2770 متسولاً تــم ضبـطــهــم مــنـذ بـدايـــة الـعـــام

الهاشمية نيوز - يخرجون من منازلهم عائلات وافرادا .. ينتشرون في الشوارع والازقة والطرق وامام المحال التجارية والاشارات المرورية وعلى ابواب المساجد يطلبون المال من المواطنين.. مجموعات من المتسولين الذين لا تزيد اعمارهم على عقد من السنوات وفتيات بعمر الورد لا تملك سوى عبارات تستعطف بها الناس لكسب مبلغ من المال يؤول الى جيوب اهاليهم، ورجال مسنون تجاوزت اعمارهم الستين يبتعدون عن سكنهم لطلب يد العون من غرباء ولو بالقليل.
يستخدم هؤلاء المتسولون لاستعطاف الناس طرقا مختلفة يخيم عليها دعوات وكلمات واصوات لرسم مشهد محزن يجلب المال بأسرع طريقة ممكنة دون اي تعب او شقاء ،ويتمكن اغلبهم من الحصول على المال بالخداع والاحراج للمارة وعابري الطرق، لاسيما ان البعض منهم يلجأ لبيع بعض البضائع كالمحارم والورد والنثريات للهروب من مسمى التسول الى مسمى البيع العشوائي.
يختلف موقف الشارع الاردني حيال هؤلاء المتسولين فمنهم من ينظر اليهم بعين الشفقة ويقدم لهم المال ومنهم من يتجاوز الطريق دون اي ردة فعل سواء سلبا او ايجابا والبعض منهم يقوم بتبيلغ الجهات المختصة بهدف التصدي لهذه الظاهرة التي باتت افة اجتماعية قديمة جديدة .
لا شك ان السبب الرئيس للتسول هو مشكلة اقتصادية بحتة الا ان هذه الظاهرة اصبحت مهنة يمتهنها البعض بحجة الفقر والعوز والبطالة وعدم توافر فرص العيش الكريم وبعض الظروف الاستثنائية لكبار السن والارامل والمطلقات ناهيك عن الاطفال الذين يتم تسخيرهم من قبل بعض الجهات ذات المصالح.
2770 حصيلة اعداد المتسولين الذين تم ضبطهم في المملكة منذ بداية العام 2019 لغاية الان خلال الحملات الامنية التي تنفذها وحدة ادارة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية على مدار الساعة بالتعاون والشراكة مع مديرية الامن العام للتصدي لهذه الظاهرة التي باتت افة اجتماعية ضخمة بحسب منظور وزارة التنمية الاجتماعية، والارقام في تزايد يستدعي اعادة النظر بالعقوبات التي يجب ان تكون رادعة للتخفيف من التسول الذي يحتاج جهودا واوقاتا كبيرة للقضاء عليه.
التسول اصبح مهنة وليس فقط حاجة اقتصادية تستدعي طلب المال من المواطنين لا سيما ان المتسولين الذين يتم ضبطهم والاستعلام عنهم يتبين انهم يملكون عقارات واراضي وسيارات وبعض الامتيازات التي تجعلهم بغير حاجة لطلب المال واتضح ذلك من خلال الحالات التي تم ضبطها والنشر عنها في وسائل الاعلام.
مدير مديرية الاعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم وزارة التنمية الاجتماعية اشرف خريس قال في تصريح لـ «الدستور» ان التسول من المشكلات الاساسية التي تسعى الوزارة لمواجهتها والتصدي لها عن طريق وحدة ادارة مكافحة التسول وحملاتها المستمرة والمكثفة التي تقوم بها للتخفيف من هذه المشكلة، مبينا انه وبحسب التشريعات والقوانين يتم تنظيم حملات لمكافحة هذه الظاهرة للوصول الى وضع اكثر تنظيما من خلال رفع مستوى الوعي لدى المواطنين انفسهم الذين يمثلون عاملا رئيسا في تشجيع المتسولين على الاستمرار في طلب المال.
ولفت الى ضرورة عدم التعاطي مع المتسولين، مشيرا الى لجوئهم الى الاماكن والجمعيات المخصصة لجمع التبرعات والصدقات منوها الى ان التسول جريمة يحاسب عليها القانون وفقا لقانون العقوبات الاردني.
مصدر مختص في وزارة التتمية الاجتماعية اكد لـ «الدستور» ان التسول يحمل في طياته جريمة لا يستهان بها لا سيما ان «الشارع» يمثل بيئة خصبة للتسول خصوصا للاحداث قليلي الوعي لتعلم مختلف انواع الظواهر السلبية والمشكلات المدمرة لطفولتهم ومستقبلهم كالسرقة والقتل والزنا وتعاطي المخدرات وغيرها، بالاضافة الى ان البعض من الاطفال يتم تسخيرهم من قبل جهات تحمل مصالح فردية عن طريق ارسال هؤلاء الاطفال.
ظاهرة التسول لا حل جذريا لها، ولكن يجب ان يتم تطبيق قوانين رادعة لممتهني التسول ومن يقوم بتسخيرهم لمصالحهم دون ادنى احساس بالمسؤولية لمستقبل وحاضر هؤلاء الاطفال واليافعين من الشباب. وعلى الرغم من ان وزارة التنمية تقوم باجراءات تخفيف هذه الظاهرة الا انها مستمرة وفي انتشار من قبل مختلف الفئات والاعمار والجنسيات واصحاب المصالح، وما يجب القيام به هو تغليظ العقوبات على من يتم ضبطهم وخاصة المكررين للتسول وليس فقط الاكتفاء بدفع الغرامة المالية البسيطة.