وزير الصحة: اعلان توصيات لجنة تسعير الادوية قريبا

الهاشمية نيوز - قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان لجنة تسعير الادوية انهت عملها وسيتم اعلان توصياتها قريبا، موضحا ان الوزارة بانتظار توصياتها لرفعها للجنة النيابية ومجلس الوزراء.
ولم يعلن جابر من خلال تصريح صحفي موعدا محددا لاعلان التوصيات والنتائج التي خرجت بها اللجنة مكتفيا بالقول انها ستكون بعد عطلة عيد الفطر.
وتضم اللجنة، التي شكلها وزير الصحة السابق الدكتور غازي الزبن، ممثلين عن 8 مؤسسات رسمية وخاصة من بينها: وزارة الصحة ونواب وجمعية حماية المستهلك وأصحاب المستودعات والصناعات الدوائية ونقابة الصيادلة والغذاء والدواء ومديرية الشراء الموحد وممثلين عن المستشفيات الخاصة والجامعات ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خير ابو صعيليك بصفة مراقب.
واتى تشكيل اللجنة بعد ضجة كبيرة اثيرت حول تسعيرة الادوية في الاردن ومقارنتها مع دول المنطقة لوجود فروق بين الادوية تصل الى 8 اضعاف في الدول المجاورة.
وكشف احد المصادر في اللجنة الى اجماع اعضائها على وجود هامش كبير من الربح لكافة المتداولين في عمل الادوية من مستودعات وصيدليات وان هامش الربح هو الذي يؤثر على اسعار الادوية وفروقاتها في الاردن ودول اخرى وان نسبة الربح بعد مراجعة اللجنة تصل الى 45% النصيب الاكبر منها يذهب الى الصيدليات.
ويتم تسعير الدواء في الأردن حسب المؤسسة العامة للغذاء والدواء بناء على أسس معتمدة من عدة دول ومرجعيات في تسعير الأدوية الأصيلة إذ يتم مقارنة سعر الدواء في بلد المنشأ إضافة الى وسيط سعره في 16 دولة مرجعية وسعره في السوق الدوائي السعودي(للدواء المستورد فقط) أيضا والذي يعتبر من أكبر أسواق المنطقة مبيعا للدواء ويحظى بأسعار تفضيلية لأدوية الشركات الكبرى.
وعليه يتم إحتساب السعر النهائي بالإعتماد على أقل سعر ينجم عن هذه المعادلة مما يحقق مصلحة المواطن وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة،مشيرة الى ان هذه الاسس تم العمل بها قياسا لمعايير التسعير العالمية.
وتشير مديرية الدواء الى ان المؤسسة ومنذ نشأتها في عام 2003 تقوم بتسجيل وتسعير الأدوية حسب القوانين والأسس المعتمدة والمنشورة في الجريدة الرسمية والدواء يعتبر السلعة الوحيدة التي يتم تسعيرها من قبل جهة حكومية في الاردن مما ادى الى استقرار اسعارها على مدى السنوات كما ويستمر دور المؤسسة الرقابي على أسعار الأدوية حيث قامت المؤسسة بتخفيض أسعار 2617 دواء بين عامي 2012- 2018 بناء على إنخفاض سعرها في بلد المنشأ او إنخفاض سعرالدواء الأصيل، والتي تشكل ما نسبته 37% من مجموع الأدوية المسجلة المسعرة في الاردن، وتوزعت هذه التخفيضات بين أدوية أمراض مزمنة مثل: أمراض القلب والشرايين , السكري، الأورام، أدوية الأمراض النفسية، المضادات الحيوية والمسكنات،حيث تراوحت نسبة التخفيض من 1-82%من سعر الدواء.
وبالتالي فإن سعر السوق لأي دواء سيكون بالعادة أقل او يساوي سعره في بلد منشئه، وهذا يبرر إنخفاض أسعار بعض الأدوية الأردنية احيانا» في الأسواق الخارجية مقارنة بأسعارها في الأردن حيث تعد الأردن بلد منشأ لهذه الأدوية وهذا ينطبق على اسعار الدواء في السوق الأردني حيث ان اسعار الأدوية ذات المنشأ الأوروبي والعربي قد يكون يساوي أو أقل سعرا من بلد المنشأ.