الإخوان : قرارنا استراتيجي ونهائي بعدم العودة للشارع

الهاشمية نيوز - يختصر الشيخ محمد الزيود الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي المسافة تجاه بقاء الأزمة بين الإخوان المسلمين والسلطة عندما يتحدث وفي توقيت مرصود عن عبثية الخطاب الرسمي المتعلق بالتعددية الحزبية والتشجيع على العمل الحزبي في الوقت الذي لا يشير فيه لموقف أكبر حزب معارض في البلاد من الحراك الشعبي في ملف الاسعار والضرائب.
يفعل الشيخ الزيود ذلك قصداً على الأغلب ضمن رسالة سياسية لا يمكنها ان تكون الا مرسومة وبدقة حيث تقول الحركة الإسلامية الأردنية وبكل اللغات انها تكتفي بالأداء المرتبك والباهت أحيانا سياسيا لكتلتها في البرلمان ولا تريد العودة الى الشارع عند التعاطي مع ازمتين من الوزن الثقيل والكبير هما القدس والأسعار.
الشيخ زيود يترك الملفات الأساسية والمهمة ويندد بالقرار البيروقراطي الأمني الذي يمنع حزبه من استئجار صالة في العاصمة عمان لعقد مؤتمره العام حيث لم تصدر من الحاكم الاداري موافقة أمنية على عقد استئجار لصالة ولمدة يوم واحد فقط.
هنا تحديداً يقول الزيود ضمنياً بأن تمرير التيار الإسلامي للقضايا الكبيرة انتهى بموقف سلبي من مسالة في غاية البساطة تندرج اصلاً في سياق حقوق الاحزاب من وزن السماح باستئجار صالة متسائلاً ما إذا كان المقصود ان يعقد الحزب المعارض الأكبر في البلاد مؤتمره العام على الرصيف وفي الشارع العام.

تجاهل حكومي

قبل ذلك تجاهلت الحكومة أيضاً مطلباً أكثر بساطة طرحه الإسلاميون في كواليس الأزمة التي حصلت بين حكومة الدكتور هاني الملقي وكتلة الإصلاح البرلمانية على هامش ملف طرح الثقة في الحكومة حيث طرحت قضية المقرات التابعة لحزب الجبهة ولجماعة الإخوان والتي ترفض السلطات تسليمها لأصحابها بل تواصل سياسة تمكين الانشقاق المرخص عن الإخوان بقيادة الشيخ عبد المجيد ذنيبات من الحصول على هذه المقرات ووراثتها ودون وجه حق.
قبل ذلك يبدو ان قرار مطبخ الإخوان المسلمين واضح تماماً بعدم استغلال الظرف الاقليمي والاقتصادي للضغط على النظام او في ركوب موجة الشارع في رسائل ناعمة لا ينفي ضمنياً برمجتها بقصد الرجل المهم في قيادة مطبخ الإخوان الشيخ زكي بني ارشيد على هامش نقاش عميق وسابق.
بني ارشيد ورفاقه وبعد سلسلة الانشقاقات المرعية رسميا ضد جماعة الإخوان يتصورون اليوم أن الصدام والمواجهة وعدم العودة لعبة الشارع في مواجهة النظام بمثابة رسائل ود وإيجابية ينبغي على الدولة والمؤسسات الرسمية ان ترد عليها وبتقدير واحترام وهو ما لا يحصل في كل الاحوال لأن الأبواب في المؤسسة الأمنية وفي الديوان الملكي لا تزال مغلقة في وجه قادة الإخوان المسلمين حتى بالرغم من الطرق على هذه الأبواب وبصورة مستمرة من قبل مجتهد خبير هو الدكتور عبد الله العكايلة رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية.

العودة لقواعد الدمج

مشروع العكايلة وبصفته من خارج الصف الإخواني بالمعنى النظامي اليوم واضح في المقابل وهو العودة لقواعد الدمج والشراكة على اساس عدم وجود مستفيد واحد من بقاء القطيعة ما بين الحركة الإسلامية وبين الدولة والنظام بل على العكس كما اوضح ومرات عدة فالخيارات وطنية ويستفيد منها الجميع.
يخاصم متعددون داخل اروقة القرار مشروع الدمج والشراكة الذي يتحدث عنه الدكتور عبد الله العكايلة ويتعرض الرجل للضغط والاقصاء وللاتهام وللتشويش والتشويه في بعض الأحيان وتنظر له أوساط رئيس الوزراء الملقي باعتباره عنصر التأزيم ويعمل لغير صالح كتلة الإصلاح البرلمانية لا بل يستخدمها في بعض الاحيان في اطار أجندة شخصانية وهو أمر قيل مرات عدة ومن مسؤولين عدة لكن نفيه بصورة قاطعة صدر على لسان النائب الدكتورة حياة المسيمي وردًا على استفسار امام نحو ثلاثين اعلامياً وفي جلسة مغلقة .
يبدو في بعض الأحيان وبالرغم من وجود ملاحظات يمكن ان توثق ضد اداء وخطاب لاعب كبير من وزن العكايلة ان بعض الأوساط الرسمية وبعض الشخصيات في الادارة العليا لا تعجبها نغمة صمود التيار الإسلامي في منطقة عدم التصعيد.. بمعنى لا يعجبها بقاء الإخوان المسلمين في مستوى الاعتدال والرغبة في المصافحة والمصالحة مع النظام ومؤسساته، الامر الذي ينتج عنه التشكيك دائما بالنوايا وليس بالأفعال في لعبة سياسية مكشوفة… حتى الآن.

صمود أجنحة الاعتدال

بوضوح تصمد أجنحة الاعتدال الساعية للتمرير ومنع الصدام تجاه مثل هذه الاجتهادات في التعاطي مع حالة براغماتية تتجنب فعلاً وقولاً التأزيم وهو الخيار الذي يزعج رموز ودعاة التأزيم في الصف الرسمي والبيروقراطي.
وبوضوح أيضاً يقول الشيخ بني ارشيد ورفاقه بالتقاط ما هو جوهري فـي هـذه المسالة وبالسعي الى التعامل مع قضية العلاقة بين التيار الإسلامي والسلطة باعتبارها قـضية أردنية وطـنية وليست سياسيـة متنقلـة أو متحولة تتأثر بالمعطى الاقليمـي. طبعاً بالمقابل ثمة كثير من الساسة والموظفين والمسؤولين الذين يشككون بمصداقية الخطاب الوطني عندما يصدر عن الجناح المتنفذ في الإخوان المسلمين او لا يرون سبباً لمنح الإسلاميين بنسختهم الأردنية تسهيلات أو تنزيلات مقابل حالة الكمون التكتيكي التي يتم اتباعها خصوصاً أن دوائر استشعار حساسة في عمق القرار لازالت تقف عند تلك النقطة التي اجتهد بعض رموز الإخوان المسلمين عندما انطلق الربيع العربي عام 2011 في تنشيطها للضغط على النظام واستغلال المشهد ضده واجباره تحت ذريعة الاصلاح على تقديم الكثير من التنازلات.
بعيداً عن «الكمون الإخواني» في مسألتين هما القدس والأسعار يؤشر المشهد الحالي على ان المؤسسات الرسمية الاردنية وبالرغم من مشاركة الإخوان المسلمين في كل النسخ الانتخابية الأخيرة لا تزال تقف عند شعار يقول «ليس من السهل ان نغفر لكم محاولة عام 2011» .
وفي المقابل يؤشر المشهد نفسه على موقف يتردد داخل أقنية الحركة الإسلامية ويقول «قرارنا استراتيجي ونهائي بعدم العودة للشارع… مررنا ملفات الغاز الإسرائيلي والقدس والأسعار ونمد يدنا لمصافحة تتبعها مصالحة مع النظام وجاهزون للمشاركة».القدس العربي