حكومة نتنياهو تقرر انتخابات مبكرة في 9 نيسان

الهاشمية نيوز - اتفق قادة الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، حل الكنيست، والتوجه إلى انتخابات مبكرة، في 9 نيسان (أبريل) المقبل، قبل 7 أشهر من موعدها القانوني، ولكن الكنيست والحكومة تكونان قد أنهتا دورة بأربع سنوات كاملة. وقد تذرع بنيامين نتنياهو وفريقه، بالخلاف القائم في الائتلاف، حول قانون تجنيد شبان الحريديم المتزمتين، إلا أن الانتخابات المبكرة، هي مطلب نتنياهو الدائم، لعرقلة مسار تقديمه للمحاكمة بقضايا فساد.
ويجري الحديث عن انتخابات برلمانية إسرائيلية مبكرة منذ نحو العام، مع تزايد ملفات الفساد ضد نتنياهو. وفي منتصف تشرين الأول(أكتوبر)، كانت الانتخابات المبكرة شبه مضمونة، إلا أن أطرافا بالائتلاف تراجعت عن تهديداتها للانسحاب من الحكومة، واستمر عمل الحكومة، على قاعدة ائتلاف تضم 61 نائبا من أصل 120 نائبا في الكنيست.
وفي الأيام الأخيرة، تبنت النيابة العامة توصية الشرطة بتقديم نتنياهو للمحاكمة في ثلاث قضايا فساد. ولكن القرار الأخير يصدر عن المستشار القضائي للحكومة، الذي أعلن أنه سيحسم موقفه في غضون أسابيع. أما الآن، فقد يقرر تأجيل القرار بشأن تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو، إلى ما بعد الانتخابات المبكرة.
وتغطية على دوافع نتنياهو، فقد ادعى الائتلاف، أن حل الكنيست والتوجه الى انتخابات مبكرة، بسبب الخلاف القائم في الائتلاف، حول قانون تجنيد الشبان المتدينين المتزمتين “الحريديم”، في الخدمة العسكرية الإلزامية، التي تفرضها الغالبية الساحقة من شبان الحريديم، من منطلقات دينية تخصهم، وهذا رغم أن مواقفهم يمينية متطرفة.
وحسب مصادر برلمانية، فإن قانون حل الكنيست سيعرض على الهيئة العامة للكنيست، إما غدا الأربعاء، أو يوم الاثنين المقبل. ومن المتوقع أن تؤيد كتل المعارضة قانون حل الكنيست.
وتشير كل استطلاعات الرأي الإسرائيلية، الصادرة منذ نحو العام، أن نتنياهو وتحالف كتل اليمين الاستيطاني، ستحصل على الأغلبية المطلقة، وأن نتنياهو سيكون رئيسا لأكبر حزب في الكنيست، “الليكود”. كما أن قضايا الفساد التي تلاحقه لا تؤثر على شعبيته، إذ يقول ما بين 31 % إلى 35 %، إن نتنياهو هو الشخصية الأكثر ملائمة لتولي رئاسة الحكومة، فيما يحصل منافسوه من أحزاب أخرى، ما بين 3 % وحتى 14 %، ما يعني أنه إذا لم يحصل تطور، مثل حسم تقديم نتنياهو للمحاكمة، فإن الأخير سيشكل الحكومة التي تلي الانتخابات.