قريبا .. مراقبة السيارات الحكومية عبر الأقمار الصناعية

كشفت مصادر حكومية انه من المتوقع تطبيق المرحلة الثانية من مشروع التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية، الذي يشمل 8500 مركبة.
وقالت المصادر إن ائتلاف الشركات المحال إليه عطاء في أوقات سابقة سيبدأ قريبا جدا بتثبيت أجهزة التتبع،على المركبات في ساحات مخصصة لذلك .
ومن المنتظر، تثبيت 2500 جهاز تتبع، منها 700 للأمانة، في الدفعة الأولى من المركبات، وفقا للمصدر.
وبيّن المصدر، أن الفرق المختصة، ستُثبت، بمعدل 2000 جهاز شهريا، لغاية الوصول إلى 8500 مركبة خاضعة لنظام التتبع وتستمر مدة تنفيذ العطاء، إلى 12 شهرا، بدأت منذ أيّار الماضي.
وتخضع لنظام التتبع الإلكتروني حاليا، نحو 5 آلاف مركبة حكومية، حيث جرى تثبيت أجهزة تتبع عليها قبل سنوات
ومن جهة اخرى بدأت الحكومة بتركيب ( 8500) جهاز تتبع الكتروني لضبط حركة المركبات الحكومية ، وقامت وزارة النقل باصدار امر حركة الكتروني وكذلك بطاقة دفع الكتروني معتمدة من قبل شركات توزيع المحروقات الثلاث لضبط حركة المركبات وتخفيض فاتورة الوقود ، وشملت المرحلة الأولى تركيب 5 آلاف جهاز تتبع وتم ضبط تحركات تلك الاليات وحققت وفرا بنسبة 25%.
ياتي ذلك وقد قررت الحكومة إدخال خدمة مراقبة الاف السيارات حكومية عن طريق الأقمار الصناعية بإطلاق خدمه التتبع الآلي( "جي. بي. اس") المستخدم في أكثر الدول تطورا؛ لمتابعة المركبات؛ ولمواجهة ارتفاع مخالفات السيارات الحكومية على مداخل المدن، والطرق الرئيسة، والمتنزهات السياحية، ومراكز التسوق الكبرى بهدف تخفيف فاتورة الطاقة، وتم إحالة العطاء الخاص بالمشروع على شركة محلية للقيام بتنفيذ هذا المشروع بكلفة حوالي مليون و700 ألف دينار، ومدة تنفيذه .

الى ذلك ينشغل ديوان المحاسبة في مطاردة السيارات الحكومية المخالفة، حيث إن النظام يعمل من خلال تركيب نظام تحديد الموقع العالمي ( GPS ) على جميع المركبات والآليات الحكومية كجزء من محور الرقابة على الاستخدام، بالتوازي مع تطبيق محور الادارة والاستخدام والشراء ومحور الصيانة وقطع الغيار والشطب.
علما بأن المشروع سيكون قادرا على متابعة وتتبع 20000 مركبة وآلية حكومية مستقبلا بحيث تستطيع غرفة السيطرة المركزية الموجودة في الوزارة من استخدام النظام لإدارة ومراقبة استخدام كافة المركبات والآليات الحكومية، وتحويل ما يخالف منها مركزيا الى الجهة المعنية وذلك من خلال تمكين جميع المستخدمين وأصحاب الصلاحية من ضبط ومراقبة حركة وتنقل المركبات والآليات الحكومية.
ووفق مختصين فان النظام يوفر خصائص وأدوات المتابعة والضبط الإلكتروني الذاتي؛ بحيث يقوم النظام تلقائيا ببث الإنذارات المحوسبة إلى الأطراف المعنية، بالاعتماد على مدى التزام حركة الآليات والمركبات الحكومية مع الأسس المعتمدة والتعليمات الناظمة لحركتها.
من جانب اخر بلغ عدد المخالفات المرتكبة من قبل السيارات الحكومية المخالفات منذ عام 2008 ــ 2017 والى واحد وأربعين إلف وتركزت المخالفا على استخدام المركبة لأغراض شخصية خارج أوقات الدوام الرسمي بمعدل مخالفة بنسبة، تلتها مخالفة الوقوف أمام المحلات التجارية بمعدل مخالفة.
وفي عام 2017 رصد ديوان المحاسبة ضبط (1152) مخالفة تركزت في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة.
وحسب التقرير بلغ عدد السيارات الحكومة العاملة (لوحة حمراء) بموجب سجلات دائرة الترخيص (16336) سيارة والية عام 2017.
ووفق التقرير، بلغ عدد السيارات الحكومية العاملة "لوحة حمراء" بموجب سجلات دائرة الترخيص 14953 سيارة وآلية، مقابل 2286 سيارة وآلية حكومية تحمل لوحة بيضاء، في حين أن عدد المركبات الحكومية التي يزيد تاريخ صنعها على خمسة أعوام 13336 سيارة وآلية بنسبة 89% من إجمالي عدد السيارات ، بالمقابل، بلغ عدد مركبات الركوب الصغيرة 3179 مركبة بنسبة 21% من إجمالي عدد المركبات، فيما بلغ عدد المركبات ذات النقل المشترك 4346 مركبة مشكلة ما نسبته 29% من إجمالي عدد المركبات.
ومن بين المخالفات المرتكبة من قبل السيارات الحكومية تتمثل بتحميل أشخاص غير موظفين، ورخصة اقتناء المركبة أو السائق منتهية، وعدم الامتثال لإشارة شرطي المرور، وعدم وسم المركبة باسم الدائرة، ومبيت المركبة في منطقة سكنية، إضافة لقيادة المركبة من شخص غير مخول.

واحتلت وزارة البلديات المرتبة الأولى في عدد المخالفات في استعمال السيارات الحكومية، بينما جاءت منطقة العقبة الاقتصادية ويليها سلطة المياه، ثم وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة، ثم باقي الوزارات.