مزارعو الأغوار يثمنون إعــادة هيكلة «وادي الأردن»

الهاشمية نيوز - ثمن مزارعو واهالي وادي الاردن قرار مجلس الوزراء القاضي بإعادة هيكلة سلطة وادي الاردن وتوزيع مهامها على الوزارات المختصة كلا حسب اختصاصه خاصة بعدما انتفت الغاية التي انشئت من اجلها سلطة وادي الاردن في سبعينيات القرن الماضي والتي تقضي بتنظيم وادي الاردن ، مبينين بأن اعادة هيكلتها سيسهم في التخفيف من ازدواجية العمل وتداخل مهام عدة جهات في انجاز اية معاملة مما يؤدي الى احداث هدرا بالوقت والجهد وان اعادة هيكلتها يسهم في ترشيد الانفاق الحكومي تماشيا مع سياسة ضبط النفقات الذي انتهجته الحكومة لمواجهة الاثار الاقتصادية . وقال المهندس سليمان الغزاوي نائب امين عام سلطة وادي الاردن الاسبق بأن المهام الرئيسية التي ما زالت ضرورة في وادي الاردن هي ادارة المياه ومصادرها وتوزيعها وادامة صيانة محطاتها وشبكات توزيعها ، اما الامور الاخرى مثل التنظيم والاجراءات الاخرى فلا داعي لوجودها تحت مظلة سلطة وادي الاردن وانما يتوجب تحويلها الى البلديات ودائرة الاراضي والمساحة للتخفيف عن المواطن .
واشار الغزاوي بأن ادارة السدود والتجمعات المائية وصيانة مصادرها تقع ضمن اختصاص اجهزة سلطة وادي الاردن ويصعب على اية جهة اخرى القيام بها ويجب ان تبقى ذلك.
واوضح الغزاوي بأن كثيرا من الامور التي كانت تقوم بها سلطة وادي الاردن قد انتهت مثل تبعية الاراضي التي داخل التنظيم لها وان وجودها احدث تداخلا بالمهام والصلاحيات بين السلطة وبعض الوزارات والدوائر وهذا يعيق العمل ويؤخر مصالح المواطن.
ونوه الغزاوي بأن سلطة وادي الاردن أنشئت بقانون وان اعادة هيكلتها قد يحدث شرخا قانونيا بين المالكين الاصليين للاراضي والمالكين الجدد وقد يولد قضايا جديدة بين المواطنين تلحق الضرر بالمواطن قد تكبد الدولة خسائر مادية كبيرة تعجز عنها.
وقال عبدالله الاحمد وهو موظف في وزارة المياه والري إن قرار اعادة هيكلة السلطة سيعود بالفائدة على المواطن وعلى الموظف بالدرجة الاولى ، مبينا بان العمل الوحيد الذي ما زالت السلطة تقوم به هو تجميع المياه واعادة توزيعها على الوحدات الزراعية .
واضاف الاحمد بأن المخاوف التي لدى الموظفين غير مبررة حيث حاول البعض التأثير على الموظفين من حيث وجود اضرار قد تلحق بهم وهذا غير صحيح لان ادارة المياه بحاجة الى كفاءات مدربة وماهرة وهذا غير متوفر الا بموظفي سلطة وادي الاردن .
وقال المزارع مثقال الزناتي بأن على الجهات المعنية في وزارة المياه والري عقد اجتماع موسع مع اهالي وادي الاردن ومع المزارعين لتوضيح ماهية القرار قبل الشروع بتنفيذه وبيان الرأي القانوني بذلك ومن ثم يتم السير بالطرق القانونية لتنفيذه .
وكان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتاريخ 17/7 الماضي بالموافقة على البدء في السير بإجراءات اعداد الشكل التنظيمي الجديد لسلطة وادي الاردن وتوزيع مهامها المؤسسات والوزارات ذات العلاقة لغايات الاستغلال الامثل للموارد الحالية .