذي يعدّ محطة هامة ورئيسة من محطات الثورة العربية الكبرى، مؤكدا كريشان على ان هذا القصر يجب ان يحظى باهتمام المسؤولين وان يتم البدء باعادة تأهيله وترميمه بما لا يتنافى مع طبيعته وشكله الأصلي، ليكون متحفا وطنيا يحكي قصة تأسيس المملكة واستقلالها ومزارا لأبنائنا الطلبة في الجامعات والكليات والمدارس ليطلعوا على تاريخ دولتهم وقادتهم.
وعلمت» الدستور» من مصادر أن أخطاء فنية كبيرة وتجاوزات ارتكبت خلال تنفيذ المشروع حالت دون الاستمرار فيه بسبب مخالفة التصاميم والدراسات المعدة للمشروع من قبل خبراء محليين وأجانب ليستمر توقف المشروع أكثر من خمسة أعوام حتى يومنا هذا.
ويذكر أن جلالة الملك عبد الله الثاني قد اصدر بعد زيارته للقصر عام 2000 توجيهات سامية بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للقصر لإدامته وتحويله إلى متحف وطني يضم بين جنباته شواهد وتفاصيل مهمة حول تاريخ الدولة الأردنية الحديثة ونشأتها وتأسيسها.
وبناء على التوجيهات الملكية تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الآثار العامة، وعضوية عدد من المؤسسات الوطنية كمؤسسة سكة حديد العقبة، ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي، وشركة البوتاس، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وبلدية معان، وجامعة الحسين بن طلال، التي أريد لها أن تكون مالكة للقصر وتشرف على إدارته في مراحل لاحقة إلا أن هذه اللجنة لم تلتق منذ أكثر من سبعة أعوام.