اختتام اعمال المنتدى الاقتصادي الاردني الثاني

الهاشمية نيوز - اختتمت امس فعاليات المنتدى الاقتصادي الاردني الثاني، الذي عقدته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على مدى يومين، برعاية ملكية سامية، تحت شعار «النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتقدم نحو اهداف التنمية المستدامة» .
واعرب رئيس المنتدى الاقتصادي الاردني الثاني رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك عن شكره لكل من ساهم في إنجاح أعمال المنتدى وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ورؤساء اللجان والكتل النيابية والحكومة وممثلي القطاعين العام والخاص ووسائل الاعلام.
وقال ان المنتدى سبقه خلوة مع القطاع الخاص، لافتا الى إن استجابة الحكومة لمتطلبات القطاع الخاص جاءت متواضعة، ومتوقعا ان تعلن الحكومة عن أمور اجرائية تخص القطاع العقاري خلال العشرة أيام القادمة .
واعلن في ختام أعمال المنتدى عن عقد «خلوة» خلال الأشهر القادمة ما بين فريق عمل أهداف التنمية المستدامة في مجلس النواب مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وممثلي القطاعات الحكومية المختلفة لمعرفة واقع الاردن من حيث المؤشرات المرتبطة بالأهداف، ومتابعة فرص الدعم التي توفرها أهداف التنمية المستدامة في الجوانب لاجتماعية والاقتصادية والبيئية مع الاخذ بعين الاعتبار «عدم استثناء أحد».
وأشار إلى أنه سيتم رفع التوصيات الى الحكومة ومتابعة التنفيذ من قبل الحكومة ومجلس النواب.
وتضمنت التوصيات دعوة الحكومة لتحفيز النمو وزيادة فرص العمل ومحاربة البطالة بالتشاركية ما بين القطاع العام والخاص والتقدم في تطبيق مصفوفة الخمس سنوات المتفق عليها وتنفيذ المشاريع التي تتضمنها مع الاستمرار بمنح تسهيلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتركيز على القطاعات ذات الإنتاجية المرتفعة، والعمل على تخفيض تكاليف القيام بالأعمال ( الطاقة والتمويل والعمالة والنقل).
واكدت ضرورة تحسين بنية أداء الأعمال لتخطي المعيقات الاستثمارية والابتعاد عن البيروقراطية في الإجراءات، وتمكين هيئة الاستثمار لتكون المرجعية الوحيدة لترويج واستقطاب ومتابعة الاستثمار في الأردن ومنحها التفويض الكافي لتفعيل نافذة موحدة واحدة، فضلا عن شراكة ثلاثية الأبعاد «تنفيذية وتشريعية والشراكة مع القطاع الخاص» إلى جانب الانفتاح والتعاون مع المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، والنظر إلى الخصوصية والميزة التنافسية للمناطق من أجل التنمية المحلية أولا واستقطاب الاستثمارات.
وطالبت بتعزيز دور التنمية المحلية واللامركزية من أجل الوصول إلى النمو الاقتصادي الشمولي «الهجرة العكسية من أجل تعزيز التنمية في المحافظات»، ومعالجة التحديات التي تواجه التنمية المحلية سواء كانت تحديات في التشريع (قانون اللامركزية).
ودعت الى تعزيز دور المجتمع المحلي كمحرك للاقتصاد ودعم المشاريع الريادية في محافظات المملكة كافة والمناطق المهمشة التي تدعم خلق فرص عمل للسيدات في المناطق الريفية والبادية.
وخلصت التوصيات الى ضرورة منح حوافز لتشغيل الأردنيين في القطاع الخاص مثل تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي أو منح بعض الاعفاءات الضريبية، فضلا عن الاستثمار في المحافظات .
واكدت ضرورة توجيه سوق العمل للقطاعات الحيوية المنتجة وتأهيل الأردنيين للدخول في تلك القطاعات، وتكثيف جهود التدريب المهني والتقني، مؤكدة اهمية تسليط الضوء على الدور الذي سيؤديه المجلس الوطني للتشغيل لربط مؤشرات السوق العمل بمؤشرات التعليم.
واشارت الى اهمية رفد قطاع المياه بمزيد من الخبرات الوطنية المؤهلة لمواكبة التحديات المستقبلية، وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة ضمن مصادر الطاقة قليلة التكلفة المتاحة لقطاع المياه لتقليل الخسارة المالية ودراسة جدوى مشاريع تحلية المياه، اضافة الى تخفيض فاقد المياه من شبكات مياه الشرب والري باستخدام جميع الطرق والتكنولوجيا الذكية، وإدخال تكنولوجيا الزراعات المائية لزيادة الإنتاجية.
كما لفتت الى ضرورة التفكير بأنماط زراعية مختلفة من حيث المحاصيل والتكنولوجيا وتهيئة العمالة الأردنية وتدريبها، اضافة الى تخفيض تكاليف الطاقة وتطبيق تعرفة مخفضة للصادرات الصناعية خاصة على القطاع الصناعي والزراعي والسياحي.
وفيما يتعلق بقطاع النقل أشارت الى انه يشكل عقبة حقيقية تهدد قطاع الخدمات العامة والقطاعات التجارية والسياحية وغيرها.
كما تهدد أيضا وصول النساء إلى سوق العمل، وهو يحتاج إلى استثمار أكبر في البنى التحتية من خلال دور أكبر للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع قطاع النقل.
وشددت على التوافق على تعريف وطني موحد للمؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة.
وقدرت خطوة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دعم الشراكة بين الجامعات الأردنية وقطاع الصناعة والبنوك من أجل استيعاب طلبة الفصل الأخير من الدراسة الجامعية من أجل التدريب، مؤكدة التركيز على التنمية البشرية المنتجة من خلال التعليم والتعلم المستمر، وتوجيه سوق العمل نحو التعلم التقني والفني الذي يأخذ بعين الاعتبار، كما طالبت بتعديل نظام الخدمة المدنية والمساواة في تصنيف خريجي الجامعات بالكليات المتوسطة.
واضافت :ان التمكين الاقتصادي للمرأة يبدأ من الأسرة والنظام التعليمي ويحتاج للبيئة الداعمة للوصول للفرص المتساوية، مثمنة خطوة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتخصيص ربع ايرادات تأمين الأمومة لبناء حضانات بما يعزز بقاء المرأة في سوق العمل والسعي لايجاد مسار واطار عمل لتمكين المرأة ومنح حوافز للقطاع الخاص الذي يوظف النساء.
واشادت بدور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي، وجهود وزارة المالية في ضبط النفقات الهادفة إلى الاستقرار المالي، مناشدا الحكومة بعدم اتخاذ أي خطوات تضيّق على المواطن الأردني أو تساهم في هروب المستثمر. بترا