الأردن والزعران بعد حرّية الذهبي .. عودة لعام 2010 و يا دار ما دخلك شر

الهاشمية نيوز - يزيح مدير الامن العام الجنرال حسين الحواتمة عن كاهله وجهازه أي احتمالات لاتهامات تقصير وهو يوسّع الحملة الأمنية التي يقوم بها بعد “السيطرة على معظم فارضي الإتاوات وضبط المئات منهم” إلى “توجيهها باتجاه تجار ومروجي المواد المخدرة وكل من يتعامل بتلك المواد القاتلة”، والنصوص من بيان نشرته مديرية الامن العام ونقله موقع الجيش في الأردن “هلا أخبار”.
بهذا المعنى يحاول الامن العام ومديره الذي غدا من مدة قريبة فقط مسؤولا عن كل ما يتعلق بالامن الداخلي للبلاد، إبعاد أي شبهة تقصير وإظهار أكبر قدر من الإيجابية والجدية في التفاعل مع الملف الذي انفجر عمليا بوجهه ووجه رئيس الحكومة الطازج الدكتور بشر الخصاونة، إثر حادثة الشاب صالح الذي تم تقطيع يديه وفقء عينيه والذي بات معروفا بـ “فتى الزرقاء”، والتي اثارت كل حساسيات المجتمع وتدخل في سياقها ملك البلاد عبد الله الثاني.
الملف الأمني أحد أكبر تحديات المشهد الأردني ومنذ زمن طويل، وهذا ما يعرفه الأردنيون جيداً، وتحديداً فئتين منهم: الأولى جغرافية وهي التي تتمثل بسكان مدينة الزرقاء التي حصلت فيها الحادثة، والثانية فئة مجتمعية تتمثل بكل الحراكيين والناشطين الذين خرجوا للشوارع (تحديدا في العاصمة الأردنية) مطالبين بالإصلاح منذ أيام ما عرف بالربيع العربي.
الفئة الأولى تعرف التحدي الأمني لا بل وتتعايش منذ سنوات طويلة مع صعوبة حلّه، خصوصا وان الجريمة التي حصلت مؤخرا لم تكن الابشع ولا الأكثر شرا في المحافظة، لا بل ويدرك أبناء الزرقاء أن الجريمة في مدينتهم تتشابك خيوطها ولا يرعاها قلق المجتمع وأصحاب السوابق كما يحاول البعض الإيحاء في هذه المرحلة، ولكنها لطالما كانت محمية بطبقة كاملة من المسؤولين المتواطئين والمستفيدين مما وصفه الملك عبدالله الثاني بـ “ترويع المجتمع”. هنا يقول أبناء المدينة صراحة ان “البلطجية” و”الزعران” يحسمون فوز مرشحي البرلمان ورئيس البلدية وأكثر من ذلك لشدّة الاستثمار فيهم وتسمينهم وعلى مرأى ومسمع الجهات الأمنية فيها.
الفئة الثانية (أو من تبقّى منها بعد توزير واسترضاء معظم رموز الحراكات) من جانبها، ومنذ بدأت الحملة الأمنية استذكرت الكيفية التي وظفت فيها أجهزة معينة أصحاب السوابق لاعتراض الحراك وهي حراكات تمخضت عنها إصلاحات قانونية ودستورية بالإضافة الى كونها تسببت بإسقاط حكومة سمير الرفاعي في ذلك الحين على وقع احتجاجات، وحبس مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي (انتهت محكوميته وخرج بهدوء من السجن قبل أكثر من شهر)، واسهمت في تخفيضات في الضرائب وزيادات في الأجور.
في تلك الفترة (2011)، صدّر الأردن مصطلح “الأمن الناعم” وظهر كنموذج مختلف وملهم في المشهد الإقليمي والدولي لا بل واستثمرت عمان في هذا المشهد بحصولها على عدة منح ومساعدات دعما لاستقرار المملكة في مرحلة تهاوت فيها دول الجوار، خصوصا وان أي فوضى في الأردن كان ينظر اليها بانها تهدد إسرائيل أولا، ثم الملكيات العربية والتي على رأسها دول الخليج النفطية بفوضى كبيرة.
يظهر اليوم وكأن هناك من يريد ان يقول للأردنيين لنطوي صفحة الإصلاح وحراكه وما لازمه وتبعه ونعيد ضبط البلاد على عام 2010 مجدداً وعلى طريقة المثل الأردني “يا دار ما دخلك شر”.
أخشى أن إشكالية هذه الطريقة، أن شراً كثيراً دخل على دار ثقة الأردنيين بمؤسساتهم ودولتهم، وشرٌّ أكثر أصابهم في أحلامهم وطموحاتهم وشبابهم ومالهم واعراضهم بينما كانت الدولة تنتظر “إعادة ضبط” المشهد إلى الخلف 10 سنوات، وقبيل دخولها مئويتها الثانية!.
رصد - وكالة الهاشمية