تحسن الحريات في الاردن وتقدمه على المؤشرات عربيا

يعرض الأردن في مجلس حقوق الإنسان في جنيف ، الخميس، تقريره الوطني حول حالة حقوق الإنسان في المملكة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل التي يتبعها المجلس بهدف تنفيذ الدول لالتزاماتها المتعلقة بهذه الحقوق.

وبلغ عدد الدول التي سجلت لدى المجلس لمناقشة تقرير الأردن 98 دولة منها 13 دولة عربية.

ومن ابرز التوصيات للأردن حظر زواج الأطفال، والغاء الاستثناءات، وتعليق تنفيذ عقوبة الاعدام وصولا لإلغائها.

كما اوصت الدول التي ناقشت تقرير الأردن بضمان العدالة للعاملات في المنازل، ومنح ابناء الاردنيات الجنسية ، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة ، ومكافحة التمييز ضد الاطفال المهمشين.

بالإضافة الى ذلك اوصت الدول ، بضمان المحاكمات العادلة في قضايا التعذيب ووقفها، والغاء التحفظ على المادة ٩ في اتفاقية سيداو (التي تسمح بمنح الام جنسيتها لاطفالها)، واتخاذ تدابير لحماية الخصوصية للأفراد على الانترنت ، وتغيير التشريعات التي تسمح بحبس الصحفيين، بالإضافة الى منع الطرد القسري للاجئين، وتوفير المساعدة القانونية للمحتجزين.

ويرأس الوفد الرسمي الوطني الأردني المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة ويضم في عضويته رئيسة البعثة الأردنية في الأمم المتحدة في جنيف السفيرة سجى المجالي نائبا له وممثلين عن وزارات ومؤسسات حكومية وأمنية وقضائية وقانونية والمجتمع المدني.

وأصدرت مؤسسة «فريدوم هاوس» الأميركية التي ترصد واقع الديمقراطية والحريات في العالم، ، تقريرها السنوي، الذي اظهر تحسن الحريات في الاردن وتقدمه على المؤشرات عربيا.