الاحتلال قتل 54 طفلا واعتقل أكثر من 900 آخرين منذ بداية 2018

الهاشمية نيوز - أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، عن خفض المساعدات الغذائية لنحو 190 ألف فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب مصاعب في الميزانية. ويمثل هذا العدد نحو نصف إجمالي من يتلقون مساعدات البرنامج في غزة والضفة. وذكر البرنامج التابع للأمم المتحدة أنه سيوقف اعتبارا من الأول من كانون الثاني المساعدات لسبعة وعشرين ألفا في الضفة الغربية. كما سيتم تخفيض المساعدات الغذائية إلى 165 ألفا في الضفة وقطاع غزة بنسبة 20 في المئة.
في موضوع آخر، قال مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت 54 طفلاً فلسطينياً، منذ بداية العام الجاري.
وأوضح المركز في تقرير أعده حول الأطفال الفلسطينيين وما يتعرضون له من انتهاكات واعتداءات على يد سلطات الاحتلال الاسرائيلي، أن من بين الاطفال الشهداء 44 طفلاً سقطوا خلال المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة، وأن ثلاثة منهم ما زالوا محتجزين لدى سلطات الاحتلال. وأكد المركز أن هؤلاء الأطفال لم يشكلوا أدنى خطر على قوات الاحتلال، بل تعمدت أطلاق الرصاص الحي بنية القتل.
وفي السياق ذاته، أشار المركز في تقريره، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت في الفترة ذاتها، ما يزيد عن 900 طفل فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، ولا يزال نحو 230 منهم يقبعون في سجون الاحتلال في ظروف قاسية وغير انسانية.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تواصل انتهاكاتها الممنهجة ضد الاطفال الفلسطينيين دون أدنى مراعاة للجانب الانساني أو النفسي للأطفال، مبينا أن آخر تلك الانتهاكات كان الحكم الصادر عن محكمة «عوفر» العسكرية بسجن الطفل أيهم باسم صباح (17 عاماً) من سكان مخيم قلنديا شمال القدس، لمدة 35 عاماً، ودفع تعويضات بقيمة مليون شيقل، بدعوى تنفيذه عملية طعن في عام 2016، وكان يبلغ عمره حينها 14 عاماً.
وقال المركز، إن تلك الاحكام القاسية تتنافى مع معاهدة حقوق الطفل والمعاهدة المناهضة للتعذيب، التي وقعت عليها دولة الاحتلال عام 1991م. وأضاف أن انتهاك حقوق الاطفال الفلسطينيين لا يقتصر على محاكمتهم أمام محاكم عسكرية، بل يبدأ مسلسل الانتهاك لحظة تنفيذ عملية الاعتقال التي غالبا ما تتم في ساعات الليل المتأخرة، ويتخللها اقتحام البيوت بشكل همجي وسط ترويع السكان والاطفال وتخويفهم، بالسلاح والكلاب البوليسية، وتكبيل أيديهم وتعصيب أعينهم، ما يفقد الطفل الشعور بالأمان والخوف الشديد لدرجة «الصدمة النفسية». وتابع: بعد ذلك تأتي مرحلة التحقيق التي غالبا ما تكون ضمن ظروف صعبة من خلال تكبيلهم والاعتداء عليهم بالضرب والعزل الانفرادي الذي قد يستمر عدة أيام متتاليه، وسط غياب محامي يحضر تلك الجلسات أو أحد أفراد عائلته حسب القانون.
وقال مدير المركز سليمان الوعري، إن هناك استهدافا للأطفال المقدسيين بشكل خاص، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تعتقل العشرات يومياً وتحتجزهم بشكل غير قانوني، ثم يعاد اطلاق سراحهم واستدعائهم للتحقيق مره اخرى، إضافة إلى سياسة الحبس المنزلي والابعاد عن المدينة المقدسة، وفرض الغرامات الباهظة على اهالي الاطفال.
إلى ذلك، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الأربعاء، 34 فلسطينيا خلال حملات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما تم استدعاء العديد من الشبان للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بشبهة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
كما اندلعت مواجهات في بعض المناطق بين مجموعات من الشبان وجنود الاحتلال، إذ أصيب ثلاثة شبان برصاص الاحتلال وصفت إحداها بالخطيرة جدا خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة.
وفي محافظة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال 20 مقدسيا منهم 15 شابا وأسيرا محررا من بلدة العيساوية، كما استدعت 5 شبان للتحقيق. وقال عضو لجنة المتابعة في قرية العيساوية محمد أبو الحمص، أن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل في القرية، وشنت حملة اعتقالات طالت حوالي 20 مقدسيا من سكانها إضافة لتسليم استدعاءات لآخرين.
وتواصل قوات الاحتلال، حصار مدينتي رام الله والبيرة بالحواجز العسكرية، لليوم السادس على التوالي، منذ مقتل جندييْن إسرائيليين الخميس الماضي في عملية بطولية. ويغلق جيش الاحتلال بشكل كامل حاجز بيت إيل العسكري، المقام على المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة ويمنع مرور المركبات الفلسطينية. كما يغلق عددا من مداخل المدينتين بالحواجز العسكرية، ويفرض قيودا على حركة الخارجين من المدينة.
وصادق الكنيست، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات. وينص القانون على تخويل القائد العسكري لمنطقة المركز في الجيش الإسرائيلي صلاحية طرد عائلة منفذ عملية أو حاول تنفيذ عملية من منطقة سكنها إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية خلال سبعة أيام من موعد العملية.
وتأتي هذه المصادقة رغم انتقادات المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، والذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع الأحد. والحديث عن مشروع قانون يتناقض مع القوانين الدولية، ويدخل في باب العقاب الجماعي. (وكالات)