الرواشدة يقترح حلاً من خارج الصندوق لقضية المعلمين

الهاشمية نيوز - قال نقيب المعلمين السابق مصطفى الرواشدة، أن "نقابة المعلمين وليدة حراك ايجابي قام به المعلم الأردني، رفع خلاله شعار الحفاظ على الوطن ومنجزاته، ورفع أيضاً، شعار أن تكون النقابة رافعة لإصلاح المنظومة التعليمية، وأن تكون مؤسسة ترعى وتحافظ على حقوق منتسبيها، وتعمل جاهدة على تحسين أوضاعهم مادياً ومهنياً".

وأضاف في حديث لبرنامج "هذا المساء" والذي يبث عبر التلفزيون الأردني، ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة مساء الأحد: "النقابة لم تأتِ إلا بعد جملة من اللقاءات"، مستعرضاً أدوار تأسيس النقابة مع المجلس النيابي السادس عشر الذي أقر قانون النقابة.

وقال "أرغب بايصال رسالة، ولنستثمر هذه الأزمة للخروج بحلول، ويجب أن يؤمن الطرفان بالالتقاء بمنتصف الطريق، ويجب استبعاد لغة المكاسرة، فالغالب الوحيد هو الوطن، والمعلم الأردني القدوة للطالب والمجتمع، وبالتالي المعلم الأردني هو مدرسة، وما نتمناه خلال الساعات المقبلة، وبجهود استثنائية تقوم بها لجنة التربية والتعليم، بالاضافة إلى المؤسسات الأخرى كمؤسسات المجتمع المدني، في إيجاد مخرج للازمة، حيث يضم مجلس النقابة أشخاصاً على درجة عالية من الانتماء".

وأضاف وهو أول نقيب للمعلمين، أن الحوار بداية طيبة وايجابية وقد أبدت وزيرة الاعلام ونائب نقيب المعلمين الاستعداد لذلك.

وطرح حلولاً للحوار، بقوله: "هناك عجز مالي بموازنة الحكومة والمعلم أيضاً، أوضاعه المادية بحاجة إلى دعم، ونُجمع على دعم المعلم مادياً، وهي قضية ليست خلافية".

ودعا إلى التفكير بحلول خارج الصندوق، بقوله" هناك على أرض الوطن مؤسسات وطنية تحقق أرباحاً وعليها أن تضطلع بمهام دعم المعلم، فهناك بنوك وشركات ضخمة ومدارس خاصة"، متسائلاً: "فلماذا لا تضطلع بمسؤولياتها بدعم المعلم؟".

وأضاف "لست مع نظام الفزعة، بل أن يكون هناك شيء مدروس يُرفد بمخصصات مالية من المؤسسات الرابحة، بموجب قانون لدعم المعلم".

ودعا إلى التفكير بالحلول من خلال حوار، قائلا:ً "هنالك بوادر ايجابية من قبل "المعلمين" والحكومة، تحفظ مطالب المعلمين وتراعي ظروف الحكومة ".

وعن الاتفاقات السابقة لمجلس نقابة المعلمين، قال "لا معلومات لدي، ولكن علينا أن نبدأ بالتفكير بحل يعيد الطالب إلى الغرفة الصفية، ويجب أن يكون هناك تدخل ايجابي من كل الأطراف، ويجب تنحية أي صوت تأزيمي، يجب أن يكون هناك حوار ايجابي وهادئ ومعمق".

وقال: "نريد أن يعود الطلبة إلى مقاعد الدراسة، وموضوع الإضراب هو مسؤولية تقع على عاتق المجلس، ونتمنى عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة بايجاد حلول ترضي الطرفين".

وأضاف: "نتمنى الانتهاء من الأزمة خلال الساعات المقبلة، للوصول إلى حل لعودة الطلبة إلى المقاعد الدراسية".

وقال: "دون حوار سنبقى بالأزمة، خاصة أنها تؤثر بالمجتمع الأردني بأسره لارتباطها بـ 2 مليون طالب وحوالي 140 ألف معلم، وإذا ما تعطلت منظومة التربية يتعطل المجتمع الأردني".

وقال: "أعتقد أن الحكومة ورئيسها يؤمنون بمؤسسات المجتمع المدني، والرسالة للحكومة أن تفكر بحل لعودة أبنائنا الطلبة إلى مقاعد الدراسة".

وأضاف "أحد بنود قانون النقابة أن يكون لها دور في رفع سوية التعليم، وتعزيز مكانة المعلم المهنية والمادية"؛ داعياً إلى تحقيق الشراكة الحقيقة بين الوزارة والنقابة، وأن يكون للنقابة اسهام بالدفع المباشر بتطوير العملية التربوية خاصة بالقطاع العام.

وأوضح أن القطاع العام بالتربية والتعليم عليه العديد من الملاحظات، ويجب أن تضطلع النقابة بدورها بهذا الاتجاه.

وقال "الشراكة بين النقابة والوزارة يجب أن تكون مبنية على الثقة، وأرى أن الشراكة اليوم بينهما هي شكلية وليست مبنية على الجوهر".

وأجاب حول سبل إدارة المطبخ الداخلي في نقابة المعلمين خلال أزمة الإضراب، بقوله:" أعتقد أن هذه الأجواء المشحونة بين الوزارة والنقابة هي أجواء تعطيل، ولا بد من حلول بدعم المعلم وتفعيل صناديق وزارة التربية والتعليم".

وقال "رسالتي أوجهها لكل الأطراف بالجلوس على طاولة الحوار ولا يجوز أن نبقى على ما نحن عليه، ولا بد من التحاور والوصول إلى تفاهمات وتوافق ونلتقي بمنتصف الطريق وعودة أبنائنا الطلبة إلى صفوفهم".

** البدور:

بدوره، قال رئيس لجنة التربية النيابية الدكتور إبراهيم البدور، إن "أزمة المعلمين ومطالبهم بدأت منذ يوم الأربعاء، حيث إصرار النقابة على تحقيق الزيادة مباشرة واصرارها أيضاً، على الاعتصام على الدوار الرابع، وعلى خلاف رغبة الحكومة بالوصول إلى هناك".

وأضاف: "اللجنة النيابية سعت إلى الحوار، حيث وجد وجهتي نظر الأولى للنقابة بأنها تريد الـ 50% والحكومة تقدم زيادة على الرواتب مربوطة بالأداء ( أي المسار الوظيفي".

وعن المسار الوظيفي، أوضح "إنه مرتبط بالأداء والإنجاز للمعلم وتطويره يأتي من خلال لجنة مشتركة بين النقابة ووزارة التربية والتعليم، وصولاً إلى تعزز مبدأ التنافسية".

وقال" "ولكن، يوجد تشنج من الطرفين، لذا بدأنا بالبحث عن حلول وسطية"، لافتاً إلى أن الخاسر الأكبر من كل ما يحدث الطالب والوطن، "ويجب أن يكون الطلبة خارج الحسابات وأن لا تضغط الحكومة والمعلمين على الطالب".

وأضاف "المدارس الخاصة كانت تمنع الطلبة من الدخول إلى الصف إثر الرسوم المرتبة عليهم، بالرغم من أنه موضوع تبحثه مع ولي أمر الطالب، ولا ذنب للطالب به".

وقال "شعور مؤلم أن ترى الطلبة دون تعليم، وليس عدلاً أن يكون طلبة المدارس الخاصة يتعلمون، بينما مدارس الحكومة لا يتعلمون".

وقال "هناك معلمون مقبلون على التعليم، ويودون إنهاء الأزمة حتى يتمكنوا من الدخول إلى صفوفهم والقيام بمهامهم".

ودعا إلى تدارك الأزمة وعدم فصل مكوناتها، أي فصل الطالب عن المعلم عم الوزارة، بل هي منظومة يجب المحافظة عليها.