فلس الريف

الهاشمية نيوز - ينال برماوي
رغم ارتفاع أعباء المعيشة وتآكل الدخول وتفاقم مشكلة الفقر الان بعض الجهات الرسمية والخاصة ما زالت تتجاهل عدم قدرة المواطنين على تحمل مزيد من الضغوطات المالية والتي لا تقتصر فقط على زيادة الأسعار فيما تغيب في كثير من الاحيان الصناديق المخصصة لدعم الفئات الفقيرة ومتدنية الدخل عن تحمل بعض الالتزامات المالية عن الأسر المحتاجة للدعم.

حسبما ذكر لي مسؤول في قطاع الطاقة فقد تم السماح لشركات الكهرباء بتحميل كلف تحديث شبكاتها للمواطنين المتقدمين للاشتراك في التيار الكهربائي بما في ذلك أثمان الخطوط والمحولات ما رفع قيمة الاشتراك الى أكثر من 1700 دينار ولا يقل في حدوده الدنيا عن 650 دينارا بحسب موقع المنزل « داخل حدود تنظيم البلدية أو خارجه « بينما أجور الاشتراك المحددة تبلغ 65 دينارا وهذا ما تم تطبيقه من قبل احدى الشركات التي قامت بتطوير شبكة الكهرباء في عدد من المناطق.

الأصل أن تتحمل الشركات كما غيرها كلفة تحديث وتطوير خدمات باعتبار أنها تعمل على أسس تجارية وتحقق نتائج مالية جيدة ولا يصح ان تحمل الكلف للمواطنين كحال باقي الشركات الخدمية التي تحرص على تحسين مرافقها وخدماتها باستمرار.

من جهة أخرى يترتب على كل فاتورة كهرباء شهرية عوائد لصندوق فلس الريف ويفترض أن تذهب هذه الأموال المجمعة لخدمة ومساعدة الشرائح الفقيرة التي تعجز عن دفع قيمة الاشتراك بالتيار الكهربائي في مختلف مناطق المملكة لكن يبدو أن هنالك عدم التزام بالحالات والأسس التي تحكم عمل الصندوق كأن يتم ايصال التيار الكهربائي من أعمدة وشبكات الى منزل او مزرعة متنفذ على حساب فلس الريف وفي المقابل يحرم العشرات من المستحقين للدعم وبعض الأسر انتظرت سنوات طويلة لشمولها بهذه الخدمات.

واستنادا الى ذلك من غير المعقول اطلاق يد شركات الكهرباء بتحميل المواطنين كلف تحديث وتطوير شبكاتها كما يجب توجيه « فلس الريف « لخدمة الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل لتمكينها من الحصول على التيار الكهربائي وكذلك الوقوف على الحالات التي تم فيها ايصال الكهرباء لاشخاص غير مستحقين للدعم.