الحكومة تذر الرماد في عيون الأردنيين

الهاشمية نيوز - محمد الفضيلات:تقول دراسة رسمية "جريئة" صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، إن حزمة الضرائب التي فرضتها الحكومة في فبراير/ شباط الماضي على مجموعة من السلع، أجبرت ذوي الدخل المحدود على تغيير نمط استهلاكهم، واضطرت أسرٌ فقيرة للتخلي عن استهلاك سلع بينها ما هو أساسي.
من النادر أن تصدر دراسات مشابهة عن مؤسسات رسمية. عندما تصدر مقدمة مكاشفة وتشخص للواقع بجرأة واستقلالية، فإن صناع القرار يتجاهلونها في وقت يفترض أن تثير قلقهم وهم يمضون لفرض مزيد من السياسات الاقتصادية ذات الآثار الكارثية على الفقراء ومحدودي الدخل.

ضمنياً، وبعد أن تنجح الحكومة بتمرير حزمة الضرائب المقررة نهاية العام، فإن محدودي الدخل الذين تكيفوا مع الضرائب السابقة بتغيير أنماطهم الاستهلاكية، سيضطرون مستقبلاً إلى التخلي عن استهلاك سلع أساسية، فيما لا يمكن توقع الحالة التي سيكون عليها الفقراء، من دون استبعاد أن يصبح الجوع سبباً للموت.

لا تتوقف الحكومة منذ أسابيع عن عقد اللقاءات والمشاورات مع كتلة نيابية وقطاعات اقتصادية وتجارية لخلق رأي عام مؤيد لبرنامجها للإصلاح المالي والاقتصادي، والذي هو في بالأساس برنامج مفروض من قبل صندوق النقد الدولي، غير المبالي بالفقراء والمصير الذي ينتظرهم.

الحكومة التي تعهدت خلال وجبة الضرائب الفائتة بعدم المساس بالفقراء ومحدودي الدخل، تمضي اليوم من دون أن تلتفت للأضرار المباشرة التي لحقت بهاتين الطبقتين كما أظهرت دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بل تعيد الأسطوانة القديمة نفسها وتكرر التعهد بعدم المساس بالفقراء ومحدودي الدخل. كما أنها تبيع الأوهام للمواطنين على هيئة أحلام، عندما يعلن رئيسها هاني الملقي، أن الأردن "سيرى النور منتصف 2018"، في حال مرر برنامج حكومته الاقتصادي.

أي نور سيراه الأردن منتصف العام 2018؟ وأي نفق اقتصادي مظلم سيخرج منه؟

الحكومة تذر الرماد في العيون، وهي تبشر بالنور متسلحة بالنهج الذي أنتج العتمة المطبقة على البلاد، ما يجعل النتائج المنتظرة لا تغادر ما أنتجته سياساتها السابقة.
النور الذي تعد به الحكومة يمر عبر بطون خاوية وزيادة في نسب البطالة وانعدام للمساواة وتكافؤ الفرص، ليصبح النور عتمة إضافية.