سوء الأوضاع الاقتصادية بالأردن يضرب شارع المدينة بقوة

الهاشمية نيوز - ربما كان الشخص الذي أطلق المثل الشعبي "احسب جيدا قبل أن تدفع” على حق حينها، وخصوصا إذا كان المبلغ الذي سيدفع كبيرا "أو كبيرا جدا” بالنسبة لبعض الناس الذين يريدون تأسيس مشروع تجاري.
وفي كثير من الأحيان يستغرب كل من يطلع على أسعار إيجارات المحال التجارية في عمان، خصوصا في بعض المناطق الحيوية والشوارع التي تشكل أعصابا رئيسية في العاصمة.
وفي شارع المدينة المنورة تحديدا، جرت دراسة للكشف عن متوسط قيمة الإيجارات السنوية وأسباب تعثر بعض المحال فيه وأعداد المحال المعروضة للايجار وأعداد المحال العاملة.
في ذلك الشارع حيث تكثر المطاعم وهو نفسه الذي يعرف بين الأوساط الشعبية بـ”شارع الجوعانين” يبلغ متوسط سعر المتر/المربع الواحد 365 دينارا سنويا (للمحال الفارغة) كما أظهرت الدراسة الميدانية.
محلات مغلقة بشارع المدينة المنورة

ويعني ذلك ان متوسط إيجار محل تجاري في شارع المدينة يصل إلى 37 ألف دينار سنويا إذا كانت مساحته 100 متر مربع.
وأوضحت دراسة وشملت 339 محلا تجاريا ظهر أن 15 محلا تجاريا فارغا معروضا للايجار بعدما كان أصحاب مشاريع فشلوا في الاستمرار ، علما بأن المسح بدأ من دوار الكيلو وانتهى بالجسر الذي يطل على مركز الحسين لمعالجة أمراض السرطان، ذهابا وإيابا.
وتراوحت أسعار إيجارات المحال الفارغة بحسب الدراسة بين 240 دينارا و423 دينارا للمتر المربع الواحد وهو المبلغ الذي يراه مستثمرون وخبراء مرتفعا وينطوي على مغامرة في بعض الأحيان ، سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يشهد فيها الطلب انكماشا بشكل عام.
غير أن مشاريع كثيرة في الشارع نفسه تشهد نجاحا وإقبالا كبيرا رغم الظروف الاقتصادية السائدة.
واتفق عدد من أصحاب المحلات والمجمعات التجارية على ضعف الإقبال على شراء أو تأجير المحلات في الشارع نفسه وذلك بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وهو ايضا السبب الذي أدى إلى إغلاق المحلات وعرضها للإيجار أو البيع في المقام الأول.
وقال صاحب محل عبدالله العساف "خلال فترة عرض محله للإيجار منذ 3 أشهر إن جميع من اتصل كان للاستفسار ولم يطلب أحد أن يرى المحل على أرض الواقع”.
وأضاف "حركة الإقبال على إيجار المحل ضعيفة جدًا” وأرجع السبب لسوء الوضع الاقتصادي.
ومن جهته، قال صاحب محل رائد العلي "هناك إقبال على الإيجار إلا أن سعر المحل مرتفع بسبب منطقة وجوده كما أن الوضع الاقتصادي السيء وعدم وضوح الرؤية للمستقبل يمنع المستثمرين من المخاطرة والاستثمار بشراء محل”.
وخلال جولة كان محل تجاري معروضا للايجار منذ تسعة أشهر وسعر بدل إيجاره 37 ألف دينار سنويا مقابل 100 متر مربع سنويا فيما يبلغ "الخلو” 100 ألف دينار.
وثمة محل آخر معروض مقابل 55 ألفا سنويا مقابل 130 مترا مربعا ومحل آخر معروض للإيجار منذ سنة ومساحته 150 مترا بسعر 65 ألف دينار سنوي”.
وقال صاحب مجمع تجاري المحامي جمال نهار العدوان "لديه محلات تم عرضها منذ 4 سنوات ولم يتم تأجيرها إلى الآن” وأضاف أن "الوضع الاقتصادي أدى إلى تخفيض سعر الإيجارات، إلا أن الإقبال مازال ضعيفا”.
وقال نائب غرفة تجارة الأردن ممثل ومسؤول قطاع المواد الغذائية رائد حمادة ” على حسب الإحصاءات يتم افتتاح خلال السنة الواحدة 1500 مطعم ويتم إغلاق 1200 مطعم في مختلف المناطق”.
وأشار إلى أن شارع المدينة المنورة أصبح وجهة لمن يريد أن يفتتح مطعما، وذلك بسبب تواجد المطاعم بشكل كبير، حيث أطلق على الشارع اسم شارع المطاعم وشارع الجوعانين.
وأرجع السبب الرئيسي لإغلاق المطاعم ، هو فتح المطاعم من قبل غير أصحاب المهنة، وعدم وجود المعرفة أو الخبرة لديهم، وعدم الاستعانة بمن لهم خبرة في هذا المجال .
واضاف "الازدحام وعدم وجود مواقف كافية للسيارات يساهم في تقليل الإقبال على بعض المطاعم مما يؤدي إلى إغلاقها بشكل غير مباشر”. وأشار إلى أن ارتفاع وتضاعف الكلف التشغيلية بشكل كبير خلال السنوات الماضية وارتفاع الإجارات يؤدي إلى ارتفاع السعر النهائي للمنتج. مما يمكن أن يؤدي بالنهاية إلى إغلاق المحل.
غير أن صاحب المحل المعروض للايجار العدوان قال ” قانون المالكين والمستأجرين قانون ظالم، لأن المالك هو من يتكلف بمصاريف رفع القضية والمحامي بينما المستأجر يقوم بالدفع بالتقسيط للمالك”.
وأشار إلى "أن القضاء في حال اللجوء إليه يأخذ وقتا طويلا، وتنتهي القضية بدفع مبالغ بسيطة من قبل المستأجر”.
بينما قال رئيس الجمعية الأردنية لمالكي العقارات والأراضي المحامي مازن حديد "إن قانون المالكين والمستأجرين منصف للطرفين”. وأن القانون ليس له أي تأثير سلبي على حركة البيع أو التأجير، وأنه ليس السبب في الركود وإنما السبب هو الأزمة الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن القانون أنصف المستأجر بكونه يملك عروضا كثيرة وله حرية اختيار المحل المناسب له، وله الحق أن يترك المأجور دون أن يتحمل أدنى مسؤولية.
واما بالنسبة للمالك فمن حقه أن يطلب زيادة معقولة عند انتهاء العقد، والمستأجر يملك حرية القبول أو الرفض وترك المأجور.
وأشار إلى أهمية عدم المساس في قانون المالكين والمستأجرين لأنه القانون أدى إلى استقرار القواعد والعقود، وأن المساس فيه يخل بالعقد الاجتماعي.
وأرجع سبب ركود الحركة التجارية إلى غلاء المعيشة وغلاء السلع.
ومن جهته أكد المحامي عبد الرحيم الحياري عدم انحياز قانون المالكين والمستأجرين وقال "إن قانون المالكين والمستأجرين مع تعديلاته الأخيرة لم يكن شفافا في الأردن مثل هذا الوقت” واضاف أن القانون بشكل نسبي غير منحاز لأحد الاطراف.
و أضاف أن كثرة المحلات المعروضة للبيع أو الإيجار هي نتيجة الأوضاع الاقتصادية في الأردن، كما أن عدد المحلات التجارية يفوق طاقة استيعاب البلد.
وأشار أن ما يعرض المستثمرين إلى الخسارة هو أنهم من غير أصحاب المهن وقد يتم فتح المشروع دون دراسة جيدة للمشروع.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري إن"احدى مشاكل قطاع المحلات التجارية هو نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى، حيث يتم التعامل مع المحل كمهنة وليس كمساحة، كما يتم التعامل مع السدة كطابق، مما يجعل قيمة المحل تتضاعف. وأضاف "أن هذا النظام من شأنه أن يرفع سعر الترخيص”.
وأشار إلى أن البنوك لها دور في إغلاق بعض المحلات التجارية، بسبب القروض والفوائد.
كما أن الضرائب و ارتفاع سعر الإيجارات والوضع الاقتصادي بشكل عام هي الأسباب التي تؤدي إلى إغلاق المحلات التجارية.
ومن الجدير بالذكر أن أسعار الأصول العقارية التجارية ارتفع العام الماضي ،بحسب جدول الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة من نشرة البنك المركزي ‘إذ ارتفع مؤشر العقار التجاري في الربع الثالث من العام الماضي 6.5 % إلى 108.6 نقطة مقارنة مع 101.9 نقطة في الربع نفسه من العام 2017. في حين ارتفع مؤشر أسعار الأراضي التجارية 0.2 % إلى 106.9 نقطة. الغد