-

اقتصاد

تاريخ النشر - 11-10-2018 10:22 AM     عدد المشاهدات 72    | عدد التعليقات 0

ممثلو (المناطق التنموية) يحذرون من هروب المستثمرين حال إقرار (الضريبة)

الهاشمية - أبدى ممثلو شركات تطوير في المناطق التنموية والحرة ورجال أعمال استياء كبيرا إزاء رفع نسب الضريبة على المناطق التنموية في مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.
وحذر هؤلاء من هروب عدد كبير من المستثمرين في حال إقرار القانون لأن الجدوى الاستثمارية سوف تصبح غير مقنعة بالنسبة لهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي تضمن فيه المشروع رفع نسب الضريبة على المناطق التنموية من 5 % إلى 8 % للمشاريع القائمة
وفرض 20 % على المشاريع التي تقام بعد نفاذ مشروع القانون إضافة الى فرض ضريبة دخل بنسبة 6 % على تجارة الترانزيت في المناطق الحرة بدلا من صفر حاليا.
وبين هؤلاء خلال اجتماعهم مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أنهم تلقوا رسائل من مستثمرين يمتلكون مشاريع في المناطق التنموية والحرة تحذر من خروجهم من المملكة في حال زيادة نسب الضريبة.
وأكدوا أن زيادة الضرائب تضعف قدرة المملكة على جذب الاستثمارات وتجعل من البيئة الاستثمارية غير منافسة ولا تحقق عائدا جديدا على الاستثمارات التي تقام بالمملكة.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة تطوير منطقة معان التنموية شحادة أبو هديب إن "الشركة تلقت رسائل من مستثمرين لهم مشاريع بالمنطقة تفيد بخروجهم من المملكة إذا تم رفع ضريبة الدخل عليهم من 5 % إلى 8 % وفرض ضريبة على الصادرات".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع شركات التطوير في المناطق التنموية والحرة بحضور وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة.
يشار إلى أن منطقة معان التنموية يوجد فيها 30 مصنعا منها 25 تعمل و5 قيد الإنشاء.
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان إنّ "فرض ضريبة دخل على تجارة الترانزيت قد يدفع 70 % من العاملين بالمناطق الحرة للخروج من المملكة".
وبحسب رمان، فإنّ عدد الشركات العاملة في المناطق الحرة يبلغ حوالي 3700 شركة.
واعتبر رمان على هامش اجتماعات اللجنة أن فرض ضريبة دخل 6 % على تجار الترانزيت سيكون بمثابة ضربة لبيئة الاستثمار في المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الازياء التقليدية سنل كمار إن "زيادة نسب ضريبة الدخل سيؤدي إلى وقف الاستثمار وبالتالي رحيلنا من المملكة لان استثمارنا لن يكون مجديا".
وبين سنل الذي يمتلك استثمارات بالمملكة تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار أن المشاريع التي يتملكها تدفع العديد من أنواع الضرائب والرسوم المختلفة بطرق غير مباشرة.
وبحسب سنل يبلغ عدد الموظفين بالشركة التي يمتلكها حوالي 24 ألفا منهم 3600 من الأردنيين اغلبهم في المناطق النائية في حين تبلغ صادرات الشركة 500 مليون دولار.
وحذر رئيس مجلس ادارة المدن الصناعية د.لؤي منير سحويل من تراجع العائد على الاستثمار في حال رفع نسب الضريبة على المناطق التنموية والصناعية.
وشدد سحويل على ضرورة النظر للبعد الاقتصادي عند استكمال مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل بدلا من النظر للبعد المالي.
ولفت رئيس مجلس ادارة تطوير منطقة المفرق التنموية سالم الخزاعلة إلى صعوبة استقطاب وجذب استثمارات جديدة الى المملكة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.
وشدد على ضرورة عدم المساس بالإعفاءات الضريبية الممنوحة لهذه المناطق وذلك من اجل الاستمرار بالدور التنموي والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
وبين الخزاعلة أن زيادة الضرائب تضعف تنافسية المنتجات الوطنية خصوصا في السوق المحلية مقارنة بالمنتج المستورد من الدول المجاورة بكلف أقل.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة تطوير "ابرد التنموية" محمد عبيدات "يجب تثبيت نسب الضرائب على المستثمرين في المناطق التنموية لمدة 5 سنوات حتى تتمكن الشركات من النهوض وبدء الانتاج وتقديم الخدمات".
وقال عضو هيئة المستثمرين وممثل قطاع المركبات هيثم قطيشات إن "فرض ضريبة الدخل على تجارة الترانزيت يهدد بخروج مستثمرين إلى دول مجاورة عدا ان ذلك يضعف تنافسية المملكة في هذا المجال".
غير أن وزير المالية بالوكالة مهند شحادة أكد أن المناطق التنموية تتمتع بمزايا وحوافز ضريبية وجمركية، مبينا أن ضريبة الدخل لا تشكل العبء الكبير لمن يستثمر بالمملكة.
وبين شحادة أن المناطق التنموية والحرة تعد من التجارب الناجحة بالمملكة في سبيل جذب الاستثمارات وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة، مبينا أن دولا مجاورة تقتبس تجربة الأردن في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمار الاجنبي ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 7.6 %، مبينا أن عمليات جذب الاستثمارات تواجه صعوبة اليوم وتتطلب جهدا كبيرا في ظل المنافسة القوية بين دول المنطقة لجذب الاستثمارات.
وقال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن "تطبيق زيادة نسب ضريبة الدخل من 5 % الى 8 % للمشاريع المقامة في المناطق التنموية سيبدأ العام 2021 وبشكل تدريجي بمقدار 1 % حتى تصل مع العام 2023 إلى 8 %".
وبين أن المشاريع التي ستقام في المناطق التنموية بعد نفاذ مشروع قانون ضريبة الدخل يفرض عليها ضريبة بنسبة 20 %، مبينا ان مشروع القانون أعطى صلاحيات لمجلس الوزراء للنظر بهذه النسبة بناء على تنسيب من مجلس الاستثمار.
وأوضح أبو علي أن إعادة النظر بنسب ضريبة الدخل المنصوص عليها بالمادة(11) من مشروع القانون يعتمد على مكان اقامة النشاط الاستثماري والقيمة المضافة اضافة الى عدد العمالة.
وبين أن فرض ضريبة الترانزيت في المناطق الحرة جاء بعد دراسة وقيام العديد من دول العالم بتطبيق ذلك.
وقال أبو علي "المناطق الحرة تعتبر جزءا من الدولة ولكن البضاعة يتم التعامل معها على اساس انها خارج الدولة ما يعني أن تعامل معاملة المنتج المحلي في حال التخليص عليها".
وانتقد رئيس اللجنة الاقتصادية والاستثمارية النائب خير أبو صعيليك التناقض والتمييز بين المستثمرين في مشروع قانون ضريبة الدخل.
وقال "لا يجوز رفع ضريبة الدخل على الاستثمارات القائمة إلى 8 % في حين يفرض على الاستثمارات الجديدة بعد نفاذ القانون20 %".






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أضـف تعلـيق

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :