طهبوب: مشروع الإدارة المحلية يتراجع عن الإصلاح ويكرّس المركزية

الهاشمية نيوز - انتقدت النائب ديما طهبوب مشروع قانون الإدارة المحلية، معتبرة أنه يتعارض مع التوجهات التي وردت في رسالة التكليف السامي للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي أكدت على تطوير تشريعات الإدارة المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، مؤكدة أن المشروع المطروح يسير بعكس هذا المسار.
وقالت طهبوب، خلال مناقشات مجلس النواب، إن مشروع القانون لا يعزز دور المجالس المنتخبة، بل يحد من صلاحياتها ويمنح السلطة التنفيذية نفوذاً أوسع، معتبرة أنه يعيد تكريس المركزية ويجعل الوصاية الحكومية هي القاعدة بدلاً من استقلال الإدارة المحلية.
وأضافت أن من أبرز الملاحظات على المشروع نقل الصلاحيات التنفيذية من رئيس البلدية المنتخب إلى مدير تنفيذي معيّن، يرتبط إدارياً بالوزارة، الأمر الذي يخلق، بحسب تعبيرها، ازدواجية في القيادة ويضعف مبدأ المساءلة أمام المواطنين.
كما انتقدت منح الحكومة صلاحية حل المجالس البلدية، معتبرة أن هذه الصلاحية أسهمت سابقاً في زعزعة الاستقرار المؤسسي، مؤكدة أن المجالس المنتخبة يجب أن تستمد استمرارها من إرادة الناخبين، وألا تُنهى ولايتها إلا بقرار قضائي.
وأشارت طهبوب إلى أن المشروع يحيل عدداً من القضايا الأساسية إلى أنظمة تصدرها الحكومة لاحقاً، وهو ما عدّته توسعاً في صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، ويجعل الاختصاصات والحقوق عرضة للتعديل دون الرجوع إلى مجلس الأمة.
ودعت في ختام مداخلتها إلى رد مشروع القانون بصيغته الحالية وإعادة صياغته بما يحقق التوازن بين الرقابة الحكومية واستقلال الإدارة المحلية، ويعيد للمجالس المنتخبة صلاحياتها، ويضمن استقرارها، ويوفر لها الموارد اللازمة للقيام بدورها التنموي والخدمي، مشيرة إلى أن هذا التوجه حظي بتأييد غالبية المشاركين في الحوارات التي أجرتها اللجنة الإدارية حول المشروع