ضغوطات من متنفذين و تجار على رئيس الوزراء تمدد اعفاء الهايبرد

الهاشمية نيوز - اعترض عدد من تجار المركبات على قرار مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء القاضي بتمديد اعفاء مركبات الهايبرد لمدة شهر بعد ان قررت توقيفه بحسب ما أكدته الحكومة على لسان وزير المالية عمر ملحس.
وقال التجار : إن القرار الحكومي المفاجئ يصب بمصلحة أحد التجار حيث اشترى عددا كبيرا من المركبات الهايبرد وتأخرت بالوصول الى المملكة، حيث كان من المفترض ان تصل خلال الشهر الجاري.
واتهم التجار الحكومة بالتواطؤ مع التاجر، نافين ان يكون القرار اتخذ لصالح المواطن، مبينين ان مصلحة المواطن تكون بتمديد الاعفاء لمدة عام وليس لشهر، الا ان بتمديده لمدة شهر تكون مركبات التاجر وصلت وحصلت على الاعفاء.
المعلومات الواردة تكشف ان ضغوطات تمارس على رئيس الوزراء د.هاني الملقي للقبول بتمديد مدة الشهر ، في ظل محاولات حثيثة لعدد من الوزراء للقبول بتمرير ذلك القرار.
قرار التمديد كما كشفت مصادر مطلعة ان سيخدم تاجر ثلة من المتنفذين الذين يضغطون على مفاصل الهرم الحكومي ، حيث ان له بواخر ما زالت لم تصل الى الاردن ، محملة بعدد كبير من المركبات الهجينة ، احد تلك البواخر تعود لمستثمر غير اردني حيث يسعى لادخال ما يقارب 2000مركبة هجينة ، وان معاملات تخليص تلك المركبات يستحيل ان تتم قبل الايام الاولى من العام الجديد وبالتالي سيكون قرار الاعفاء السابق قد تم تنفيذه مما سيضيع ارباحا طائلة على عدد من التجار المتنفذين .
فهل وصلت الاستنفاعات لقمة الهرم الحكومي ونخرت المحسوبيات قرارات الحكومة ، و لو كان قرار التمديد لصالح المواطن فلماذا لم يمدد لعام اخر وليس لشهر واحد فقط ؟
علامة استفهام كبيرة نضعها امام تلك التوجهات الحكومية التي ان تمت فستكون خدمة لتجار اخذ الجشع منهم مأخذه وبدعم حكومي بحت ، فاما انفاذ القرار او التمديد لعام ، وغير ذلك فمن كل بد سيكون خلف الاكمه ما خلفها !!
وكان مجلس الوزراء كان قد اصدر قرارا بتاريخ 29/12/2016 بتمديد مدة تخفيض نسبة الضريبة على مركبات الهايبرد لمدة عام ينتهي بتاريخ 31/12/2017 من 55 % الى نسبة 25 % ، وذلك امتدادا لقرار سابق لحكومة عبدالله النسور ، الا انها اعلنت مؤخرا وقف ذلك القرار وعدم تمديد ذلك الاعفاء.