حماية المنتج المحلي .. عبارة رنانة تحكمها طبقة كبار التجار

الهاشمية نيوز - «حماية المنتج الوطني» عبارة تتكرر وتطرب الاذان لسماعها، فكيف اذا خرجت من مسؤول اتخذ قرارا بوقف استيراد صنف او مادة بعينها حماية للمنتج الوطني كما ينطبق على وزير الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة باعلانه وقف استيراد زيت الزيتون والموز والجوافة وغيرها من الاصناف وتأكيده جدية القرار والعمل بمضمونه.
واذا كان قرار الشحاحدة يتصف بالشجاعة المنبثقة عن المسؤولية الوطنية، فان الواقع في سوق اربد المركزي تحديدا يؤكد ان المستفيد من قرار الحماية ليس المزارع وانما التجار والسماسرة ومن وصفوا بحيتان الاسواق المركزية ومحتكري الاصناف والمتحكمين باوقات عرضها او اخفائها من السوق بينما المزارع لا يجني اي فائدة من قرارات حماية المنتج في الوقت الذي يقع المستهلك ضحية لمثل هذه الممارسات بارتفاع اسعار بعض الاصناف او ردائتها وانخفاض جودتها.

وهذا يحتم كما يدعو مزارعون وصغار التجار «تجار التجزئة» ان يرافق قرار منع الاستيراد والحماية اجراءات تضبط السوق لاسيما عمليات التخزين والتحكم بالاسعار حماية للمزارع والمستهلك، لان التنافسية تنخفض امام تحكم عدد محدود من حيتان الاسواق المركزية بمصيرالمنتج المحلي بطرق واساليب يفهمها ويتقنها من يتعاملون مع الاسواق المركزية.
الوصف الذي اطلقه المزارع هاشم الشواهين (مزارع موز) بان حيتان السوق المركزي يشكلون فريقا يصعب اختراقه كما انهم يتحكمون بالعمالة داخل السوق التي في اغلبها عمالة وافدة، اصبح جزءا اصيلا من لعبة الذين يجنون الملايين بينما يقع المزارعون في كثير من الاحيان تحت اعباء الدين والقروض، مؤكدا ان اكثر من 90 % من المزارعين يقعون تحت طائلة القروض والمديونية.

الوصف المر الذي اطلقه المزارع انس المنسي ان المزارعين تحولوا الى عبيد امام جبروت حيتان الاسواق المركزية وان كان صادما ومؤلما الا نه يتطلب جراة اكبر بكبح جماح المتنفذين والمتحكمين بالسوق ومن يستغلون شعار"حماية المنتج» الذي يقصد منه شكلا ومضمونا توفيرالدعم الكافي للمنتج المحلي باسعار مناسبة تنعكس على المزارع وتشبثه بالارض كمصدر حياة ومعيشة يكفيه عوز البحث عن الوظيفة سواء له او لافراد اسرته.

وقال المزارع والتاجر مكرم المراشدة ان ما يحدث في السوق المركزي يمثل اتفاقا وتفاهما بين كبارالتجار على التبخيس باسعارالاصناف الموردة الى السوق لضمان شرائها باقل الاسعار والعمل بعد ذلك على تخزينها واظهارها بعد نفاذ الكميات من الاسواق للحصول على اعلى الاسعار وهم انفسهم من يطالبون بوقف الاستيراد وحماية المنتج بحجة ان لديهم بضائع مخزنة كافية للسوق المحلي تباع على الاغلب باسعار اعلى من الاصناف المستوردة.
ودعا المراشدة الى تشديد الرقابة على عملية التخزين التي يجب ان لا يتم اللجوء اليها الا في حالات الفائض الكبير من المنتج لتلافي عملية الاغراق شريطة ان تكون عملية التخزين بظروف صحية دقيقة تتوفر فيها جميع وسائل التخزين الفنية والمثالية بما يضمن سلامة المنتج وعدم تعرضه للتلف كما حصل في محصول البطاطا مؤخرا.
عملية التحكم في الاسواق المركزية لا تقتصر على الاصناف المعروضة وانما تتعداها الى العمالة التي تحولت الى مافيات بحسب ما يؤكد المزارع هشام كرم الذي بين ان العمالة الوافدة هي التي تتحكم بكل جوانب العمل في السوق من المحاسبة الى التحميل والتنزيل والدلالة وهي تضيع اكثر من 1500 فرصة عمل في سوق اربد المركزي تحديدا مستغلين حاجة موردين تصل بضائعهم الى السوق باوقات متاخرة يحجمون عن تنزيلها كوسيلة ضعط لعدم تشغيل اردنيين في هذه الاعمال.
وزير العمل نضال البطاينة اكد بدوره انها ستكون محط اهتمام ومتابعة مباشرة من كوادر الوزارة على مدار الساعة وهي لن تسمح باي شكل ان يحل العامل الوافد محل العامل المحلي الا في بعض المهن المقيدة مشيرا الى ان فريقا سيباشر متابعة الاوضاع في سوق اربد المركزي كما هول الحال في سوق عمان.

بدوره اوضح مدير التسويق والتجارة الدولية في وزارة الزراعة الدكتور ايمن السلطي ان قرارات وزير الزراعة تصب في خانة المصلحة الوطنية العليا بحماية المنتج الاردني وعدم تعرضه للكساد من جهة وحصول على سعر معقول من جهة اخرى يشكل حافزا للمزارع والتاجر على زراعة الاصناف المحلية والمتاجرة بها وهو توضيح ليس محط خلافا للقناعة المطلقة بالحس الوطني الذي يحمله وزير الزراعة في اتخاذ قرارات منع الاستيراد حماية للمنتج المحلي.

وبين السلطي «اننا ننصح احيانا بتخزين بعض الاصناف المعروضة بكثرة في الاسواق حفاظا على اسعارها وعرضها بعد تدني المحصول او نفاذها من منطقة منتجة له وبدء انتاجه في منطقة اخرى كما يحدث احيانا في مادة البطاطا والبصل وغيرها والموز» مؤكدا ان الاصناف التي اتخذ الوزير قرارا بمنع استيرادها يتوفر منها منتج محلي كاف لتغطية احتياجات السوق على فترات طويلة.
واكد ان عمليات التخزين التي يتم اللجوء اليها لتحقيق هذا الهدف تقع تحت الرقابة والمتابعة والتفتيش الدوري من قبل فرق الوزارة والغذاء والدواء والادارة الملكية لحماية البيئية والبلديات وكوادر الصحة والسلامة والعامة لافتا الى ان نسبة التلف في بعض الاصناف نتيجة التخزين ضمن المعدلات الطبيعية ويمكن ان تحدث حتى في حالات التخزين المنزلي التي يلجا اليها مواطنون كما هو الحال في مادة البصل والثوم"الموانة».
واكد السلطي ان الوزارة وتلافيا لاي عمليات احتكار في السوق وتحكم في المخزون تجري دراسة لوضع سقوف سعرية لجميع الاصناف المعروضة في الاسواق المركزية حفاظا على حقوق جميع اطراف المعادلة وفي مقدمتها المزارع الذي يشكل الاولوية الاهم في كل القرارات والتدابير والاجراءات التي تقوم بها الوزارة.