العلي تنتقد إلغاء مؤسسة المواصفات

الهاشمية نيوز - انتقدت وزيرة صناعة وتجارة سابقة مها العلي إلغاء مؤسسة المواصفات والمقاييس، وإقرار بدلا عنها قانون الجودة وحماية المستهلك.
وكتبت العلي على صفحتها الشخصية على "فيس بوك" :التوجه لدمج مديرية المنافسة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين مع مؤسسة المواصفات والمقاييس تحت مسمى هيئة الجودة يحتاج الى تروٍ" .
وأضافت: "قانون المنافسة هدفه تنظيم السوق من حيث منع الاحتكار والتحالفات والتركز والوضع المهيمن في السوق وتقاسم السوق والاتفاق على الأسعار من قبل انشطة الانتاج والتجارة والخدمات والذي ينعكس في النهاية على اسعار السلع والخدمات ومدى توفرها في السوق للمستهلك وليس له اي علاقة بجودة المنتج."
وأوضحت العلي: "مؤسسة المواصفات المقاييس تعنى بضمان جودة المنتج للمستهلك وهي جهة فنية متخصصة في وضع القواعد الفنية والمواصفات للسلع المنتجة محليا والمستوردة واجراءات تقييم المطابقة وجهة معنية باعتماد مختبرات الفحص في مختلف القطاعات".
وتابعت: "إن كان قانون المواصفات والمقاييس وقانون المنافسة يهدفان الى حماية المستهلك الا ان الادوات المستخدمة لتحقيق الهدف مختلفة تماما فالاول يتناول جودة المنتج اما الثاني فيتناول توفر المنتج وسعره اي جانب العرض في السوق" .
وختمت: "مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية مؤسسة عريقة ذات كفاءات فنية عالية ومتميزة على مستوى الاردن والمنطقة وتعمل ضمن افضل الممارسات العالمية وهي عضو في منظمة التقييس العالمية ISO وكغيرها من المؤسسات المثيلة من مختلف دول العالم تعنى بوضع المعايير الفنية للمنتجات وهو عمل فني بحت ولا يجوز ان يكون لهذه المؤسسات دور في سياسات السوق او تنظيمه لما يمكن ان يحمله ذلك من تضارب في المصالح."
وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك، والذي يلغي بموجبه قانون المواصفات والمقاييس ، ومؤسسة المواصفات والمقاييس.