شخصيات برلمانية أردنية تتحسس رؤوسها

الهاشمية نيوز - بعد نحو 48 ساعة على البيان الجدلي الذي أصدره رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة عقب قرار مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، توقيف شقيقه أحمد، لا تزال التساؤلات عن موقف رئيس مجلس النواب ومدى صوابيته متزايدة، في حين يصرّح رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز بأكثر عدد من التصريحات المتتالية عن حماية المال العام وبمعدل تصريح كل 18 ساعة.
هنا يبدو الطراونة وهو يظهر جانباً من المعرفة بملف لا يبدو ان الأردنيين مدركين له، كما لا يذكر ما اسماه “امر لا علاقة له بالفساد”، الذي يزعم انه مستهدف بسببه، وهنا مجددا فإن موقع الطراونة كرئيس مجلس نواب يفتح بابا كبيرا على التساؤلات عن لماذا صمت الرجل عن ملفات الفساد الإداري التي يتحدث عنها، ولماذا بكل الأحوال لا يذكر السبب الذي يتم تشويه سمعته بسببه كما يدّعي، الامر الذي قد يكون تفسيره في أوتار أخرى عزفها رئيس مجلس النواب في بيانه الذي يعكس حجم الأزمة التي تم وضعه فيها.
بهذا المعنى يتحول الاسترسال بالتصريحات دون إعلانات أكبر عن شخصيات أخرى ومحاكمات علنية سيدعم عمليا فكرة التصفية السياسية والتي وان كان الشارع العادي لا يمانع ان تحصل وهو يضع كل المسؤولين في كفّة المسببين للحالة التي وصل اليها، إلا ان ذلك معناه مجددا ان ما يسمى بالحرب على الفساد لا تزال بعيدة المنال .
على العموم، انتظار أيام إضافية قد يظهر بصورة أوضح اين يمكن ان تصل معركة الطراونة مع الدولة أو معركة الأخيرة معه، رغم معلومات تؤكد ان الطراونة لن يكون النائب الوحيد المستهدف في الحملات الحالية وان هناك عدة شخصيات قد تتبعه ضمن حملة مدروسة قد تهدف لاستعادة أموال عامة ولكنها ستحقق بالضرورة المزيد من الرصيد الشعبي للحكومة والنظام من خلفها وستفعّل مُعادل الرعب من خوض رأس المال في برلمان قريب قادم.