الباقورة والغمر حق لا يضيع ووراءه مطالب

الهاشمية نيوز -
علي ابو حبلة

معرفة الحق والمطالبة به أصبحت هي اللغة الرسمية في سوق الحضارة المعاصرة فمهارة القانون وشجاعة المدعي هما الركيزة الأساسية لكسب الحق والمطالبة، فمن لا يجد التحدث والمخاطبة بها تفترسه ديناصورات القوة، في مفرداتنا مثل يقول: «ما يضيع حق وراءه مطالب» جميعنا يعرف هذا القول ولكن معرفته بالأمس ـ يوم إن كانت الذمم نظيفة ـ تختلف عن معرفته اليوم ـ بعد أن اتسعت الذمم وتلوثت بفعل التلاقح الفكري القسري ـ فالمثل الآنف لا يمكن ترجمته ما لم يكن مستندا إلى القدرة المتنفذة في كسب الحق قبل أن يهدر ويصبح الطالب مطلوبا، هذه القدرة تكمن في المهارة وفن توظيف الاستراتيجية لكيفية اخذ الحق.
وقضية الباقوره والغمر ابتدأت مع الانتداب البريطاني على فلسطين والأردن ، وكانت سلطات الانتداب البريطاني باعت منطقة الباقورة لمستثمر صهيوني اسمه بنحاس روتنبرغ بهدف توليد الطاقة الكهربائية في إطار مشروع لشركة كهرباء فلسطين عُرف باسم «مشروع روتنبرغ»، فاكتشف المستثمر أنه لم يكن بحاجة إلى كل هذه المساحة، وباع جزءا منها للوكالة اليهودية، التي ملّكتها بدورها لمزارعين إسرائيليين، وأصبحت بموجب ذلك ملكيات فردية.
وفي عام 1948 توقف مشروع روتنبرغ، وبعد ذلك بسنتين احتلت إسرائيل أراضي الباقورة، وظلت تتصرف فيها وتديرها إلى حين توقيع اتفاقية وادي عربة في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994.
أما منطقة الغمر فتقع في صحراء وادي عربة بمحافظة العقبة (جنوبي الأردن)، وتبعد عن العاصمة عمان نحو 168 كيلومترا، وهي أرض مملوكة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية، وتبلغ مساحتها 4235 دونما (نحو أربعة كيلومترات مربعة)، وتمتد على طول خمسة كيلومترات باتجاه الحدود.
تضم المنطقة أراضي زراعية، واحتلتها إسرائيل عقب حرب 1967، وفي مفاوضات وادي عربة دفع الطرف الإسرائيلي بكونها مملوكة لمزارعين إسرائيليين مستوطنين، وطالبت بأن يطبق عليها نظام خاص مثل منطقة الباقورة.
ونص الملحقان 1/ب و1/ج التابعان لاتفاقية وادي عربة على «إخضاع منطقتي الباقورة والغمر لنظام خاص على أساس مؤقت»، حيث وضعتا تحت السيادة الأردنية، لكنهما لا تخضعان لقوانين الجمارك الأردنية، إذ لا يمكن فرض ضرائب أو رسوم على الأراضي والأنشطة الزراعية التي تمارس فيها.
كما لا يمكن -حسب الملحقين المذكورين- تطبيق تشريعات جمركية أو تشريعات السفر على الإسرائيليين الذين يدخلون إليها أو ضيوفهم وعمالهم، ويعود للسلطات الإسرائيلية التحقيق في الجرائم والمخالفات القانونية التي يرتكبها هؤلاء الأشخاص أو ضيوفهم أو عمالهم وتطبق عليهم القوانين الإسرائيلية.
وينص الملحقان في البند السادس منهما على تأجير المنطقتين لمدة 25 سنة من تاريخ دخول معاهدة السلام حيز التنفيذ، وجاء فيهما أيضا أنه يجدد العمل بهما تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته في إنهاء العمل بالملحقين المذكورين قبل سنة من انتهائه. «وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات بناء على طلب أي منهما».
وقد أعلن الملك عبدالله الثاني، الأحد، انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام، وفرض السيادة الكاملة على كل شبر منها.جاء ذلك في خطاب الملك عبدالله الثاني خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر.
وقال «ستبقى مواقفنا القومية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها مواقف ثابتة وغير قابلة للمساومة».
الملك عبد الله الثاني ثابت على الثوابت في التمسك بكامل حقوق الأردن وفلسطين وفي مقدمتها التمسك بالولاية الهاشمية على المقدسات في القدس وتصديه لاية محاولة تمس بالمسجد الاقصى والقدس حفاظا على عروبة القدس عاصمة فلسطين الابدية.