نائب يُفجر مفاجأة بشأن الشركة المحال عليها عطاء صوامع العقبة

 أكد نائب طلب عدم ذكر اسمة أن الشركة التي ادانها المدعي العام في قضية انفجار صوامع العقبة قد أقرت و اعترفت بحقوق العمال الذين توفوا جراء إصابتهم بحروق شديدة نتجت عن انفجار عنيف في الصوامع.

وقال النائب في تصريحات للهاشمية نيوز انه توجه مساء امس برفقة عدد من الوجهاء الى الأغوار الجنوبية لأخذ عطوة اعتراف من الشركة لصالح المصابين واهالي المتوفين وذلك في خطوة لمنع أي احتقان قد يحصل وخاصة بعد إدانة الشركة لدى المدعي العام.

و أشار النائب إلى أن عطاء إزالة الصوامع قد تم تلزميه للشركة العربية بمبلغ 11 مليون دينار والتي بدورها باعت العطاء لشركة أخرى ثم قامت هذه الشركة ببيع العطاء للشركتين أخريات ثم بيع إلى شركة أخرى اخذت تنفيذ العطاء وحصل الانفجار أثناء محاولة هدم الصوامع والتي أدانها المدعي العام أخيراً.

وبين النائب أن معلومات وردت له تؤكد أن الشركة المحال لها العطاء أخيراً غير مسجلة في نقابة المقاولين وهو ما اعتبره خطأً كارثياً يستوجب الوقوف عنده والتحقيق في كيفية إحالة عطاء على شركة لم تستوفي شروط الإحالة، مؤكدا أن شروط وزارة الأشغال في إحالة العطاءات تتضمن اقل سعر عطاء وان يكون مستوفياً لشروط الإحالة من ضمنها تسجيلها في نقابة المقاولين.

و أوضح النائب أن الجهود الآن تصب في تحصيل حقوق العمال وتحصيلها من الشركة المنفذة والتي أدانها المدعي العام أخيراً، ومن ثم سيتم التحقيق في آلية تلزيم العطاء وبيعه لأكثر من شركة حتى رسى على الشركة المدانة أخيراً.